أعلن القيادي في الحراك الجنوبي، محمد علي أحمد، انسحاب الحراك من مؤتمر الحوار الوطني اليمني بشكل كلي، احتجاجا على قيام رئاسة المؤتمر "بخلق انشقاقات داخل مكون الحوار الجنوبي المشارك في الحوار". كما جاء الانسحاب اعتراضا على تغيير بعض الممثلين للجنة المصغرة المعنية في القضية الجنوبية، دون الرجوع إلى قيادة الحراك الجنوبي- حد قول بن علي. وأعلن القيادي أن الضمانات والوعود التي قدمتها الدول الراعية للحوار الوطني لمكون الحراك الجنوبي لم تكن حاضرة على المستوى المطلوب في مسارات مؤتمر الحوار الوطني. في ذات نفت الدائرة الإعلامية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار حول ما تناولته وسائل الإعلام حول إعلان انسحاب الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار. وفندت في بلاغ صحفي ادعاءات إعلان الانسحاب معتبرة إياها بأنها محاولات بعض الأشخاص استثمار القضية الجنوبية وتحويلها إلى مكاسب شخصية وأن ما ذكر في الإخبار عن حضور قرابة 56 شخصاً للاجتماع الذي عقد في قاعة فندق تاج سبأ محض افتراء لمحاولة التضليل للرأي العام وأن حقيقة الأمر إن من حضروا مجموعة بسيطة لا تتعدى 35 شخصاً لا ينتمي منهم لمكون الحراك المشارك سوى 29 شخصاً والبقية إما أعضاء جنوبيون في مكونات أخرى أو من الحراسات الأمنية، وجيء بهم لغرض زيادة العدد ليس إلا رغم كونهم في المجموع لا يشكلون أغلبية المكون ولا شرعية الحديث باسمه. الدائرة الإعلامية أضافة: إن إعلان انسحاب من حضروا عار عن الصحة حيث لم يوافق الحاضرين على الانسحاب كونه خيار يضر بالقضية الجنوبية وما تحقق لها من إنجازات فقد حاول من يدير الاجتماع الالتفاف ومحاولة الحصول على تفويض بالانسحاب وتحديد الزمان والمكان للانسحاب في خطوة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن العملية تم التدبير لها مسبقاً. وفي الأخير لا ننسى أن نشيد بموقف إخواننا الرافضين للانصياع للرغبات الشخصية أو الأهواء المزاجية، وأكدوا بأنه لا يمكن التفريط في ما تم تحقيقه من مكاسب للقضية الجنوبية وأكدت الدائرة الإعلامية لمكون الحراك السلمي المشارك أنها في صدد إعداد بيان سياسي هام في غضون الساعات القليلة القادمة يوضح العديد من القضايا.. نص بيان الحراك الجنوبي الذي تلقاه " التغيير" وقد كان لقيادة المكون عدة لقاءات بممثلي الدول الراعية لمؤتمر الحوار ومن أبرزها اللقاء الجامع بمساعد وزير الخارجية البريطاني اليستر بيرت في عدن بتاريخ 4 ديسمبر 2012م والسفراء المرافقين له كما عقدت لقاءات مشتركة مع د. احمد بن مبارك ووفد الأمانة العامة للحوار الوطني وخلال هذه اللقاءات تم تأكيد المعاني العميقة التي يتضمنها قرار الحراك الجنوبي السلمي بالمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الشامل , إيماناً منه بالحوار كمبدأ وخيار استراتيجي فاعل للحل العادل للقضية الجنوبية تماشيا مع الضمانات الدولية والإقليمية والمحلية وتحديدا تلك الضمانات الصادرة من رئيس مؤتمر الحوار الوطني التي أكدت لقيادة الحراك بأن المشاركة مكفولا لها حق طرح كافة الخيارات تجاوزاٍ لأي شروط وسقوف تحدد معالم مؤتمر الحوار بصنعاء . • كما أثبت استخدام نظام صنعاء الحاكم للقوة العسكرية والأمنية المفرطة لفرض الوحدة بالقوة . • لقد تبين قصور النظام الأمني المناط به توفير البيئة الأمنية لأعمال مؤتمر الحوار إذ لم تكن على المستوى المطلوب مما دفع الحراك الجنوبي السلمي إلى التنبيه المبكر عن هذا الضعف وهو الأمر الذي أدى به للمطالبة نقل التفاوض إلى مكان أخر أكثر أمنا. • كان إصرار أطراف معينة في السلطة والمعارضة في نظام صنعاء منذ بدء الحوار بعدم التعاطي المسئول والجاد مع مضامين الرؤية التي تقدم بها مكون الحراك السلمي الجنوبي لحل القضية الجنوبية كمحاولة منها لفرض مشاريعها التي لا تتفق مع تطلعات شعب الجنوب المشروعة من ما أدى إلى عدم التنفيذ الجاد للنقاط 20 والنقاط 11 حتى الان . • لقد أقدمت مراكز قوى نظام صنعاء داخل مؤتمر الحوار الشامل بعد تقديم وإعلان مكون الحراك الجنوبي السلمي وثيقة الحلول والضمانات بالعمل على شقِه بالدس وزرع التباينات بين أعضائه , ومارست هذه القوى التدخل السافر والفج في شئونه الداخلية وانتهاك استقلالية مكون الحراك الجنوبي السلمي والتي تمثلت بالاتي : وعلى الرغم من انسحابه من مؤتمر الحوار الشامل إلا أن إيمانه بالحوار كمبدأ لا زال قائما لمعالجة القضية الجنوبية في إطار وشكل ومضمون يحقق تطلعات شعب الجنوب في الحرية وتقرير المصير واستعادة دولته المستقلة كاملة السيادة بحدود ما قبل 21 مايو 1990 م وحل قضيته العادلة. مجدا للجنوب وطنا وشعبا وهوية وتاريخ .