كشفت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنيةصنعاء واخرى سياسية ان الجهود التي بذلتها الدول الراعية لاتفاق التسوية في اليمن نجحت في اقناع الحراك الجنوبي بالعودة الى مؤتمر الحوار وفق ضمانات بتنفيذ جميع مخرجات المؤتمر. ونقلت صحيفة " البيان " الاماراتية عن المصادر قولها , إن الجهود التي بذلتها الدول الراعية لاتفاق التسوية، الذي تم وفقا للمبادرة الخليجية، أفضى الى عودة رئيس مؤتمر شعب الجنوب محمد علي احمد الى صنعاء، تمهيدا للعودة الى مؤتمر الحوار، بعد تعليق المشاركة فيه منذ ثلاثة اسابيع. وبحسب المصادر، فان مساعد الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الخاص الى اليمن التقى رئيس مؤتمر شعب الليلة قبل الماضية عقب عودته مباشرة من لندن، وانهما سيعودان للالتقاء مرة اخرى لمناقشة تذليل الصعوبات امام ممثلي الحراك الجنوبي الى مؤتمر الحوار. لجنة مصغرة كذلك، ذكرت المصادر ان عودة ممثلي الحراك الى مؤتمر الحوار تمت وفق ضمانات محلية ودولية بتنفيذ مخرجاته التي ستتولى لجنة مصغرة اعدادها، تشكل بالمناصفة بين الشمال والجنوب، على ان يتم اعتماد نظام الدولة الاتحادية بدون تحديد الاقاليم، حيث سيتم الانتقال الى الاقاليم خلال الفترة الانتقالية الثانية التي ستعقب الانتخابات الرئاسية. دولة اتحادية وأوضحت المصادر السياسية ان المقترحات تدور حول قيام دولة اتحادية من خمسة اقاليم الجنوب فيها اقليمان احدهما اقليم ذو وضعية خاصة هو اقليم عدن في حين سيكون في الشمال ثلاثة اقاليم هي اقليم الشمال واقليم الوسط والثالث اقليم تهامة، الا ان الصيغة النهائية ستترك للمناقشات التي ستتم عقب الانتخابات الرئاسية . وطبقا لهذه المصادر، فان رؤساء الاطراف المشاركة في الحوار اعتمدوا نظام الحكم الرئاسي بدلا عن النظام المزدوج القائم أمس وخلافا لما كانت اقترحته الاحزاب السياسية في رؤاها المقدمة الى مؤتمر الحوار والتي تبنت نظام الحكم البرلماني. ملف صعدة على صعيد متصل اتفقت لجنة الحلول والضمانات في فريق قضية صعدة بمؤتمر الحوار على ثلاث نقاط جديدة ضمن الحلول والضمانات للقضية. وتنص القرارات على أن «على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير، في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني، على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب». كذلك «معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، فضلا عن ان «على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز». مطالب كان فريق الحوار اقترح ان تتولى الحكومة اليمنية تنفيذ برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، على ان يكون واضح المعالم ومحددا بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة، وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع. وطالب بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف، والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. كما طالب بعودة النازحين إلى مناطقهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخذ ونهب من ممتلكاتهم، وإزالة ما يحول دون عودتهم. واعادة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقلا تعسفيا وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات. الى جانب قرار اخر يلزم السلطات بنزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الاطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت او تم الاستيلاء عليها. البيان