أكد عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق إن بناء الدولة يتطلب معالجة كثير من القضايا والقوانين, وتعديل جوهري في الدستور والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان,و إلغاء القوانين العقابية بحق الصحفيين, وان يتضمن الدستور حرية الاعتقاد, منوها إلى أن حرية الاعتقاد هي جوهر الدين والتخلي عن حرية الاعتقاد تخلي عن جوهر الدين وحرية الرأي والتعبير. وأضاف في لقاء جمع عدد من الصحفيين والمراسلين بمجموعة من فريق الحقوق والحريات بالحوار الوطني صباح أمس بنقابة الصحفيين : إننا أمام قضاء فاسد , مستبد غير مستقل وغير كفؤ وليس له صلة بالعصر وحياة الناس, قضاء محزب , وقال إن الرئيس السابق كان يلغم القضاء بالمخبرين والأمن وألان القضاء أيضا يلغم في اتجاه سياسي معين يعجز عن حماية الصحفيين ولايستطيع إلا سجنهم, مؤكدا على ضرورة استقلال القضاء حتى يلجأ إليه كل الناس , المسلم وغير المسلم. وواصل:نحن أيضا أمام وزارة إعلام غير مستقلة ومحتكرة لطرف معين, ويجب أن تكون أن تكون هناك هيئة مستقلة بدلا من وزارة الإعلام, وزارة الإعلام خطابها منذ عهد صالح ملغوم بالتخوين, وخطاب المسجد تحريضي تكفيري,وكل هذا ينعكس على حرية الرأي والتعبير ,ودعا إلى أن يكون خطاب المسجد روحي يدعو إلى التسامح لا إلى التكفير والتحريض, وطالب باستقلالية التعليم , مشيرا إلى انه في كل دساتير العالم السلك الدبلوماسي , والقضائي, والتعليم مستقل. وزاد : الصحفي يعاقب بعدة قوانين ضد حرية الرأي والتعبير منها القانون العسكري وقانون الإجراءات الجزائية, وحقوق المؤلف, وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات.. الخ و في قانون العقوبات 12 مادة مجرمة لحرية الرأي والتعبير وتنص على الإعدام , في هذه القوانين مايعطي لضمير القاضي توقيع عقوبة تسمى " عقوبة تكميلية". من جهته قال خليل العمري لايمكن أن تمنحني حرية التفكير وفي نفس الوقت تمنعني من حرية المعتقد , هذه ليست دعوة للكفر والزندقة فالدولة لم تكن يوما حامية للدين بل هادمة أو مطوعة له , حرية المعتقد هي ناتج لحرية التفكير العقل الحر هو القوة الجبارة,داعيا إلى تضمين الدستور والقوانين بنصوص واضحة وصريحة تكفل حرية الرأي والتعبير وأكد ناصر الربيعي على ضرورة أن يؤكد الدستور الجديد على حرية المعتقد لأنه بوابة جميع الحريات في أي مجتمع, وقال هناك توجه خطير لاستهداف الصحافة وعرقلتها بإسم الدين, رافضا أن يتم التعامل مع الصحفي من قبل شيخ دين أو قبيلة أو عسكري, بل يتخاطب معه القضاء النزيه والمستقل . محمد الغباري دعا إلى وسائل الإعلام العامة بنص دستوري واضح , كون هذه الوسائل تعبر عن الشعب وهي مملوكة له,وأضاف: نحن بحاجة إلى موقف مسئول لمعالجة هذه القوانين, هناك نصوص قانونية كارثية تحاكم الصحفيين كقانون الصحافة والمطبوعات, والعقوبات والقانون العسكري والإجراءات الجزائية .. الخ وأكد انه مالم يتضمن الدستور صراحة حرية المعتقد والتفكير والتعبير لايمكن الحديث بعدها عن حرية الرأي والتعبير. مشيرا إلى نظرة الجندي إلى الصحفي كعدو , وشيوخ القبائل ورجال الدين الذين لايمكن انتقادهم كما ينتقد رئيس الجمهورية فرجل الدين يمكن أن يكفر الصحفي وشيخ القبيلة يمكن أن يقتحم وسيلة إعلامية كما حدث مع صحيفة من احد المشائخ! منصور الجرادي دعا إلى ضرورة التنبه في الدستور القادم لعدم وجود نصوص هلامية ويساء فهمها كما هو حاصل الآن, وبان يكون هناك نص بعدم التعرض للمؤسسات الإعلامية أثناء الأزمات , فكثير منها أثناء الثورة استهدفت لأنها مصدر من مصادر الخبر والرأي مؤكدا إن ما حدث لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ " تدمير حقيقي ,وتم القضاء على أرشيف مائة عام. وشدد على ضرورة التوجه نحو استقلال وسائل الإعلام وتحريرها,لتعمل بحيادية ولاتتبع رؤية أو توجه معين, إنما تتبع الشعب.كما يجب مواكبة التطورات الديناميكية في الإعلام , وحماية الملكية الفكرية , وحق الحصول على المعلومة . رشاد الشرعبي أكد إن المشكلة هي من جانب تشريعي وقال هناك نصوص ومواد دستورية ضبابية وغير مفهومة تتيح للجميع تفسيرها, مطالبا بالتأكيد على حرية امتلاك الإعلام,واستنكر احتكار خدمة الانترنت التي تؤدي إلى معاناة الصحفيين, فمتى ما أرادت الشركة تقوم بحجب الموقع وإغلاق الانترنت ,كمااكد على مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات لان المعلومة ملك المجتمع, مشيرا إلى حقوق الإعلاميين المسلوبة سواء في المؤسسات العامة والخاصة وحتى المراسلين . الهام الكبسي تحدثت عن وكالة سبأ المغلقة, وعن مبدأ الشفافية , وقالت إن هناك إشكالية في الحصول على المعلومة , وحسب التوجهات او العلاقة يحصل الصحفي على المعلومة واكدت على حق الشعب في الحصول على المعلومة. د. محمد القاضي قال: إن الصحافة تتعرض لهجمة شرسة , هناك دخلاء على المهنة , عشرات المواقع الاليكترونية أصحابها غير صحفيين, وابتزاز للناس مؤكدا أن هذه كارثة تدمر الصحافة وسمعتها ,وان هناك عمل ممنهج لتدمير هذه القيمة, متهما الأحزاب السياسية بمساهمتها في مسخ قيمة الصحافة,وتعامل وسائل إعلامها بانتقائية مع الأحداث والأخبار, داعيا إلى احترام مهنة الصحافة وحمايتها من الدخلاء من خلال قوانين صارمة . حسن العديني انتقد تجريم ومعاقبة رئيس تحرير الصحيفة وتحمله المسئولية فيما ينشره الصحفي , ما يضطر رئيس التحرير إلى عدم نشر الأخبار والمقالات. وأصبح كرقيب على ماينشر لأنه هو من يتحمل المسئولية وفقا للقانون. كما تحدث عيدي المنيفي عن(800 حالة انتهاك للصحفيين منذ أواخر 2009-الى2012), وعن 40 إحالة فيما يخص الحريات الصحفية إلى قوانين أخرى. ودعا إلى موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المصادقة عليها بلادنا, وان يتضمن الدستور نصوص صريحة تكفل حرية الرأي والتعبير ,واستنكر غياب المحاسبة وقال هناك خمسة شهداء من الصحفيين سقطوا وهم يؤدون عملهم الصحفي في الميدان, مطالبا رئيس الجمهورية سرعة الإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر وإطلاق صحيفة الأيام , وإعادة وتأهيل وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي دمرت بفعل متعمد. حمود منصر أكد على حرية المعتقد كتأكيد على حرية الإعلام وتحريره وعدم التمييز بين وسائل الإعلام , وقال هذه مبادئ أساسية لحرية الرأي والتعبير , وان تكون هناك مادة تؤكد وتسمى المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات كون غالبية القضاة لايعلمون عنها شيء. واستنكر قيام احد خطباء المساجد في خطبة الجمعة بالتحريض ضد مؤتمر الحوار حين تحدث عن الجندر محرضا الناس بمعلومات كاذبة بإسم الدين , معتبرا هذا الجانب أكثر انتهاكا للحريات ودعا عبد الفتاح حيدرة إطلاق الصحفي عبد الإله حيدر وتجريم الفتوى التي تصدر بحق الصحفيين لمجرد التعبير عن أرائهم. واختتم اللقاء محمد شبيطة بتعهد بتقديم رؤية نقابة الصحفيين حول مبادئ الدستور وحماية حرية الرأي والتعبير الأسبوع القادم إلى مؤتمر الحوار .
