أعلنت لجنة حقوق الانسان بجبهة انقاذ الثورة السلمية تضامنها الكامل مع العمالة اليمنية المرحلة من السعودية. و طالبت اللجنة في بيان صدر عنها السلطات السعودية بوقف عملية الترحيل غير الشرعي، وان لا تستخدم ارزاق الناس كأوراق للابتزاز السياسي. و اعتبر البيان أن ترحيل العمالة اليمنية يتناقض تماماً مع مبادئ وقيم ديننا الاسلامي الحنيف الذي تدعي المملكة تمثيلها له ورفع رأيته. و حملت اللجنة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق المسؤولية القانونية والأخلاقية لما يتعرض له المرحلين، الذي وصفتهم بالضحايا، مطالبة باتخاذ اجراءات فورية وفعالية لوقف معاناة المرحلين، وترتيب امورهم منذ دخولهم الاراضي اليمنية. و دعت الحكومة اليمنية إلى التعامل بالمثل للرد على هذا السلوك، الذي وصفته بالهمجي الذي تمارسه السلطات السعودية. كما دعت اللجنة في بيانها كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية ومنظمات المجتمع اليمني إلى الوقوف صفاً واحداً للتضامن مع الضحايا والانتصاف لهم. و أكدت لجنة حقوق الانسان أنها ستسعى إلى رفع دعوى قضائية على الحكومة اليمنية لتقصيرها في حماية مواطنيها الذين تعرضوا للانتهاكات سواء داخل المملكة او عند وصولهم الاراضي اليمنية. و كشفت اللجنة في بيانها أن عملية الترحيل رافقتها ويرافقها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. و أشار البيان أن قوات الأمن السعودي مارست انتهاكات ضد العمالة اليمنية المرحلة، ذكر منها: إلقاء القبض على أي مغترب يمني سواء كان حاصلاً على تأشيرة وإقامة أو مهاجر غير شرعي، و اعتقالهم وحجزهم في أماكن حجز لا تتناسب وأعدادهم الكبيرة، و تعريضهم للضرب والإهانة والشتائم، و نهب ممتلكاتهم الشخصية من نقود وهواتف جوالة وأشياء أخرى، و ترحيلهم بطريقة مهينة ولا انسانية من خلال حشرهم في قلابات مكشوفة، فضلا عن حرمانهم من الغذاء والماء والخدمات الصحية خصوصاً وأنهم جردوا من النقود وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم، و انتقاء الشباب الذين رفضوا وشجعوا الشباب الآخرين على رفض البصمة لأنها ستمنعهم من دخول الاراضي السعودية مرة ثانية وقيامهم بعزل هؤلاء الشباب عن المرحلين الآخرين وهو ما نعتبره اخفاء قسري. كما كشف البيان عن وفاة 4 من المرحلين المرضى بسبب ظروف الحجز والنقل. و أشار البيان أن الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث لأنها لم تضغط على المملكة لتخفيف العبء على المغتربين اليمنيين رغم أن هذا الموضوع قد أثير قبل عدة أشهر. كما كشف اللجنة في بيانها أن الحكومة اليمنية مارست كثير من الانتهاكات على المرحلين أو تقصيرها حيالهم، منها على سبيل المثال لا الحصر عدم وجود تحرك فاعل لدى السلطات السعودية لوقف الترحيل أو تحسين عملية الترحيل كحد أدنى، و عدم اتخاذ أي اجراءات لاستقبال المرحلين وحصرهم واثبات وقائع الانتهاكات التي تعرضوا لها، فضلا عن عدم توفير الخدمات الطبية الاولية للمرضى والمنهكين من السفر باستثناء ما تقدمه منظمة الهجرة الدولية من خدمات طبية متواضعة، إضافة إلى عدم توفير وسائل نقل تنقل المرحلين إلى مناطقهم خصوصاً وان المرحلين تعرضوا لنهب منظم وصل حتى اجهزة التلفون والساعات والأقلام. نص البيان تابعت لجنة حقوق الإنسان في جبهة إنقاذ الثورة السلمية قضية ترحيل المغتربين اليمنيين من المملكة العربية السعودية وما رافقها ويرافقها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان .. حيث قامت قوات الأمن السعودي بالانتهاكات التالية : 1- إلقاء القبض على أي مغترب يمني سواء كان حاصلاً على تأشيرة وإقامة أو مهاجر غير شرعي. 2- اعتقالهم وحجزهم في أماكن حجز لا تتناسب وأعدادهم الكبيرة. 3- تعريضهم للضرب والإهانة والشتائم. 4- نهب ممتلكاتهم الشخصية من نقود وهواتف جوالة وأشياء أخرى. 5- ترحيلهم بطريقة مهينة ولا انسانية من خلال حشرهم في قلابات مكشوفة. 6- حرمانهم من الغذاء والماء والخدمات الصحية خصوصاً وأنهم جردوا من النقود وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم. 7- انتقاء الشباب الذين رفضوا وشجعوا الشباب الآخرين على رفض البصمة لأنها ستمنعهم من دخول الاراضي السعودية مرة ثانية وقيامهم بعزل هؤلاء الشباب عن المرحلين الآخرين وهو ما نعتبره اخفاء قسري. 8- وفاة 4 من المرحلين المرضى بسبب ظروف الحجز والنقل. أما الحكومة اليمنية فأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث لأنها لم تضغط على المملكة لتخفيف العبء على المغتربين اليمنيين رغم أن هذا الموضوع قد أثير قبل عدة أشهر ، كما أن الحكومة مارست كثير من الانتهاكات على المرحلين أو تقصيرها حيالهم على سبيل المثال لا الحصر: 1- عدم وجود تحرك فاعل لدى السلطات السعودية لوقف الترحيل أو تحسين عملية الترحيل كحد أدنى. 2- عدم اتخاذ أي اجراءات لاستقبال المرحلين وحصرهم واثبات وقائع الانتهاكات التي تعرضوا لها. 3- عدم توفير الخدمات الطبية الاولية للمرضى والمنهكين من السفر باستثناء ما تقدمه منظمة الهجرة الدولية من خدمات طبية متواضعة. 4- عدم توفير وسائل نقل تنقل المرحلين إلى مناطقهم خصوصاً وان المرحلين تعرضوا لنهب منظم وصل حتى اجهزة التلفون والساعات والأقلام. وأننا في لجنة حقوق الانسان في جبهة إنقاذ الثورة إذ نعلن تضامننا الكامل مع الضحايا من المرحلين فإننا نطالب السلطات السعودية بوقف عملية الترحيل غير الشرعي وان لا تستخدم ارزاق الناس كأوراق للابتزاز السياسي لأن ذلك يتناقض تماماً مع مبادئ وقيم ديننا الاسلامي الحنيف الذي تدعي المملكة تمثيلها له ورفع رأيته. كما تحمل اللجنة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق المسؤولية القانونية والأخلاقية لما يتعرض له هؤلاء الضحايا وتطالبها باتخاذ اجراءات فورية وفعالية لوقف معاناة المرحلين وترتيب امورهم منذ دخولهم الاراضي اليمنية. كما ندعوها إلى التعامل بالمثل للرد على هذا السلوك الهمجي الذي مارسته السلطات السعودية. وتدعو اللجنة كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية ومنظمات المجتمع اليمني إلى الوقوف صفاً واحداً للتضامن مع الضحايا والانتصاف لهم. كما ستسعى اللجنة إلى رفع دعوى قضائية على الحكومة اليمنية لتقصيرها في حماية مواطنيها الذين تعرضوا للانتهاكات سواء داخل المملكة او عند وصولهم الاراضي اليمنية. صادر عن/ لجنة حقوق الانسان بجبهة إنقاذ الثورة السلمية
