اصدرمكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في اعمال مؤتمر الحوار الوطني ممثلا بهيئاته العليا لمؤتمرة الوطني لشعب الجنوب بياناً هاماً اعلن فية انسحابة الكامل من مؤتمر الحوار الشامل محملاٌ كل الاطراف التي سدت أمامه كل المنافذ واجبرته على اتخاذ هذا الموقف .وقال البيان الصادر انه على الرغم من انسحابة من مؤتمر الحوار الشامل الى ان ايمانه بالحوار كمبداء لازال قائماً لمعالجة القضية الجنوبية في اطار وشكل ومضمون جديد تحقق تطلعات شعب الجنوب في الحرية وتقرير المصير واستعادة دولته المستقله كاملة السيادة بحدودها ماقبل 21 مايو 1990 وحل قضيته العادلة وقال البيان لقد كان هدف مكون الحراك الجنوبي السلمي منذ اليوم الأول لمشاركته في مؤتمر الحوار إلى إعلاء صوت الجنوب وجعل القضية الجنوبية القضية المحورية في أعمال مؤتمر الحوار, حيث تم الإعداد لأول مرة لوثائق مختلفة موضوعية وتاريخية وقانونية عميقة تتناول الجذور، المحتوى والحلول والضمانات للقضية الجنوبية , عكست الهوية السياسية والاجتماعية للجنوب ومظاهر وبراهين الظلم والنهب والإقصاء، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي ولأول مرة أن يقر في مداولاته ووثائقه بشعب الجنوب وقضيته العادلة وبالنهب والظلم الممنهج الذي يتعرض له شعب الجنوب منذ حرب 94م الغاشمة ، ولفت البيان الى ان أحزاب مراكز القوى في نظام صنعاء لم تتقدم بأي مشاريع سياسية واضحة لمعالجة القضايا الجوهرية المطروحة من قبل مكون الحراك الجنوبي السلمي أو لمعالجة تلك الانتهاكات و الجرائم المرتكبة بحق شعب الجنوب ولم تقدم أي رؤى واضحة أو مشاريع على وثائق المشاريع المقدمة من مكون الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار , واستمرت تلك القوى بالمراوحة في مربع مشاريعها وخطابها في مسار إعادة إنتاج النظام السياسي العسكري القبلي السابق من جديد ، واكد تمكن الحراك الجنوبي السلمي بوثائقه المتكاملة المعلومات والبيانات من إثبات إتباع نظام صنعاء سياسات تمييزية ضد أبناء الجنوب في كافة المجالات ، كما أثبت استخدام نظام صنعاء الحاكم للقوة العسكرية والأمنية المفرطة لفرض الوحدة بالقوة واشار الى تبين قصور النظام الأمني المناط به توفير البيئة الأمنية لأعمال مؤتمر الحوار إذ لم تكن على المستوى المطلوب مما دفع الحراك الجنوبي السلمي إلى التنبيه المبكر عن هذا الضعف وهو الأمر الذي أدى به للمطالبة نقل التفاوض إلى مكان أخر أكثر أمنا واضاف لقد كان إصرار أطراف معينة في السلطة والمعارضة في نظام صنعاء منذ بدء الحوار بعدم التعاطي المسئول والجاد مع مضامين الرؤية التي تقدم بها مكون الحراك السلمي الجنوبي لحل القضية الجنوبية كمحاولة منها لفرض مشاريعها التي لا تتفق مع تطلعات شعب الجنوب المشروعة من ما أدى إلى عدم التنفيذ الجاد للنقاط 20 والنقاط 11 حتى الان . •واتهم مراكز قوى نظام صنعاء داخل مؤتمر الحوار الشامل بالعمل على شقِه بالدس وزرع التباينات بين أعضائه , ومارست هذه القوى التدخل السافر والفج في شئونه الداخلية وانتهاك استقلالية مكون الحراك الجنوبي السلمي والتي تمثلت بالاتي : 1.تحريض وإغراء الأمانة العامة لبعض أعضاء من مكون الحراك الجنوبي السلمي وحثِهم على عدم مقاطعة الجلسة العامة الثالثة خلافا لقرار قيادة مكون الحراك الجنوبي السلمي. 2.ترتيب الأمانة العامة للقاءات ثنائية مع بعض أعضاء من مكون الحراك الجنوبي مع رئيس مؤتمر الحوار الشامل دون التنسيق مع رئيس مكون الحراك الجنوبي السلمي. 3.دفع الأمانة العامة لأعضاء في الحراك للانشقاق عن قيادة الحراك وتشكيل هيئة سياسية وتعميد الاعتراف بها من قبل رئاسة المؤتمر كبديل عن مكون الحراك وقيادته الشرعية. 4.رفض توجيهات رئيس مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك بمؤتمر الحوار واشتراط الأمانة العامة تعميدها من قبل ما تسمى الهيئة السياسية الغير شرعية . 5.الدفع من قبل الأمانة العامة بإجراء تغيير في فريق الحراك الجنوبي السلمي (8+8) دون الرجوع إلى مكون الحراك الجنوبي السلمي وقيادته الشرعية . الحراك الجنوبي السلمي وقيادته الشرعية . 6.التعبئة الخاطئة لسفراء الدول العشر ضد قيادة المكون والتعميم بعدم لقاء قيادة مكون الحراك الجنوبي السلمي ممثلا بالأخ/ محمد علي احمد. 7.تصرفات وممارسات رئاسة وأمانة مؤتمر الحوار الشامل تجاه مكون الحراك أفقدت مؤتمر الحوار الشامل مصداقيته ونتائجه ومخرجاته المتوقعة . 8.إن الضمانات والوعود التي قدمتها الدول الراعية لمكون الحراك الجنوبي السلمي لم تكن حاضرة للأسف على المستوى المطلوب في مسارات مؤتمر الحوار الشامل . وأمام كل هذه الأوضاع والتداعيات المتسارعة إن مكون الحراك الجنوبي السلمي يؤمن إيمانا مطلقاً بمشاركته في أعمال مؤتمر الحوار الشامل ولن يكون متسببا لأي معوقات تعرقل هذه المشاركة التاريخية.واشار الى إن الحراك الجنوبي السلمي عند اتخاذه قرار المشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الشامل كان خياراً استراتيجياً ولا يزال ,ويؤكد على أهمية إنجاح هذا المؤتمر لكي يقدم المعالجات التاريخية لكافة القضايا وفي المقدمة منهاالقضية الجنوبية باعتبارها المحور الرئيسي والأساسي في مؤتمر الحوار. واكد استعداده وترحيبه باستمرار ومواصلة اللجان الفاعلة في المؤتمر وفي المقدمة منها اللجنة (8+8) وسوف يشارك بفعالية في أعمالها ويأمل ألا تشكل محاولة استبدال ممثلي مكون الحراك في لجنة (8+8) الذي يعتبره عملا غير مشروعا يعرقل جهوده واستعداده لحضور اجتماعات هذا الفريق . واشار الى ان مكون الحراك الجنوبي السلمي سيعمل على معالجة كافة القضايا المتعلقة بمكون الحراك الجنوبي السلمي في إطار المكون حرصاً منه على عدم تجاوز شرعية هيئاته المختلفة.و أكد على ما ورد في البيان الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الشامل في عدم ترحيل أية قضايا خارج مؤتمر الحوار بعد الانتهاء من أعماله . كما اكد البيان على عدم الاعتراف بأية هيئة أو تفاوض خارج إطار الهيئات الشرعية لمؤتمر الحوار الشامل وعدم الاعتراف بكل النتائج التي تتمخض عن مشاركة هذه الهيئات الغير شرعية وعليه فان الحراك الجنوبي السلمي يستنكر هذا العمل ويتنصل تماما من أي تشكيلات سياسية أو تفاوضات أو اتفاقات حصلت أو سوف تحصل باسمه، ولا يتحمل أي مسئولية قانونية أو سياسية عنها، ويحمل السلطة أي نتائج تترتب على ذلك. وفي رسالة لجميع الأطراف الراعية لمؤتمر الحوار الوطني التي يهمها أمر إنجاح أعماله وحتى لا يحمل مكون الحراك الجنوبي السلمي ظلماً انه يعمل على عرقلة أعماله او مخرجاته و يعبر عن استعداده للتداول داخل هيئات مكون الحراك الجنوبي السلمي للوقوف أمام أية معالجات يكون من شأنها صيانة وتعزيز وحدة مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في أعمال مؤتمر الحوار الشامل.وبالنظر إلى مؤتمرات دولية مشابهة لمؤتمر الحوار الشامل في اليمن نجد انه لم تحدث أي سابقة مشابهة كما التي تجري من تدخلات سافرة في شئون مكونات شرعية علاوة على مظاهر سلبية رافقت سير أعمال مؤتمر الحوار الشامل تمثلت فيما يلي : - تردي الوضع الأمني بانتظام منذ بداية الحوار وحتى نهايته بعكس المؤتمرات المشابهة له في العالم. - عدم الالتزام الصارم بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار . - بدأت أعمال الحوار بصورة جيدة ولدت ثقة جماهيرية سرعان ما تبددت نتيجة لتضارب وتناقض التصريحات الإعلامية من قبل أطراف العملية السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية. - فقدان الثقة تدريجياً في الحوار الشامل بسبب التصريحات الإعلامية المتضاربة للأمانة العامة والتي حملت الكثير من المغالطات التي استدعت نفيها من قبل أطراف عده. - التعارض المطلق بين مسار مؤتمر الحوار وأهدافه وما يتخذ من قرارات لسلطة في الجهازين الإداري والعسكري . - ضعف حكومة الوفاق الوطني وارتفاع معدلات الفساد إلى درجات غير مسبوقة وفشلها في توفير الأمن والأمان وتحسين الخدمات العامة. - التفاؤل الغير مبرر الذي يبديه سفراء الدول الداعمة في العملية الانتقالية بينما يعي أبناء الشعب جميعاً مدى سوء أوضاع البلاد والتردي المستمر طوال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الشامل. وفي أول رد فعل نقى بيان منسوب لمكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار نفيه أنباء انسحابه عن المؤتمر. وقال البيان الذي أصدرته الدائرة الإعلامية في مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار إن هناك بعض الأشخاص يحاولون استثمار القضية الجنوبية وتحويلها إلى مكاسب شخصية. وأضاف «ما ذكر في الإخبار عن حضور قرابة 56 شخصاً من ممثلي الحراك المشاركين بمؤتمر الحوار في الاجتماع الذي عقد في صنعاء، مؤكدا أن ما جاء في تلك الإنباء محض افتراء ومحاولة لتضليل الرأي العام». وتابع « من حضروا ذلك الاجتماع هم في حقيقة الأمر مجموعة بسيطة لا تتعدى 35 شخصاً لا ينتمي منهم لمكون الحراك المشارك في الحوار سوى 29 شخصاً والبقية إما أعضاء جنوبيون في مكونات أخرى أو من الحراسات الأمنية، وجيء بهم لغرض زيادة العدد ليس إلا رغم كونهم في المجموع لا يشكلون أغلبية المكون ولا شرعية الحديث باسمه». واعتبرت الدائرة الإعلامية لمكون الحراك ما ذكرته وسائل الإعلام بان من حضروا ذلك الاجتماع أعلنوا انسحابهم من مؤتمر الحوار .. عار عن الصحة. وقالت «لم يوافق الحاضرون على الانسحاب كونه خيار يضر بالقضية الجنوبية وما تحقق لها من إنجازات». وأضافت «لقد حاول من كان يدير ذلك الاجتماع الالتفاف والحصول على تفويض بالانسحاب وتحديد الزمان والمكان للانسحاب في خطوة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن العملية تم التدبير لها مسبقاً». وأضاف البيان «أشادت الدائرة الإعلامية في مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار في ختام البيان بموقف أعضاء المكون الرافضين للانصياع للرغبات الشخصية أو الأهواء المزاجية، وحرصهم على عدم التفريط في ما تم تحقيقه من مكاسب للقضية الجنوبية».