اتهم الأمين العام لحزب العدالة والبناء وعضو مجلس النواب عبد العزيز جباري, رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, بالتعامل, مع القضايا والملفات الوطنية الهامة وآخرها قرار تقسيم وتحديد الإقليم بعقلية الرئيس السباق/ علي عبد الله صالح. وقال جباري: هادي، يتعامل بعقلية صالح.. نفس النهج, نفس الاختيارات, نفس الأسلوب ونفس الشخصيات لو يتم ملاحظة أن الشخصيات هي ذات الشخصيات, لم تختلف وهي التي كانت في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وهي ذاتها في لجنة هيئة رئاسة الحوار وأيضا في لجنة تحديد الأقاليم والآن سيستمر في لجنة صياغة الدستور من يدري؟!. وتساءل جباري قائلاً: " هل لا توجد في هذا البلد سوى هذه العشر أو الخمس عشرة شخصية وهل هذا من المعقول؟" وقال النائب جباري- في تصريح ل " أخبار اليوم" -: للأسف الشديد أن لجنة تحديد الأقاليم لم تقم بواجبها كما يجب عليها أن تعمل, وكان من المفترض أن يكون لديهم البعد الوطني حاضراً وبعيداً عن التقاسمات والمصالح الشخصية, مضيفاً إن ما جرى في لجنة تحديد الأقاليم أولاً من حيث اختيار الشخصيات من وجهة نظري أن الأخ الرئيس ليست لديه إلا هذه الشخصيات يوزعها ما بين لجنة تحضيرية الحوار ورئاسة ولجنة التوفيق ولجنة تحديد الإقليم وأخشى أن تكون هذه الشخصيات ذاتها لجنة صياغة الدستور. ثانياً كان من الطبيعي والمنطقي وطبقاً للمعايير المتفق عليها الاجتماعية والسكانية وللمصلحة الوطنية أن تكون محافظة ذمار ضمن إقليم سبأ وهذا الكلام كان معروفاً ولا يجب أن يخضع التقسيم لرغبات وأهواء شخصيات, ربما أن لها طموحات مستقبلية في التقسيم وتعمل على هذا الأساس, ومن هذا المنطلق استطاعت بعض الشخصيات التي تم تعيينها في اللجنة تمرير التقسيم رغم وجود خبرات. وأوضح جباري قائلاً: نحن من الأحزاب التي باركت الإسراع في التوقيع على وثيقة معالجة وضمانات حل القضية الجنوبية والتي تضمنت تفويض الرئيس هادي برئاسة وتسمية لجنة الأقاليم وذلك كان لاعتبار أن هنالك خلافات في تلك اللحظة وما كان الناس سيصلون إلى اتفاق حينها ونحن فوضنا الرئيس على الأقل من أجل اختيار ممثلينا عن المحافظات, لكن لو تلاحظون أن لجنة تحديد الأقاليم تم تشكيلها واختيارها من بعض المحافظات وبدون أي اعتبارات سياسية ولا اعتبارات جغرافية ولا لأي اعتبار ولا حتى اعتبارات حزبية. وأشار جباري: نحن لم نعترض من قبل لأن الناس في ذمار مثلاً كانوا يعتقدون أن التقسيم لم يكن بهذا الأسلوب, لا سيما بعد الحديث أن ذمار ضمن إقليم "سبأ" لكن ما حدث وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب أعتقد أنه كان هناك مزاجية وليس هناك موضوعية ولا معايير صحيحة وتم التآمر بأسلوب غير وطني حتى تم وضع ذمار ضمن الإقليم الممتد من صعدة إلى ذمار( في إشارة لإقليم آزال وفق القرار الرئاسي أمس الأول). ولفت جباري إلى أن مخرجات الحوار الوطني واضحة وتم الاتفاق في مؤتمر الحوار على أن أي محافظة لا ترغب في الانضمام للإقليم يمكنها أن تكون مستقلة وترتبط بعاصمة الدولة الاتحادية ونطلب من الأخ الرئيس أن تظل محافظة ذمار مستقلة ولا تتبع أي إقليم حتى يتم التشاور والتحاور ولو تم الاستعانة بلجنة فنية حتى من أفريقيا لما يحقق مصلحة البلد بشكل عام وذمار على وجه الخصوص. وأكد النائب أن بعض الشخصيات والزعامات التي أثبتت الأيام أنهم كانوا غطاء على سياسات ماضية ولنتذكر كيف كان يتم ترشيح المحافظين ومرشحي المؤتمر !! إنها نفس السياسية ونفس العقلية والأسلوب والتفكير ونفس المصالح, مستفيضاً أنا أعتقد أنها نفس السياسية التي تم بها اختيار المحافظين في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام, نمر بها الآن في لجنة تحديد الأقاليم. وأضاف جباري: نحن من ناحية المصلحة العامة نرى أن الإقليم هذا ( آزال) مبني على أسس مذهبية وليس على أسس وطنية وما امتداد الإقليم من صعدة شمالاً إلى محاذاة الجنوب جنوباً أعتقد أنه سيكون إقليماً ليس مبني على أي أسس لا على أسس علمية ولا على أسس جغرافية ولا على أسس اقتصادية أو موضوعية ولا مصلحة للإقليم بهذا الشكل. إلى ذلك طالب أبناء محافظة ذمار في رسالة وجهوها للرئيس هادي باعتماد المحافظة ككيان مستقل يتبع العاصمة الاتحادية ويتمتع بالحقوق والواجبات بعيداً عن التبعية لأي إقليم وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني مع مراعاة وضع مديريات عتمة ووصابين. وعبّر أبناء محافظة ذمار في رسالتهم عن استيائهم الشديد من عدم إشراكهم في لجنة تحديد الأقاليم مما أدى إلى تجاهل وضع المحافظة في مكانها الطبيعي جغرافيا واقتصادياً وسكانياً. واعتبر أبناء ذمار أن قرار الإعلان عن الإقليم قد أوجد محافظتهم في وضع غير طبيعي, يتنافى مع المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني ويتناقض كذلك مع ما تم إبلاغكم ( الرئيس ) ولجنة الإقليم بما أجمع عليه أبناء محافظة ذمار وبموافقتهم على وضع المحافظة ضمن إقليم سبأ.
