طالب الدكتور رفيق مدهش الشرعبي رئيس المستشفى الاستشاري النائب العام في الجمهورية اليمنية الدكتور علي الاعوش بإحالته - مع وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن اللواء عبد الرحمن حنش ومدير البحث الجنائي بأمانه العاصمة العميد مطهر الشعيبي والعقيد علي غراب - إلى النيابة العامة مع ملف أي قضية او مايدعون فيه من تلفيقات وتهم وإجراء محاكمة علنية بوجود منظمات حقوق الإنسان والصحافة حتى يعلم الرأي العام حقيقة ما يدور من استغلال الوظيفية العامة وتجييرها لصالح قانون القبيلة الذي ساد خلال العشرين سنة الماضية وتسبب بهروب وتطفيش مئات المشاريع الاستثمارية في البلد بسبب فرض التقاسم مع المستثمرين تحت مختلف المبررات من قبل نافذين عسكريين ينتمون لقبيل حاشد. وأكد الشرعبي التزامه بكل ماسيحكم به قانون الجمهورية اليمنية حال ثبوت علية أي قضية جنائية او أي حق لاياً من كان .. مشيراً إلى أن لدية قضية تجارية امام المحكمة التجارية ولم يصدر أي حكم من المحكمة حتى تقوم وزارة الداخلية بتفيذة . وجدد الشرعبي تأكيده احترام لأي حكم يصدره القضاء عليه بموجب قانون الجمهورية ،حتى وان انزل عليه أقسى العقوبات فانه سيلتزم وينفذ أي حكم ودون ذلك فعلي القضاء أنصافه من حالات الابتزاز المتكررة وتطبيق اقسى العقوبات بحق المتعسفين والتي تتناقض مع حقوق المواطنة المتساوية ناهيك عن حقوق المستثمر اليمني الذي كفل له قانون الاستثمار كافة الحقوق ومنها الحماية من الاستغلال والابتزاز والترهيب. وطالب النائب العام بسرعة توجيه النيابة العامة بإحالة الجميع والتحقيق مع الجميع دونما استثناء وتطبيق القانون على الجميع حتى لا تسود الفوضى وتصبح حقوق الناس وممتلكاتهم مباحه لعصابات الفيد وبالنظر بسرعة في طلبة لإنهاء مسلسل الانتهاكات التي تطاله منذ عام لإيقاف مسلسل التعسفات اللاقانونية .