سيكون الأسبوعان المقبلان حاسمين جداً بالنسبة لمصير الحوار الوطني في اليمن، خاصة في ظل التحركات المحمومة لحسم القضايا محل الخلاف في المؤتمر، ومن أبرزها شكل الدولة إن كانت دولة فدرالية بنظام إقليمين أو دولة اتحادية بأقاليم متعددة. وحتى الثامن عشر من سبتمبر الجاري، موعد انتهاء مؤتمر الحوار، كما هو محدد له في القرار الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بستة أشهر، يعيش اليمنيون على إيقاع الحراك السياسي المتقلب بين التشاؤم والتفاؤل في ظل الانقسام في أوساط الأطراف المشاركة في الحوار بين مؤيد لهذا المشروع أو ذاك. وتبدو الخلافات كبيرة بين المشاركين كبيرة، ما دفع بالرئيس هادي إلى الاستنجاد برعاة المبادرة الخليجية والمبعوث الدولي جمال بنعمر، لإقناع بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار خاصة الحراك الجنوبي إلى تعديل مواقفها المتصلبة بشأن استمرار مشاركتها في المؤتمر. وتؤكد مصادر في الحراك الجنوبي أن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية خاصة بعد عودة رئيس فريق القضية الجنوبية من لندن أن هناك أملاً في عودة ممثلي الحراك إلى المؤتمر واستئناف مناقشة التقارير من فرق العمل التسع، والتي تعطل النقاش فيها على إثر مقاطعة ممثلي الحراك حضورهم في جلسات المؤتمر. وبحسب مصدر في مؤتمر الحوار الوطني فإن فريق القضية الجنوبية سيعاود عقد اجتماعاته من بداية الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد، وأن الفريق سيستكمل مهامه خلال الأيام المقبلة وتسليم التقرير النهائي بعد التصويت عليه إلى لجنة التوفيق. وأشار المصدر إلى أن لجنة التوفيق ستعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل للنظر في تقارير فرق الحوار التي استكملت مناقشة تقاريرها والعمل على إزالة التشابه أو التعارض الموجودة في بعض النقاط، وذلك بالجلوس مع أعضاء المكونات السياسية في فرق الحوار.
