قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي في تصريح نشرته صحيفة الثورة اليوم أن لجنة حكومية رفيعة المستوى شكلت لمتابعة ملف تعديل سعر الغاز المسال المباع إلى السوق الخارجية. مؤكداً أن اللجنة هدفها الحفاظ على حقوق اليمن بحيث تكون الأسعار عادلة ووفقاً للأسعار العالمية مع إعادة النظر في الأسعار في ما يتعلق بالمستقبل أيضاً. وأوضح الوزير المخلافي أن اللجنة مشكلة من عدد من الوزراء برئاسة وزير النفط، وفقا لنص أمر مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2013م الصادر في الجلسة رقم (28) على تشكل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية كل من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشئون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء. وأشار إلى أن " اللجنة وضعت معايير للتفاوض مع الشركات"، وأن " العملية تسير بإجراءات سليمة"، مضيفا أن اللجنة الحكومية حدد لها مهمة مراجعة عقود اتفاقية بيع الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة (سويس ترا كتبل) وشركة (توتال) في ضوء القوانين النافذة والأسعار السائدة في الأسواق العالمية ورفع الرأي القانوني الذي يضمن حق اليمن في الاستفادة من ثروتها وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وبما يضمن توفير الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وحاجة السوق المحلية، ولهذا العمل في هذه اللجنة يسير بشكل سلس. وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن الأرضية القانونية التي تضمن حق اليمن بمراجعة عقود اتفاقية بيع وشراء الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز ) وشركة سويس ترا كتبل وشركة توتال موجودة وهي محددة في الاتفاقية بأن يتم التفاوض حول تعديل الأسعار في بداية العام 2014م. وأكد أن الوضع القانوني لليمن في طلب تعديل الأسعار للغاز سليم مائة بالمائة من العام 2014م وهناك أمل كبير أن يحصل اليمن على سعر عادل ويكون بأعلى الأسعار الموجودة عالمياً، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تطالب بالحصول على أسعار ترتبط بالأسعار العالمية ولذلك فهي من أعلى سلمها الهرمي مصممة على تلافي الغبن الحاصل عليها في الأسعار. وكان رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة قد طلب الأسبوع الماضي من سفير كوريا الجنوبية الجديد فى صنعاء يونج هولى ابلاغ حكومة بلاده بطلب اليمن رفع سعر الغاز,وإن اليمن خسر أرباحا محتملة تقدر بمئات الملايين من الدولارات على مدار الأعوام الماضية، بسبب تدنى السعر الذى تدفعه شركة الغاز الكورية الحكومية (كوجاس) بموجب اتفاقية طويلة الأجل مع المرفأ الوحيد لتصدير الغاز المسال فى اليمن. وتشير أحدث بيانات الجمارك الكورية الجنوبية، أن متوسط السعر الذى دفعته سول لشراء الغاز اليمنى المسال فى يوليو بلغ 317.30 دولار للطن مقابل 952.60 دولار للغاز القطرى و793.20 دولار للغاز الروسى، وتعد كوريا الجنوبية من أكبر الدول المستهلكة للغاز اليمنى المسال. وتمتلك شركة كوجاس حصة نسبتها 6% فى منشأة تصدير الغاز المسال فى اليمن، والتى تعد أكبر مشروع صناعى فى البلاد، وتقوده شركة توتال الفرنسية. وفى عام 2005 وقع اليمن اتفاقيات لبيع الغاز المسال مدتها 20 عاما مع كوجاس وجى.دى.اف سويس وتوتال غير أن الحكومة اليمنية شكت بعد ذلك من أن هذه الاتفاقيات تبخس قيمة الغاز، وتحرم اليمن من أموال يحتاجها بشدة.