لم يعد غريباً على الشارع اليمني قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري بمستشفى الثورة ، وخصوصا بعد نشر تفاصيل الجريمة المؤسفة والمروعة في الصحف اليمنية والعربية، ومن تابع تفاصيل ومجريات هذه القضية لما سببته من ألم وقهر لدى كل يمني سمع تفاصيلها، والذي أودى بقطع عضوه الذكري نتيجة ارتكاب ممرض مستهتر ذلك الحادث، والذي كان متعمداً ودون أن يفكر ولو لمجرد لحظة واحدة فيما هو مُقدم عليه ، حيث قضت محكمة استئناف محافظة تعز بعدم قبول الاستئناف المقدم من المتهم الأول عبدالرزاق السامعي لتقريره من غير صفه و قبول الاستئناف المقدم من محامو الطفل عبدالقاهر سلطان والأطباء المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الإبتدائي وأخيراً لا مصاريف ولاأتعاب أمام هذه الدرجة . وكانت جلسة النطق بالحكم قد عقدت اليوم الأحد برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وحضور أمين سر الجلسة علي العزب ، وحضور والد الطفل المجني عليه مع محاميه المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب المتولية لقضية الطفل وعدم حضور المتهمين وهم المتهم الأول عبد الرزاق السامعي لعدم إحضاره من السجن المركزي ولا محاميه والمتهم الثاني عبد الله عبد السلام دحوه والمتهم الثالث الدكتور محمد النصاري رئيس اللجنة الطبية المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل نظراً لهروبه من المحاكمة والسفر خارج اليمن وعدم حضور محامي المستشفى وحضور المتهم الرابع الدكتور علي ثابت القباطي المتهم الخامس الدكتور عبده محمد سيف والمتهم السادس الدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية . وكان الحكم الابتدائي صدر منذ أشهر في قضية الطفل عبدالقاهر والتي تشهدها محاكم محافظة تعز منذ أكتوبر 2009 ، بسجن المتهم الأول في القضية وهو عبدالرزق مهيوب السامعي لمدة عام والذي قام إجراء عملية الختان مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري وكذا مليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى . كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة وتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة الذي قام بمساعدة المتهم الأول كما قضت بحبس المتهم من الثالث حتى السادس وهم الدكتور محمد النصاري والدكتور علي ثابت القباطي والدكتور عبده محمد سيف والدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف للحقيقية والأصول الطبية بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع حرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلا سوى منفردين أو مجتمعين , وكان منطوق الحكم قد قضى بسجن المتهم الأول لمدة عام مع تغريمه فيما يؤكد المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية على أن هذا الحكم الذى يعد إنتصارا لهيبة القضاء وأحقيتهم فى إستقلال السلطة القضائية ، واستمرارها كقلعة وملاذ أخير لإحقاق الحق فى هذا البلد الذى اغتالت فيه كافة الحقوق المشروعة للمواطن وانتهكت فيه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحماية والدفاع عن حقوق الانسان ، وكذلك يؤكد على أهمية الاستمرار فى العمل على مواصلة العمل ضد مرتكبي الاخطاء الطبية الفادحة والمسيئة لمهنة الطب ، وعلى الدولة أن تتحمل مسئوليتها تجاه حماية هذه الحقوق. وأضاف كنا نتوقع من المحكمة أن تحكم بالغرامة امام الاستئناف حيث أن القضية أخذت وقتاً طويلاً في التداول"أمام الاستئناف.