كشف تقرير نشر في اليمن أمس، أن الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، توعد بحل البرلمان، الذي يهيمن على غالبية مقاعده حزب سلفه، علي عبدالله صالح، الشريك الرئيسي في المرحلة الانتقالية الحالية. وينتمي هادي، الذي ظل لأكثر من 17 عاماً نائباً للرئيس السابق، إلى حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يرأسه صالح المتنحي، العام الماضي، تحت ضغط الشارع، لكنه لا يزال يحظى بنفوذ كبير في البلاد. وذكرت صحيفة “أخبار اليوم”، الموالية للمستشار الرئاسي والجنرال السابق بالجيش، علي محسن الأحمر، إن هادي أبلغ صالح، عبر قيادات في حزب “المؤتمر”، بأنه “سيستخدم صلاحياته الدستورية ويحل البرلمان”، الذي بات شبه معطل بعد أن اشترطت اتفاقية نقل السلطة، الموقعة أواخر نوفمبر 2011، بأن تكون جميع قراراته “توافقية” خلال المرحلة الانتقالية، التي تنتهي في فبراير المقبل. والعلاقة بين هادي وصالح ليست جيدة منذ شهور، إلا أنها، حسب مراقبين، ساءت أكثر بعد أن أمر الأول، الأربعاء الماضي، بالإفراج عن 17 جنديا معتقلين منذ 18 شهرا على خلفية الهجوم الغامض الذي استهدف الثاني داخل المجمع الرئاسي بصنعاء، مطلع يونيو 2011. وأشارت الصحيفة إلى أن صالح توعد هادي باللجوء إلى البرلمان “لإسقاط شرعية الرئيس هادي والحكومة الانتقالية”، خصوصا بعد أن قررت محكمة الاستئناف في صنعاء، السبت، التحقيق معه وعشرة من أركان نظامه في حادثة قتل 51 محتجاً مدنياً في العاصمة في 18 مارس 2011، فيما عُرف لاحقا ب”مذبحة جمعة الكرامة”. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تفصح عنها “لحساسية الموضوع”، أن حزب “المؤتمر” يتجه “نحو التصعيد بصورة قوية ضد حكومة الوفاق والرئيس هادي”، الذي “تجاهل”، حسب المصادر، مطالب الحزب في “إعادة من تم الإفراج عنهم من المتهمين في قضية تفجير جامع دار الرئاسة”. وقالت المصادر السابقة إن حزب “المؤتمر” يرى أن التحقيق مع صالح “يسقط الحصانة” الممنوحة له من البرلمان أواخر يناير 2012، “والتي بدورها إن سقطت ستجعل مع عملية انتقال السلطة للرئيس هادي وتشكيل حكومة الوفاق إجراءات غير شرعية”، حسب الصحيفة التي رأت أن هذه التطورات “ستزيد من رقعة الخلاف” بين الرجلين، اللذين لم يجتمعا منذ انتقال السلطة سوى مرة واحدة أثناء مراسم شكلية لتسليم الرئاسة جرت في القصر الرئاسي قبل 15 شهرا. بالمقابل، نشرت صحيفة “اليمن اليوم” المملوكة للرئيس السابق، أمس الثلاثاء، أسماء قتلى وجرحى التفجير الذي استهدف صالح أثناء تأديته وكبار المسؤولين آنذاك صلاة الجمعة. وقالت الصحيفة إن “العصابة الإجرامية” التي خططت لاغتيال الرئيس السابق خططت أيضاً “لتنفيذ العديد من جرائم الاغتيالات” تستهدف خصوصا الدائرة المقربة جدا من صالح، والتي كانت تسيطر على مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد. ومؤخرا، اتهمت الصحيفة القيادة العليا في حزب “الإصلاح”، هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، بالتخطيط لتفجير المسجد الرئاسي. وحذر قيادي كبير في حزب الرئيس السابق، أمس الثلاثاء، من أن اليمن لا يزال “على صفيح ساخن”، محملا كافة الأطراف السياسية، بما فيها الرئيس هادي، مسؤولية تعثر عملية انتقال السلطة، التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال سلطان البركاني، وهو الأمين العام المساعد بحزب “المؤتمر” ورئيس كتلته النيابية في البرلمان، إن هادي “أخطأ” في بعض قراراته، متهما في الوقت ذاته الحكومة الانتقالية بالفشل في الحد من الانفلات الأمني غير المسبوق الذي يعاني منه البلاد منذ أكثر من عامين ونصف العام. واندلعت اشتباكات عنيفة، منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وسط العاصمة صنعاء بين قوات أمنية ومسلحين من جماعة الحوثي الشيعية حاولوا إخراج جرحى من الجماعة كانوا يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بعد إصاباتهم في أعمال العنف التي وقعت الأحد الماضي بالقرب من مبنى جهاز الأمني القومي. وقال البركاني، في مقابلة تلفزيونية، إن “صنعاء على صفيح ساخن. نحن لا ننام خوفا من انفجار الوضع”، معتبرا أنه لم يتحقق من اتفاق المبادرة الخليجية “سوى تنفيذ وقف إطلاق النار”، فيما تزال الأزمة تراوح مكانها. وبدا متشائما إزاء “نجاح” مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء منذ 18 مارس، كأهم خطوة في اتفاق عملية انتقال السلطة، مشيرا إلى أن الأطراف الرئيسية المنخرطة في الحوار تتربص ببعضها البعض، وخص بالذكر حزبي “المؤتمر” و”الإصلاح”، وجماعة الحوثي، التي تفاقم مؤخرا خلافها المذهبي والسياسي مع “الإصلاحيين” بعد أن شكلا القوة الأكبر داخل مكونات انتفاضة 2011. وقال إن خطاب وسائل إعلام حزب “الإصلاح” تجاه صالح وأتباعه لم يتغير منذ توقيع اتفاق نقل السلطة، لافتا إلى استمرار تلك الوسائل بترديد شعارات “الثورة”، ونعت صالح ب”المخلوع” وأتباعه ب”بقايا النظام”. وذكر أن حزب “الإصلاح” يواصل التشهير بالنظام السابق فيما “لا يمتلك رؤية” لحل المشكلات المتفاقمة في البلاد. ومؤخرا، صعدت وسائل إعلام تابعة وموالية لحزب “الإصلاح” حملتها الإعلامية ضد عدد من قيادات حزب صالح، ما تزال تتولى مناصب رفيعة في الدولة والحكومة.واتهم الموقع الرسمي لحزب “الإصلاح”، أمس الثلاثاء، رئيس البرلمان، يحيى الراعي، بالتورط في “قضايا فساد”، و”نهب أموال طائل تحت أسماء ولافتات متعددة”، مشيرا إلى مطالب ب”تشكيل لجنة برلمانية من مختلف الكتل بالتعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة للتحقيق في فساد الراعي المالي والإداري”. فيما اتهمت صحيفة “الأهالي”، الأهلية والموالية لحزب “الإصلاح”، الراعي بارتكاب “جملة من المخالفات” في قرارات تعيين داخل البرلمان. وفي الأسبوع الماضي، شنت صحيفة الصحوة، لسان حال حزب “الإصلاح”، هجوما إعلاميا عنيفا على رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، طارق الشامي، الذي يرأس رئيس الدائرة الإعلامية في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، حيث اتهمته باستغلال منصبه في الترويج ل”المخلوع” وحزبه. وكانت اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، وهي ناشطة في حزب “الإصلاح”، شنت الشهر الفائت هجوماً عنيفاً على أمين العاصمة والقيادي البارز في حزب “المؤتمر”، عبدالقادر هلال، حيث اتهمته بامتلاك ثروة مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.
