" التغيير" : أعربت نقابة الصحافيين اليمنيين عن قلقها إزاء محاكمة عدد من الصحف بدعاوى كيدية على خلفية إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم بقصد الدفاع عنه وهي القضية التي جمعت بعض الجماعات الإسلامية في اليمن لها ملايين الريالات من اجل مقاضاة الزملاء الصحافيين. وقال الزميل مروان دماج ، رئيس لجنة الحريات في النقابة في بلاغ صحفي ان النقابة تحمل الحكومة مسؤولية الاثار المترتبة على قرار اغلاق تلك الصحف . مشيرا الى تواطؤ حكومي مع الحملة ضد الصحافيين. من جانبه وصف الزميل كمال العلفي " هذه الأساليب التي تستخدمها الحكومة من اجل تكتيم الأفواه وإخافة " الرأي العام " يعتبر أسلوبا عفا عليه الزمن ولن ينال من " الرأي العام " والقائمين عليها. واضاف في تصريح خاص ب " التغيير" إن " الشارع يعرف بتلك الأساليب ويعيها تماما وصحيفتنا ستخرج من هذه القضية أقوى مما كانت عليه وستضل محاربة للفساد ومقاومة للمفسدين وكاشفة لهم مهما كانت سطوة ذلك المفسد أو مركز وقوة ونفوذ أي فاسد آخر. بالنسبة للجميع فان مسألة التكفير لم تعد ذات جدوى ومن كفر في الماضي الآن اصبح يعي المستجدات في العالم ويعلم بأن هذا الأسلوب غير مجد في قضيتنا هذه لان صحيفة " الرأي العام " دافعت عن الرسول(ص) بل كانت أول صحيفة يمنية تطالب وتؤكد على مقاطعة المنتجات الدنمركية والنرويجية وطالبت اليمنيين بالمشاركة في مشروع المدينة للدفاع عن الرسول (ص) وإرسال رسائل باللغة الإنجليزية إلي موقع المشروع ومن يحاول تكفير أو حتى الترميز إوز الأشارة من قريب أو من بعيد إلى التكفير فهو يعتبر جاهلا بقضيتنا هذه التي صرح العدد من العلماء أن حسن المقصد يشفع لمن أعاد نشر الرسوم في سباق الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بالكم و " الرأي العام " لم تعد نشر تلك الرسوم المسيئة وتتمنى من أرباب الكلمة والأسرة الصحفية التضامن و التعاون معنا لان استهداف الحكومة هذه المرة ومرات سبقتها يعد تصفية حسابات" . نص بيان النقابة تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بقلق بالغ إجراءات محاكمة صحف الرأي العام ويمن أوبزفر والحرية بموجب دعاوى كيدية وبعد قرارات غير قانونية أصدرتها وزارة الإعلام وقضا بإغلاق هذه الصحف وإلغاء تراخيص إصدارها.. إن نقابة الصحفيين التي أدانت هذه الإجراءات طالبت الحكومة بالعدول عن تلك القرارات لتستنكر حملة التشهير والتلويح بسلاح التكفير في وجه الزملاء كمال العلفي رئيس تحرير صحيفة " الرأي العام " ومحمد ألا سعدي رئيس تحرير صحيفة " يمن اوبزرفر " واكرم صبرة مدير تحرير صحيفة " الحرية " ونائبه يحي العابد. كما تجلى ذلك في الدعاوى التي قدمت إلي المحكمة التي تنظر في القضية المرفوعة ضد الزميل كما العلفي. إننا إذ نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الآثار التي قد تترتب على قرار إغلاق الصحف الثلاث وإحالة مسئوليها إلى المحاكم والتشهير بهم فإننا ندين وبقوة حملة التكفير التي يتعرض لها الزملاء وحملة الملاحقة القضائية التي يقودها من تطلقوا على أنفسهم الحملة الشعبية لدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونطالب السلطات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الحملة وتوفير الحماية اللازمة بعد أن أصبحت حياتهم في خطر. لقد كان جليا تواطؤ الجهات الرسمية مع الحملة التي لاستهدفت الصحف والصحافيين والتي وصلت حد جمع الملايين لملاحقتهم قضائيا والتشهير بهم والتشكيك في عقيدتهم ودفاعم عن نبيهم ولهذا فإننا نطالب بمصادرة تلك الملايين وآلاء كل أل إجراءات العقابية التي اتخذت بحق الصحف الثلاث ومسئوليها وتعويضهم عن الأضرار المالية والاجتماعية التي أصابتهم جراء ذلك القرار المتهور والذي يتناقض مع نصوص الدستور والقانون. مروان دماج رئيس لجنة الحريات نقابة الصحافيين اليمنيين 28/3/ 2006م