قالت "هيومن رايتس ووتش" يوم الأثنين (27 يناير / كانون الثاني 2014) في التقرير العالمي 2014 إن على حكومة اليمن تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها. كما يجب على الحكومة تبني تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة. قام البرلمان اليمني في 2012 بمنح حصانة من الملاحقة القانونية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي تولى السلطة لمدة 33 عاماً، ومساعديه. ولم يقم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في 2011، أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي أو منعها في المستقبل. قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائياً في الوقت نفسه. لكن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة". في التقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت هيومن رايتس ووتش بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. ويبدو أن مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في أفريقيا. وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات. وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التصنت الأمريكية في شتى أرجاء العالم. في مارس/آذار تم الشروع في حوار وطني مدته ستة أشهر للخروج بتوصيات لتوجيه الصياغة المقبلة للدستور الجديد. وقد اشترك في العملية 565 ممثلاً عن الأحزاب السياسية ومختلف قطاعات المجتمع، بما فيها المرأة والشباب. وقدمت فرق عاملة معنية بالعدالة الانتقالية، وبالحقوق والحريات، بعض التوصيات لتحسين تدابير الحماية للحقوق. وامتد الحوار لما بعد الجدول الزمني المحدد بستة أشهر. تحسنت حرية الإعلام إلى حد كبير منذ تولي الرئيس هادي مهام منصبه في فبراير/شباط 2012، ومع ذلك فقد حدثت زيادة في اعتداءات قوات الأمن وجماعات مسلحة مختلفة على الصحفيين والمدونين. وأدى إخفاق الحكومة في التحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى التشكيك في التزامها بتعزيز حقوق الإنسان، بحسب هيومن رايتس ووتش. نفذ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عشرات من التفجيرات المميتة وهجمات أخرى على قوات الأمن اليمنية خلال 2013. كما شنت الولاياتالمتحدة ما لا يقل عن 23 غارة جوية بطائرات دون طيار على أعضاء مزعومين في الجماعة المرتبطة بالقاعدة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، فقتلت 95 إلى 162 شخصاً، بحسب تقارير مجموعات بحثية تتابع هذه الغارات. إلا أن أياً من الحكومتين لم تعلن عن أعداد الخسائر أو هي أكدتها. قالت هيومن رايتس ووتش إن المرأة تواجه تمييزاً بالغاً من حيث القانون والممارسة في اليمن، فمن غير المسموح للمرأة أن تتزوج دون إذن ولي من الذكور، وعادة ما يكون الأب أو الأخ. كما تُحرم من الحصول على حق متساو في الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال، ويتركها غياب الحماية القانونية معرضة للعنف الأسري والجنسي. ويظل زواج الأطفال واسع الانتشار. في 2013 أفاد أطباء ووسائل إعلام بوفاة عدد من الزوجات الطفلات، بلغت أعمار بعضهن الثامنة، في أعقاب المعاشرة الجنسية أو الولادة. لم يشرّع اليمن حداً أدنى لسن الزواج، رغم أن الفريق العامل المعني بالحقوق والحريات في الحوار الوطني قد أوصى في نوفمبر/تشرين الثاني بتحديده ب 18 عاماً.
