عقدت لجنة القضاء والعدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية الجمعة اجتماعا بحضور رئيس جبهة الجبهة النائب أحمد سيف حاشد وعدد من رجال القانون. وفي الاجتماع تم مناقشة الإجراءات التي يمكن القيام بها للحيلولة دون تنفيذ وسريان القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن ترقية عدد من اعضاء السلطة. وأقر الاجتماع رفع دعوتين أمام المحكمة العليا لإيقاف تنفيذ القرار الجمهوري. وقال القاضي عبد الوهاب قطران رئيس اللجنة ل"يمنات" أن القرار المذكور جاء متعارضا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 مايو المنصرم، و الذي قضى بعدم دستورية "34" مادة من قانون السلطة القضائية والمتعلقة باختصاصات وزير العدل والسلطة التنفيذية في تعيين القضاة وترقياتهم ونقلهم وحقوقهم وغيرها. وأشار قطران أن اللجنة أقرت رفع دعوتين أمام المحكمة العليا أحدهما امام الدائرة الادارية والأخرى طلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر. وأوضح أن القضاة لن يتضرروا من ايقاف ذلك القرار وإلغاؤه بل سيحصلون على حقوقهم وترقياتهم المنصوص عليها في القانون بحيث يتم ترقية عضو الاستئناف إلى عضو محكمة عليا وفقا للقانون، بعد أن الغى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية درجتي نائب رئيس استئناف ورئيس استئناف. ولفت إلى أنه تم تكليف استاذ القانون الدستوري الدكتور عبد الله الذبحاني بإعداد طلب تنفيذ الحكم، وتكليف عدد من القضاة والمحامين بإعداد الدعوى الادارية بانعدام القرار الجمهوري لعدم وجود سند قانوني لإصداره، والذي صدر بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية، كون وزير العدل ورئيس الوزراء وقعا عليه إلى جانب رئيس الجمهورية، رغم صدور حكم بعدم دستورية أي اجراء يقوم به رئيس الوزراء ووزير العدل. ومن المقر أن تعقد لجنة القضاء والعدل خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرا صحفيا توضح فيه بطلان ذلك ومخالفته لحكم المحكمة الدستورية.