نفى مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية صحة ماتناولته بعض المواقع الاخبارية من معلومات وصفها ب" ملفقة ومضللة " زعمت فيها صدور توجيهات رئاسية للحكومة بدفع دية الشابين القتيلين حسن أمان وخالد الخطيب . واكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ان " ماورد في تلك الأنباء لا أساس له من الصحة البته ويندرج في سياق التسريبات المغرضة التي مع الأسف تنامت في الأونة الأخيرة ووصلت بها الجرأة الى درجة تزوير وثائق تحت توقيع الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومنها الوثيقة المنشورة مع المعلومات الملفقة التي زعمت اصداره توجيهات للحكومة بدفع دية المجني عليهما أمان والخطيب ضنا من تلك المواقع ان تزوير وثائق تحت توقيع رئيس الجمهورية سيمكنها من ترويج اكاذيبها لاكبر شريحة ممكنه من الرأي العام." وأهاب المصدر بجميع وسائل الاعلام بالحرص على تحري الصحة والمصداقية في كل ماتنشره من انباء وتجنب الانزلاق لنشر اي فبركات وتسريبات مغرضة تنشرها اي مواقع مشبوهة .. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية خلال هذه المرحلة الهامة في سبيل انجاح المرحلة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني وعدم اتاحة الفرصة لكل من يحاولون انتهاج الكذب والتضليل بقصد تعكير اجواء الوفاق وخلق البلبلة والاثارة في اوساط الرأي العام . ودعا المصدر وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين الى بحث اليات التنسيق والتعاون من أجل تعزيز دور الاعلام الهادف والبناء ورسالته الوطنية السامية وضمان الاستغلال الامثل الحرية الرأي والتعبير حتى لا تستغل من أي مواقع بطريقة مخالفة لاخلاقيات المهنة .
