تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من تجاوز الفخاخ الذي كان قد ضمنها بن عمر في وثيقته الخاصة بحل القضية الجنوبية من خلال طرحه ضوابط مثلت إسقاطا لبنود وثيقة بن عمر تم إخراجها من خلال اجتماعه مع هيئة الحوار كما اعتبرت تطمينا للمخاوف الذي أوردها المؤتمر الشعبي العام وكذا هيئة ورابطة علماء اليمن ليظل نجاحه مرهونا بكيفية إخراجها ضمن قرار ملزم في مؤتمر الحوار وليس مجرد توضيح كما جاء في اجتماع هيئة الرئاسة. وعما إذا كان سيتم إقرارها كجزء من الوثيقة وهو المحدد الذي سيؤدي إلى موافقة المؤتمر على التوقيع على الوثيقة. وبهذا الخصوص عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاً لها مساء أمس برئاسة الرئيس حيث أوضحت أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و 2051 .كما أنها لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. ومن أن مخرجات مؤتمر الحوار ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وجاء في البند الرابع ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصا قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك. وبهذا الخصوص كانت سلمت اللجنة المكلفة بإعداد الملاحظات من اللجنة العامة على الوثيقة مساء قبل يوم أمس رئيس الجمهورية مصفوفة الملاحظات بحوالي ثلاث ورقات بعد أن تم تلخيصها من مايقارب ال 14 صفحة كان تم إعدادها وحوت ملاحظات إجرائية. وبحسب مصدر موثوق فإن اللجنة التي سلمت الملاحظات أبلغت هادي عدم تشبثها بكل ما جاء من ملاحظات إلا فيما له علاقة بما يخص الثوابت والوحدة وضمان عدم تمزق اليمن والحفاظ على الهوية وكذا تشكيل هيئة المتابعة الدولية الهيئة الدولية المكلفة وأن يكون دور الدول الراعية له علاقة بالرعاية التنموية وليس السياسية بعد الانتخابات. وبحسب المصدر فإن أعضاء اللجنة الخمسة طمأنوه برفضهم المس بأية مكاسب للجنوبيين وردت في الوثيقة ما عدى تقاسم الوظائف بنسبة 50% وأنه يتوجب مناقشتها معهم حيث يعطوا حقهم بنسبة عدد السكان وبحيث تكون دائمة وثابتة وليس لدورة واحدة كما جاء في الوثيقة كما تم التأكيد على عدم معارضة المؤتمر للأقاليم على أن ينص الدستور على مسألة أنه نظام اتحادي ويمكن أن يعطى حق إصدار تشريعات إقليمية ولكن على أن لا تتعارض مع الدستور المركزي الذي يتوجب أن يتضمن نصوصا واضحة بعدم إعطاء أي إقليم الحق بالمطالبة بالانفصال عن الدولة المركزية. وأوضح المصدر أن الرئيس أبدى تفهما لمجمل ماتم طرحه من ملاحظات مشيرا إلى أنه سيتم استيعابها من خلال ضوابط عامة. إلى ذلك قال مصدر دبلوماسي للوسط إنه ليس هناك موقف واحد للدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بخصوص الوثيقة كما أن مواقفها ليست حدية بحيث لايمكن التراجع عنها رغم كون عدد من هذه الدول رحبت بها قبل أن تظهر ردة الفعل غير المتوقعة من قبل عدد من الكيانات السياسية والاجتماعية. وأوضح المصدر أن فرنسا ليست مع الوثيقة كما هي كما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا ترى مانعا من إجراء تعديلات عليها فيما المملكة السعودية ليست متحمسة لنظام الأقاليم خوفا من نشوء أقليم شيعي في الشمال ولذا فإنها لم تبد موقفا حتى اليوم. وأشار المصدر إلى أن السعوديين رفضوا استقبال بن عمر حين طلب المرور عليها عقب مغارته اليمن إلى نيو يورك مبينا أن الصين وروسيا يقفان مع إقرار الوثيقة باعتبار ذلك مطلبا للرئيس هادي. وفيما تتزايد الأصوات الرافضة للوثيقة بما في ذلك مطالبات لأعضاء في لجنة الحوار فقد كشف الرئيس في الاجتماع الموسع للجنة العامة عن عدم قدرة جمال بن عمر على إقناع حميد الاحمر بالوثيقة خلال اجتماع معه استمر لأربع ساعات كما فشل مع الدكتور ياسين رغم أنه قضى معه ساعات وأن بن عمر تمكن من اقناع محمد اليدوي خلال أربعين دقيقة. وبهذا الخصوص علمت الوسط من مصادرها عن غضب الرئيس من موقف الإصلاح الذي يمشي في مسارين، الأول سياسي يساند الوثيقة فيما المسار الثاني يشتغل ضدها متمثلا بأدوات الحزب الدينية والاجتماعية والاعلامية. وعلى ذات الاتجاه قالت مصادر للوسط إن اجتماعا كان من المنتظر أن يتم يوم أمس الثلاثاء بين بن عمر وبين كل من الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر العطاس وقيادين آخرين في دبي قبل أن يعتذر بن عمر لعدم سماح الأطباء له بالسفر بعد اجراء عملية جراحية للقلب المفتوح في نيويورك. وبحسب المصدر فإن الموعد القادم سيحدد يومنا هذا الأربعاء. وعلى ذات السياق وبحسب مراقبين فإن المؤتمر قد نجح أو هو على وشك اسقاط الوثيقة بشكل مباشر أو غير مباشر وخاصة بعد الأصوات التي ساندته فيما هم على خلاف تام معه. وقال مصدر موثوق للوسط إن المؤتمر تمكن من امتصاص الضغط الدولي الذي واجهه حين أفقد ممثليه حججهم في إيجاد مبرر لاتهام قياداته بعرقلة الحوار، وأشار المصدر إلى أن قيادين التزموا على عدم إخراج أية مظاهرات ضد الوثيقة كما أن ممثليه في المؤتمر سيواصلون حضور الحوار ولكن مع التأكيد على رفض التوقيع وإسقاطها حين يتم التصويت على الدستور. وكشف المصدر عن استعانة المؤتمر بالخبير القانوني الدولي مفيد شهاب لدراسة الوثيقة من الناحية القانونية والذي جاء قرار الاستعانة به عقب اجتماع الإرياني مع اللجنة التي شكلها رئيس المؤتمر من قيادات مؤتمرية للجلوس معه لشرح فهم كل طرف لبنود الوثيقة وظل كل طرف على رأيه. وبحسب المصدر فإن ملاحظات المستشار القانوني الذي تم تقديمها للرئيس أثناء اجتماع العامة قد استغربت أن تقوم دولة بطلب الوصاية من خلال دعوتها الى تدويل شأن داخلي كما أن الملاحظات القانونية لم تتجاوز كثير من ملاحظات المؤتمر التي عبر عنها بيانه إلا أنه وإن انتقد مسألة التركيز على الشكليات وبالذات ماله علاقة بإيراد دولة الحق وغيرها من ألفاظ. يشار إلى أن مفيد شهاب كان وزيرا سابقا ويملك مكتبا استشاريا وهو الذي ترافع في قضية حنيش ضد إريتريا وكسب اليمن القضية.