شرعت نيابة مكافحة الفساد المختصة بالقضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس في إجراءات التحقيق في القضية المتعلقة بارتكاب عدد من جرائم الفساد من قبل سبعة متهمين من منتسبي المؤسسة العامة للأسمنت ومصنع أسمنت البرح، والتي أدت جميعها إلى الإضرار بمصلحة الدولة وتبديد مبلغ مليار ومائة وستة وتسعين مليون ريال. وأشارت مصادر قضائية ل"الثورة" إلى أن النيابة العامة وجهت النيابة المختصة بتكليف فريق من أعضاء النيابة للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف بالقضية وإحالتها إلى المحكمة. وكان قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإحالة هذه القضية إلى النيابة نهاية الأسبوع الماضي، قد أشار إلى أن التحقيقات التي أجريت من قبل الهيئة قد انتهت إلى تورط المذكورين بقرار الإحالة في وقائع فساد تندرج ضمن جرائم الفساد، وهي أفعال مجرمة ومعاقب عليها بمقتضى أحكام قانوني مكافحة الفساد والجرائم والعقوبات.