برزت أزمة بين الحكومة و البرلمان في اليمن بعد تغيب سبعة وزراء عن حضور جلسة البرلمان سبق استدعاؤهم للرد على مساءلات النواب وتهديد البرلمان بوقف إقرار أي تشريعات أو اتفاقيات تاتي من الحكومة. وبحسب جدول البرلمان كان مقرراً أن يحضر جلسة اليوم وزراء الإعلام، حقوق الإنسان، والإدارة المحلية، الأشغال، النفط، التربية، والتجارة. وكان وزراء محسوبون على تحالف أحزاب المشترك رفضوا الحضور في جلسات مضت بمبرر مقاطعة النواب عن تلك الأحزاب لجلسات البرلمان. وتساءل رئيس النواب الأمين المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام يحيى الراعي عن أسباب غياب وزراء محسوبين على المؤتمر. وعلى خلفية طعن وزير الشؤون القانونية بمشروعية قرارات البرلمان واتهام وزير الإعلام بالوقوف وراء حذف أجزاء من خبر البرلمان في التلفزيون الرسمي دعا نواب إلى وقف البرلمان لتعاون مع الحكومة برفض إقرار أي تشريعات أو اتفاقيات أو قروض تأتي بها الحكومة. وقال رئيس كتلة المستقلين النائب ناصر عرمان إن على الحكومة أن تعلم إننا لن نقر أي قانون أو قرض أو اتفاقية أو موازنة أو سياسات جديدة إلا عندما تعود الحكومة إلى الدستور. وكان اجتماع مجلس الوزراء أمس أقر اتفاقيات قروض تصل قيمتها إلى 270 مليون دولار، تستدعي المصادقة عليها من البرلمان حسب الدستور اليمني.