طالب الدكتور رفيق مدهش الشرعبي النائب العام في الجمهورية اليمنية الدكتور علي الاعوش بإحالته مع وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن اللواء عبد الرحمن حنش ومدير عام البحث الجنائي ب العميد مطهر الشعيبي والعقيد علي غراب إلى النيابة العامة مع ملف أي قضية او مايدعون فيه من تلفيقات وتهم وإجراء محاكمة علنية بوجود منظمات حقوق الإنسان والصحافة حتى يعلم الرأي العام حقيقة مايدور من استغلال الوظيفية العامة وتجييرها لصالح قانون قبيلة حاشد الذي ساد خلال العشرين سنة الماضية وتسبب بهروب وتطفيش مئات المشاريع الاستثمارية في البلد بسبب فرض التقاسم مع المستثمرين تحت مختلف المبررات من قبل نافذين عسكريين ينتمون لقبيل حاشد ، وأكد الشرعبي التزامه بكل ماسيحكم به قانون الجمهورية اليمنية حال ثبوت علية أي قضية جنائية او أي حق لاياً من كان ، مؤكداً بان لدية قضية تجارية امام المحكمة التجارية ولم يصدر أي حكم من المحكمة حتى تقوم وزارة الداخلية بتفيذة ، وجدد الشرعبي تأكيده احترام لأي حكم يصدره القضاء بموجب قانون الجمهورية علية حتى وان انزل علية أقسى العقوبات فانه سيلتزم وينفذ أي حكم ودون ذلك فعلي القضاء انصافة من حالات الابتزاز المتكررة وتطبيق اقسى العقوبات بحق المتعسفين والتي تتناقض مع حقوق المواطنة المتساوية ناهيك عن حقوق المستثمر اليمني الذي كفل له قانون الاستثمار كافة الحقوق ومنها الحماية من الاستغلال والابتزاز والترهيب مطالباً النائب العام بسرعة توجيه النيابة العامة بإحالة الجميع والتحقيق مع الجميع دونما استثناء وتطبيق القانون على الجميع حتى لا تسود الفوضى وتصبح حقوق الناس وممتلكاتهم مباحه لعصابات الفيد . وشدد الدكتور رفيق مدهش الشر عبي على ضرورة إحالة كلاً من وكيل وزارة الداخلية اللواء حنش والعميد الشعيبي والعقيد غراب إلى النيابة مع ملف القضية ان وجد لديهم ملف تطبيقاً لقانون الجمهورية اليمنية واحتراماً للنظام والقانون الذي يدعون العمل به بعيداً عن الاستقواء بمراكز القوى العسكرية أو القبلية من قبيلة حاشد خارج نطاق النظام والقانون .
وطالب الشرعبي النائب العام بالنظر بسرعة في طلبة لإنهاء مسلسل الانتهاكات التي تطالة منذ عام ابتدت باعتقاله بطريقة غير قانونية في سجن الفرقة الأولى مدرع من قبل اللواء علي محسن الأحمر في أكتوبر العام الماضي بدون أي مبرر لذالك باستثناء تقديم خدمة لأحد أبناء حاشد الذي كان شريكة ولكنه لم يلتزم بشروط الشراكة ولم يقدم شئ والقضية منظورة أمام القضاء ، ومن ثم حاولت مجاميع مسلحة من قبيلة حاشد يقف خلفها العميد القشيبي بمحاولة السطو على المستشفى الاستشاري بالقوة وفشلت في ذلك ، وفي اطار مسلسل التعسفات اللاقانونية ثم رفع عدد من الدعاوى الكيدية والالتفاف على القضاء والاستعانة بمسئولين في وزارة الداخلية من قبيلة حاشد لغرض الابتزاز الأمني وأخيراً محاولة اختطافه من أمام منزلة من قبل عصابة مسلحة تبين ان من يقف خلفها البحث الجنائي ووكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن حنش وقال اذا كان وكيل وزارة الداخلية يحترم النظام والقانون فاليعمل بالنظام والقانون وانا اطلب الآن إحالتنا جميعاً إلى النيابة العامة للتحقيق كوننا جميعاً يمنيين يحمينا قانون الدولة وليس قانون القبيلة الذي نفر المستثمرين وحولهم إلى فرائس سهلة أمام النافذين والمتسلطين .
الدكتور رفيق الشرعبي الذي حمل اتهم وكيل وزارة الداخلية بعدم احترام النظام والقانون واللجؤ الى قانون القبيلة والغاب ,أكد مديرا للمستشفى الاستشاري اليمني بأنه تعرض لمحاولة اختطاف أثناء خروجه من منزلة من قبل مسلحين يرتدون الزى المدني بتاريخ 8 / 9 الماضي من قبل عصابة مسلحة مكونه من أربعة أشخاص يقودهم بقيادة يحي الحمزي تبين بعد ذلك بان عناصر العصابة ينتمون الى البحث الجنائي وفي شكوى موجهه للنائب العام ووزير الداخلية أفاد الشرعبي بان العصابة فتحت علية السلاح ، واستنكر الشرعبي محاولة تجيير الإدارة العامة للبحث الجنائي القضية وإصدار أمر إلقاء قبض قهري بعد يومين من محاولة اختطافه في محاولة منها لإسقاط القضية .
وفي شكوى وجهها الدكتور الشرعبي إلى النائب العام الدكتور على الاعوش طالب فيها بضبط الجناة وإحالتهم إلى المحاكمة وتعويضه عنما لحق به من أضرار نفسية ومادية ورفع الحصانة عن أي من يقف وراء العصابة التي استهدفت حياته ،وبناء على الشكوى وجه النائب العام محكمة رئيس نيابة شمال الامانه بضبط الجناة حال ثبوت الشكوى ، وأكدت الشكوى التي بعث بها الشرعبي مرفقة بكافة الوثائق بان البحث الجنائي بأمانه العاصمة الذي اصدر توجيهات بالقبض القهري على المستثمر الشرعبي بناء على دعوى كيدية اتضح بان لا احد ورائها من خلال متابعة المحامي بتاريخ 7 / 9 وبناء على ذلك وجهت نيابة البحث الجنائي بكف الخطاب عن المذكور كون لا قضية علية وهناك قضية تجارية منظورة أمام المحكمة التجارية. وعلى الرغم من استلام البحث الجنائي كف الخطاب الصادر من النيابة وجه بالقبض القهري على المذكور بعد يومين من صدور كف الخطاب بالإضافة إلى تجاهل توجيهات وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان الذي وجه البحث الجنائي بالتزام بكف خطاب النيابة وهو ما اعتبره المستثمر الشرعبي استهدافاً شخصياً له ومخالفة واضحة للنظام والقانون وحمل وزير الداخلية مسئولية استهداف حياته . وجدد الدكتور رفيق الشرعبي مناشدة عاجلة للنائب العام الدكتور علي الاعوش طالبة فيها بسرعة النظر في مناشدته واحالت جميع الأطراف إلى القضاء كونه الملاذ الأمن للجميع . نقلا عن الحدث