طالبت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب ووالد الطفل عبد القاهر سلطان الذي تعرض لخطأ طبي النيابة العامة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العليا للنقض والإقرار ودفع المبلغ وعدم المماطلة من قبل مستشفى الثورة العام بتعز حتى يتسنى له معالجة ابنه الذي يعاني معاناة كبيرة جراء الخطأ الفادح الذي وقع فيه ممرض قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصفً بعد عملية الختان لابنه (عبد القاهر) في هيئة مستشفى الثورة العام بتعز ما أفقده عضوه الذكري. وقد أقرت المحكمة العليا الدائرة الجزائية بتاريخ 23/يناير 2013م تأييد حكم الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز الخاصة بقضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي صدر في 13 أكتوبر 2011م واعتبار الحكم الاستئنافي باتاً واجب النفاذ. حيث وأن قضية الطفل عبد القاهر بدأ التقاضي منذ أكتوبر 2009م والتي تشهدها محاكم تعز وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 22 سبتمبر 2010م من محكمة شرق تعز وقضى بحبس المتهم الأول في القضية وهو عبدالرزاق مهيوب السامعي لمدة عام والذي قام إجراء عملية الختان مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري وكذا مليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى على أن تدفعها مستشفى الثورة وعليها الرجوع على المتهم الأول. كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة وتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوه الذي قام بمساعدة المتهم الأول كما قضت بحبس المتهم من الثالث حتى السادس وهم الدكتور محمد النصاري والدكتور علي ثابت القباطي والدكتور عبده محمد سيف والدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف للحقيقة والأصول الطبية بالسجن لمدة عام مع حرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلا سوى منفردين أو مجتمعين . وفي المقابل ناشدت مؤسسة العدالة ووالد الطفل الجهات المختصة بتنفيذ الحكم ودفع المبلغ وعدم المماطلة من قبل هيئة مستشفى الثورة العام بتعز حتى يتسنى لهم معالجة أبنهم الذي يعاني معاناة كبيرة جراء الخطأ الفادح الذي وقع فيه الممرض قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف بعد عملية الختان التي أجراها له في مستشفى الثورة بتعز ما أفقده عضوه الذكري وبات مستقبل حياته مظلما. والد الطفل سلطان الصوفي قال أن طفله يعيش حالياً ظروفاً صعبة وقاسية حيث إنه لا يستطيع قضاء حاجته إلا بصعوبة، مؤكدا أن المسالك البولية لدى الطفل مقفلة حسب التقارير الطبية ولا بد من إجراء عملية عاجلة له خارج الوطن والذين أكدوا له أن عمليته ستكلف مبالغ تصل إلى ثلاثون مليون ريال تحت إشراف أطباء متخصصين من بريطانيا ولابد أن تجرى وهو صغير السن. وناشدت مؤسسة العدالة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الصحة ومحافظ محافظة تعز للجهات المختصة في سرعة إنهاء قضية ابنه وإلزام المتسبب في دفع التعويض المالي الذي حكم عليه به، وعدم المماطلة والتهرب من هذا الحكم الشرعي. ولايزال الحكم في أدراج النيابة بسبب مماطلة نيابة شرق تعز ونيابة الاستئناف برفضهم عمل مذكرة بحجز المبلغ من البنك، وأن ينظروا إليه بعين الرحمة والإنسانية . ومن جانبه طالب المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي- رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب، النائب العام بالتوجيه بعدم المماطلة وتنفيذ الحكم من قبل نيابة إستئناف محافظة تعز وطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الصحة ومحافظ محافظة تعز والسلطة المحلية النظر في قضية الطفل عبدالقاهر وتطبيق القانون على الجميع ووضع حد للمماطلات والتسويف الذي يضر بقضية وصحة الطفل عبدالقاهر من نوفمبر 2009م والمتهم فيه ممرضان وأربعة أطباء رغم جسامتها، ،ومعالجة الطفل الذي يكاد يبلغ عامه الرابع وهو يعايش معاناة يومية بسبب خطأ طبي أدى إلى فقدانه عضوه الذكري في عملية ختان أجريت له بعد ولادته بأسبوع.
