كشف وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن لجنة حكومية على أعلى المستوى مكلفة بملف تعديل سعر الغاز المسال المباع إلى السوق الخارجية. وقال في تصريح نشرته صحيفة الثورة اليوم- بأن لجنة حكومية على أعلى المستوى مكلفة بهذا الملف وتتعامل مع ضرورة الحفاظ على حقوق اليمن بحيث تكون الأسعار عادلة ووفقاً للأسعار العالمية مع إعادة النظر في الأسعار في ما يتعلق بالمستقبل أيضاً. وأوضح الوزير المخلافي – أن اللجنة مشكلة من عدد من الوزراء برئاسة وزير النفط، وفقا لنص أمر مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2013م الصادر في الجلسة رقم (28) على تشكل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية كل من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشئون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء. وأشار إلى أن " اللجنة وضعت معايير للتفاوض مع الشركات"، وأن " العملية تسير بإجراءات سليمة"، مضيفا أن اللجنة الحكومية حدد لها مهمة مراجعة عقود اتفاقية بيع الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة (سويس ترا كتبل) وشركة (توتال) في ضوء القوانين النافذة والأسعار السائدة في الأسواق العالمية ورفع الرأي القانوني الذي يضمن حق اليمن في الاستفادة من ثروتها وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وبما يضمن توفير الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وحاجة السوق المحلية، ولهذا العمل في هذه اللجنة يسير بشكل سلس. وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن الأرضية القانونية التي تضمن حق اليمن بمراجعة عقود اتفاقية بيع وشراء الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز ) وشركة سويس ترا كتبل وشركة توتال موجودة وهي محددة في الاتفاقية بأن يتم التفاوض حول تعديل الأسعار في بداية العام 2014م. وأكد أن الوضع القانوني لليمن في طلب تعديل الأسعار للغاز سليم مائة بالمائة من العام 2014م وهناك أمل كبير أن يحصل اليمن على سعر عادل ويكون بأعلى الأسعار الموجودة عالمياً، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تطالب بالحصول على أسعار ترتبط بالأسعار العالمية ولذلك فهي من أعلى سلمها الهرمي مصممة على تلافي الغبن الحاصل عليها في الأسعار. وتصدر اليمن مليوني طن متري سنوياً من الغاز المسال إلى كوريا الجنوبية، عبر شركة «كوغاز» الكورية، التي تعتبر ثاني أكبر مسوق للغاز الطبيعي في العالم. وبدأت اليمن بتصدير أول شحنة لها قبل خمس سنوات (عام 2008)، بمبلغ إجمالي سنوي يقدر ب325 مليوناً و540 ألفاً، و800 دولار، وذلك وفقاً للسعر المتفق عليه 3.2 دولاراً . وكان عدد من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين طالبوا بإسقاط صفقة الغاز التي حصلت بموجبها كوريا على إمتياز إستيراد الغاز اليمني وبأسعار متدنيه جداً . ويقدر احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي 33 ترليون قدم مكعب، وحصلت كوريا الجنوبية على امتياز استيراد الغاز من اليمن بأسعار زهيدة بلغت 3.2دولار عن كل مليون وحدة حرارية بينما بلغ السعر العالمي لها إلى 14 و17 دولار وكان ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 257 لعام 2005م المتعلقة ببيع الغاز الطبيعي اليمني لشركة توتال الفرنسية وسويس وكوجاز الكورية في عهد نظام الرئيس السابق علي صالح وكانت هذه الصفقة دليل فاضح على فساده .