تزايدت الخلافات بين الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي وبين سلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد ورود تقارير عن محاولات هادي التخلص من علي صالح عبر نفيه خارج اليمن. ونشرت صحف ومواقع إعلامية تتبع الرئيس السابق ونجله السفير في الإمارات احمد علي صالح، تقارير تؤكد ان الرئيس هادي طلب الاجتماع مع سفراء الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن في صنعاء «للقاء مهمّ» في دار الرئاسة لإقناع علي صالح بالخروج من اليمن خلال الفترة المقبلة «لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني». وضمن الضغط على علي صالح لمغادرة اليمن، قال ممثل الاممالمتحدة في اليمن جمال بن عمر انه سيعطي تقريرا مفصلا الى مجلس الأمن وسيتضمن التقرير طلباً «باستعادة الأموال المنهوبة واستعادتها، من النظام السابق». وتزامن تصريح بن عمر حول الأموال المنهوبة مع تصريح وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي كشف فيه سعي وزارته لتقديم مشروع قانون لاستعادة كل أموال الدولة المستولى عليها سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك من الداخل والخارج أثناء حكم الرئيس السابق. وفي أول رد له، قال علي صالح، رئيس «حزب المؤتمر الشعبي»، ان «بن عمر يمهد لأزمة جديدة في البلاد»، وسخر من القول إن لديه «اموالا في الخارج تصل الى 70 مليار دولار»، كاشفا تجميد اموال حزبه في البنك المركزي من قبل هادي، الذي هو ايضا نائبه الاول في الحزب. ووصف علي صالح خطاب بن عمر في حفل اختتام مؤتمر الحوار بأنه «غير موفق»، وقال: «بن عمر لم يتحدث بصفته وسيط أممي يسعى لحل الأزمة بل تحوّل إلى طرف يبحث عن أزمة جديدة ونحن من تحاورنا ونحن من رسمنا مخرجات الحوار». وعن المطالبة بخروجه من اليمن قال انه «محصن بالشعب اليمني، هذا وطني ومسقط رأسي... ولا أحد كائنا من كان يستطيع أن يجبر علي عبدالله صالح أن يترك وطنه». في سياق آخر، شكل الرئيس هادي لجنة مكلفة تحديد عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية المفترض اقامتها بموجب نتائج الحوار الوطني. وذكرت «وكالة الانباء اليمنية» الرسمية، أمس، ان اللجنة مؤلفة من 23 عضوا ويرأسها هادي شخصيا. وستقوم اللجنة بحسم المسألة الخلافية الشائكة المتعلقة بعدد الاقاليم في الدولة الاتحادية، وهي مسألة لم يتوصل الحوار الوطني الى حلها. وستختار اللجنة بين صيغتي الاقليمين، شمالي وجنوبي، التي يطالب بها الجنوبيون، وصيغة الاقاليم الستة التي تلقى دعما بين الشماليين الرافضين صيغة الاقليمين بحجة انها تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن السابقتين، الشمالي والجنوبي. كما يمكن ان تعتمد اللجنة اي صيغة مناسبة بين الصيغتين.