أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية أن الحكومة اليمنية حريصة جداً على إجراء مراجعة لتعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال للشركات الموقع معها عقد التسويق والشراء بما يضمن حقها في الاستفادة من ثروتها وبما يتامشى مع الأسعار في السوق العالمية . وقال الدكتور المخلافي في تصريح ل "الثورة" إن الأرضية القانونية التي تضمن حق الجمهورية اليمنية بمراجعة عقود اتفاقية بيع وشراء الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز ) وشركة سويس ترا كتبل وشركة توتال موجودة وهي محددة في الاتفاقية بأن يتم التفاوض حول تعديل الأسعار في بداية العام 2014م. مشدداً على أن الوضع القانوني لليمن في طلب تعديل الأسعار للغاز سليم مائة بالمائة من العام 2014م وهناك أمل كبير أن يحصل اليمن على سعر عادل ويكون بأعلى الأسعار الموجودة عالمياً، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تطالب بالحصول على أسعار ترتبط بالأسعار العالمية ولذلك فهي من أعلى سلمها الهرمي مصممة على تلافي الغبن الحاصل عليها في الأسعار. مؤكداً أن لجنة حكومية على أعلى المستوى مكلفة بهذا الملف وتتعامل مع ضرورة الحفاظ على حقوق اليمن بحيث تكون الأسعار عادلة ووفقاً للأسعار العالمية مع إعادة النظر في الأسعار في ما يتعلق بالمستقبل أيضاً .مضيفاً: سنتعامل مع ضرورة الحفاظ على حقوق اليمن بحيث تكون الأسعار عادلة وإعادة النظر في الأسعار في ما يتعلق بالمستقبل واعتقد أن العلمية تسير بإجراءات سليمة، هناك لجنة مشكلة من عدد من الوزراء برئاسة وزير النفط وهذه اللجنة وضعت معايير للتفاوض مع الشركات وينص أمر مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2013م الصادر في الجلسة رقم (28) على تشكل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية كل من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشئون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء، وحدد الأمر مهام اللجنة بأن تتولى مراجعة عقود اتفاقية بيع الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة (سويس ترا كتبل) وشركة (توتال) في ضوء القوانيين النافذة والأسعار السائدة في الأسواق العالمية ورفع الرأي القانوني الذي يضمن حق الجمهورية اليمنية في الاستفادة من ثروتها وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وبما يضمن توفير الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وحاجة السوق المحلية، ولهذا العمل في هذه اللجنة يسير بشكل سلس .