كشف الشيخ حمود سعيد المخلافي عن تداعيات وتفاصيل مقتل اخيه الدكتور فيصل المخلافي والذي توفى قبل ايام حيث قال المخلافي بانه لم يكن ينوي الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة نظرا لحساسيتها وللأهمية التي تمثلها ولكن بعض الأقلام المتطفلة قد أثارت لديهم الشعور بالواجب وتوضيح الحقيقة الى الناس والراي العام . حيث قال المخلافي الى ان كتابة البعض عن هذه القضية اكتنفتها صورة المغالطة الواضحة والفاضحة وحاولوا البعض تحويل القضية عن مسارها الأمني والقضائي وإخراجها إلى المحيط القبلي والدعوة إلى العصبية الجاهلية والمناطقية المقيتة ، كل هذا أثارني ودفعني للكتابة عن هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي تحدث في بلادي اليمن الحبيب وعلى أيادي الجهل والتجهيل نحن نتحدث عن جريمة وقعت على مواطن يمني أزهقت روحه البريئة دون ذنب ارتكبه وذنبه الوحيد انه أكاديمي يقدم خدماته العلمية لكل أبناء اليمن . وقال المخلافي بان حادثة مقتل اخيه وما أثير حول دوافعها جاءت نتيجة ثأر قديم , مضيفاً بان هذه القضية التي مضى عليها حوالي أكثر من خمسة عشر عاماً قد انتهت بالتحكيم في حينه، عندما قُتل أحد أبناء مأرب في تعز نتيجة خِلاف على أرض متنازع عليها وتم حبس ثلاث عشر شخص من مشايخ المخلاف ودفع 11 دية . وبرغم أن الدكتور فيصل سعيد المخلافي لم يكن طرف فيها لا من قريب ولا بعيد , وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً يُقتل الدكتور فيصل المخلافي ثأراً.. ويتساءل المخلافي مستغرباً: "أي ثأر هذا ؟؟ ومتى كان الدكتور فيصل سعيد المخلافي قاتلاً حتى يستحق الثأر منة ؟؟ ويتابع المخلاف سرد تفاصيل القضية في تصريح صحفي له كما ياتي : "بدأت القضية في خلاف حول قطعة أرض مساحتها 30قصبة عشا ريه في جبل النامس من مزارع السحولي ( الحرير كلابة ) مملوكة لطه رزاز مهيوب وحزام محمد قائد بموجب وثائق صحيحة شرعية وموثقه ومسجله بالسجل العقاري حيث ادعى المدعو علي عبدالله الأعوش من مراد أنها من أملاك الوقف وتسمى ( البروشيات ) ومستأجر لها من مكتب الأوقاف بتعز تعويضاً له على أرضيه كانت مؤجرة عليه من سابق وأخذتها الدولة . وقد تم تكليف لجنة من مكتب الوقف كشفت على موقع الأرضية والرجوع إلى مسودة الأوقاف والتي أكدت عدم صحة ما يدعيه المذكور وأن الأرض من موضع جبل النامس وليس للأوقاف ملك فيه . رغم تأكيد مكتب الوقف بعدم ملكيته لهذه الأرض التي زعم الأعوش إيجاره لها فضلاً عن ثبوت قيام المذكور بالتزوير على مكتب الوقف كما هو موضح في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة وتحقيقات نيابة الأموال العامة إلا أن المذكور ضل مستمراً في تعنته وتعرضه بالقوة للمالكين طه رزاز وحزام محمد من العمل في أرضيتهما مما اضطرهما بعد فشل المساعي الفردية التي حاولت حل الموضوع ودياً اضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء والذي أمر إدارة المحافظة تمكينهم من العمل من أرضيتهما وإذا كان للأعوش أي دعوى فليقدمها إلى المحكمة المختصة تمت الإحالة من مدير الأمن إلى المنطقة الشمالي للعمل بموجب وتم تكليف ضابط مع جنود وطلبوا من طه رزاز تجهيز غرفتين للعمل بحضور الضابط والأفراد وكان هذا في 13/3/1996م . واثناء العمل بالأرضية بموجب الأمر القضائي وتواجد الضابط والأفراد وصل شخصين من جماعة الأعوش قام أحدهما بإشهار سلاحه ألي تجاه سائقي الغرافات وصاحب الأرضية طه رزاز وكانت ستحصل فتنة لولا أن الضابط والمتواجدين حينها من أسرة طه رزاز قاموا بتهدئة الموقف وحينها ذهب ذلك الشخص والذي اتضح فيما بعد أنه يدعى ( أحمد عبد الله البوري ) وكان بجانبه ( جمال حسين الأعوش ذهب مغاضباً ومتوعداً بإحضار جماعته والعودة وفي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً وفيما كان العمل قد توقف تلافيا للفتنة كما هو مؤكد من تقرير الضابط المكلف لمدير قسم الشرطةعاد المذكور البوري مع جماعة من جماعة الأعوش منهم ( ضيف الله الحليسي وقاموا بالاعتداء على سائق الشيول ( هزاع بن نصر ) بالضرب وأخذ جنبيتة بالقوة تحت تهديد السلاح وكانوا يريدون أخذ الشيول وصاح عليهم أحد المتواجدين من العمارة المجاورة بمكان الحادث منتظراً مع جماعته إلى الغداء صاح عليهم بالتوقف وإعادة الجنبية فرفضوا أطلق طلقه نارية جواً بغرض التخويف فانتشروا وأطلقوا النار بتجاة العمارة وأثناء تبادل إطلاق النار كما هو ثابت من قبل الشهود وصل ( حسين عبد الله الأعوش ) مع ابنه ( جمال ) الذي لم يكن طفلاً كما يزعمون لمؤازرة جماعتهم وحصل إطلاق نار منهم وقد وصلت الأطقم العسكرية حينها وحوطت المكان كاملاً كما هو موضح في أقوال قائد الطقم ووجد حسين الأعوش مصاباً بطلقة لم تكشف التحقيقات من أصابه وبجانبه سلاح آلي وقنبلة في جيبه وولده ( جمال ) كان بيده قنبلة يحاول رميها إلى داخل العمارة المتواجد فيها جماعة طه رزاز ومع أن الثابت قيام جماعة الأعوش من بينهم البوري وضيف الله الحليسي والعريف وآخرين من جماعته هم من قاموا بالاعتداء والتهجم وإطلاق رصاص والشروع في القتل والنهب كما هو موضح بالتقارير والشهود إلا أنه لم يتم ضبط إي منهم بل أعيدت أسلحتهم التي وجدت بحوزتهم من آليات وقنابل أعيدت لهم ومسار التحقيق باتجاه واحد ضد طه رزاز في حينه وتم حبسهم وحبس الشيخ / حمود سعيد المخلافي رغم ثبوت عدم تواجده حينها وآخرين حبسوا فترة سنتين ونصف نتيجة نفوذ قبيلة مراد في المحافظة وخارج المحافظة كما ثبت تلاعبهم بمسرح الجريمة وعدم تعاونهم مع جهات التحقيق بحضور المطلوبين من جماعتهم الذين قاموا بإطلاق النار وامتناعهم وتهريبهم من عرض جثه القتيل على طبيب شرعي لتحديد نوع المقذوف ومساره وكذلك من أجل محاولة إلصاق التهم للطرف الآخر والضغط على مشائخ تعز بتحكيمهم وكانت هناك قرارات بالإفراج عن مجموعة من المحا بيس وتوقف الإفراج عنهم بعد التحكيم لهم من عدد من المشائخ من غير المحبوسين والمغلوب على أمرهم والذين كان منهم من يبلغ أكثر من سبعين سنه قاموا بابتزازهم ملايين وسيارات وتحت مسميات عرفيه ما أنزل الله بها من سلطان إلى أن أقدموا مؤخراً بجريمتهم البشعة بقتل الدكتور / فيصل سعيد قاسم عمدا وعدونا مع أنه لم يكن متهما ً في القضية السابقة ولم يكن متواجد أثناء مقتل حسين الأعوش الذي قتل أثناء عدوانه مع جماعته وإطلاق النار ولم تكشف التحقيقات من قام بإصابته بسبب تهربهم عن التحقيق وتلاعبهم بمسرح الجريمة وامتناعهم عن عرض الجثة على الطبيب الشرعي . واختتم المخلافي تصريحه : أحب أن أذكر أن أبناء تعز أياديهم بيضاء تمتد إلى كل يمني حاملة الحب لكل اليمنيين وأبناء تعز كالشموع تحرق نفسها لتضيء الطريق أمام الآخرين فمنهم العامل ومنهم الفلاح ومنهم السائق ومنهم المهندس والطبيب والمعلم والتاجر وكلهم يعملون في خدمة الجمهورية اليمنية العظيمة وحماية الوحدة المباركة وأبناء تعز يتواجدون في أنحاء الوطن اعلموا أن تعز تحتضن أطياف النسيج اليمني ومن كل القبائل والمناطق اليمنية ". وفي رسالته الى الجناة تابع المخلافي : نقول لمن يريد تمييع القضية وكأن الدماء التي ذهبت هي عبارة عن مياه رخيصة الثمن لا والله هي أغلى ما نملك يا أولو العقول ، إن الدماء التي سالت هي ما تبقى لنا من عزةٍ مقتولة فإن صمتنا عن الدماء التي نزفت بألم عظيم فنحن لم نصمت عن جبن أو خوف إنما إعمالاً للقانون , وننتظر تطبيق سيادة القانون على الجميع ...
