أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن صادرات اليمن النفطية هبطت في سبتمبر، وهو ما يفاقم الصعوبات المالية فى البلاد، فى حين تراجع التضخم إلى 11.3 فى المئة فى أغسطس، مسجلا أدنى مستوياته فى ستة أشهر مع انحسار الزيادة فى أسعار الأغذية والمشروبات. وأظهرت أحدث بيانات شهرية ينشرها البنك المركزي اليمني أن صادرات النفط التى تمول ما يصل إلى 70% من ميزانية الحكومة هبطت 8% إلى 231 مليون دولار فى سبتمبر، ليزيد انخفاضها السنوي إلى 24.4 فى المئة من 22.4 فى المئة فى أغسطس. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي وتمويل الميزانية، لكن الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط قلصت الدخل الحكومي. وقال مسئول كبير فى صندوق النقد الدولي لرويترز هذا الشهر إن الصندوق يأمل فى التوصل إلى اتفاق لتقديم قرض إلى اليمن بنهاية العام، فى ظل حاجة الدولة الضرورية لدعم الميزانية. ويتوقع الصندوق أن يتراجع عجز ميزانية اليمن إلى 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 6.3 % فى 2012 أكبر عجز من نوعه منذ 2009. وأظهرت بيانات البنك المركزي التى تغطى المؤشرات الأساسية فى اليمن أنه رغم هبوط الأسعار فى أغسطس على أساس سنوى، فقد ارتفعت 0.7 % عن الشهر السابق، وتسارعت من 0.3 % فى يوليو. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالى أصوله الأجنبية استقر تقريبا عند 5.7 مليار دولار فى سبتمبر، أو ما يعادل تكلفة الواردات فى ستة أشهر.