أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي اليمن دولة اتحادية مكوَّنة من ستة أقاليم، 4 في الشمال، و2 في الجنوب، مما أثار عاصفة من المواقف وردود الأفعال المتباينة، وجدَّد المخاوف من أن تعود الاضطرابات إلى الشارع. هل تنجح القوى المؤيدة للاتحاد الفدرالي، في إقناع معارضيها؟ أم تقوض المعارضة قيام الدولة الجديدة؟ طرح «الدولة الاتحادية» أعاد، وبقوة، الحديث حول المآلات المستقبلية للأوضاع في اليمن، خصوصاً في ظلّ ما يشهده منذ نحو ثلاث سنوات من تجاذبات سياسية عميقة، وما برز من خلافات في العلاقات بين أبنائه، أخذت في الآونة الأخيرة أبعاداً طائفية ومذهبية تُنذر بالخطورة الشديدة على قوام تماسك المجتمع اليمني الذي عُرف به منذ عقود طويلة. وثمة مخاوف اليوم، من أن تعود الاضطرابات إلى الشارع اليمني، سواء من متشددين إسلاميين، أو حركة التمرد في الشمال، أو فصائل الحراك الجنوبي المعارضة لصيغة الاتحاد الفدرالي. فور إعلان مشروع «الاتحادية» سارعت أغلب الفصائل الجنوبية التي تُصر على إقامة دولة منفصلة، إلى إعلان رفضها، فهي ترى أن هذا التقسيم لا يقدم حلاً للقضية الجنوبية التي تشكل جوهر الأزمة الراهنة في اليمن. أما جماعة أنصار الله- أو الحوثيون (في شمال البلاد)- فقد اعتبروا الصيغة المعتمدة تقسيماً لليمن بين «أغنياء وفقراء». فقد كانوا يطمحون في ضم محافظة حُجة إلى إقليم آزال الذي يضم صعدة وعمران وصنعاء وذمار، للحصول على منفذ على البحر الأحمر. لكن صيغة الاتحاد الفدرالي جاءت بغير ذلك. الحوثيون يناورون تقول الجماعة، على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد عبد السلام «إنه تقسيمٌ سياسي لا يستند إلى المعايير والأسس اللازمة لتحديد الأقاليم. وقد شاب هذا المشروع تجاوزات ومحاولات دفعت بلجنة تحديد الأقاليم نحو رؤية معدة سلفاً». مثل هذه المواقف تعكس ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن من تبدل في مكانة وحضور القوى السياسية والحزبية التي أصبحت اليوم المؤثر الرئيسي في المشهد السياسي، ولها تواجد على الأرض. وتشير كذلك إلى أن التحالفات بين هذه القوى تتغير باستمرار، ولا يمكن الجزم ببقائها لفترات طويلة، طالما الواقع السياسي والاجتماعي والقبلي غير مستقر ومرهون بما يدور في محيطة من تبدلات. لقد حققت جماعة الحوثيين خلال الشهور الماضية تقدماً على الأرض، ففرضت سيطرتها على مناطق قبلية، ودخلت في مواجهات مع أبناء الشيخ الأحمر في قبيلة حاشد، ونجحت في اختراق مناطق ومحافظات أخرى عُرف عنها لقرون أنها لا تعتنق المذهب الزيدي! كما أنها حققت انتشاراً في مناطق تابعة لمحافظات اب وتعز وفي مناطق جنوبية أخرى تعتنق المذهب الشافعي. كل هذا ينبئ بأن رفض الحوثيين ل«الاتحاديةط قد يكون مجرد «مناورة سياسية» الهدف منها تحقيق مزيد من المكاسب والتواجد على الأرض من أجل كسب تأثير سياسي أكبر في تسيير دفة الأحداث في البلاد، بما يخدم أهداف الجماعة وتوجهاتها. فجماعة الحوثي- أنصار الله- تُعد أكثر الأطراف استفادة مما وصلت إليه الدولة اليمنية من تشظ، وأكثر الأطراف إدراكا لما تتطلبه هذه المرحلة من اكتساب مزيد من التواجد، وفرض القرار على مسار العملية السياسية بأكملها. .. والجنوبيون يريدون الإنصاف في المقابل، فان مجمل الأوضاع الجارية على مسار العملية السياسية في اليمن، منذ الإطاحة بنظام صالح، تشير إلى أن القضية الجنوبية مازالت تراوح مكانها في ظل التنازع الحاصل بين العديد من القيادات الجنوبية، سواء بين المقيمين داخل اليمن والذين قادوا منذ العام 2007 احتجاجات الحراك الجنوبي، أو بين المقيمين خارج البلاد الذين يستمدون نفوذهم من الرصيد التاريخي والنضالي لهذه الحركة، كما هي حال الرئيس الأسبق علي سالم البيض. ويُعد رفض الفصائل الجنوبية لتقسيم البلاد إلى أقاليم (6 في الشمال و2 في الجنوب) موقفٌ يُراد منه أن يسجل لمصلحة الحزب الاشتراكي، باعتباره الحاضن للقضية الجنوبية، وأبرز مكونات الحراك الجنوبي، والمدافع عن أبناء الجنوب والمطالب بإنصافهم ورد حقوقهم. خاصة وأن تأثير الحزب تقاطع مع تأثير القيادات الجنوبية التي مثلت الجنوب، وشاركت في مؤتمر الحوار الوطني، من ناحية رفع سقف المطالب وممارسة الضغوط باسم الجنوبيين. موافقة ضمنية هل تقوض معارضة الحراك الجنوبي والحوثيين قيام الدولة الجديدة؟ إن رفض مشروع الاتحادية لا يُعد خاتمة المطاف لاستمرار المناورات من أجل تحقيق مكاسب أكبر. فالرفض المعلن -من الحوثيين والجنوبيين- يخفي موافقة في «الاجتماعات المغلقة». وهذا ما كشفتة عضوة لجنة تحديد أقاليم الدولة الاتحادية نادية السقَّاف التي أكدت موافقتهما على التقسيم الفدرالي للدولة الجديدة (4 في الشمال و2 في الجنوب). وتضيف «ممثل الحوثيين في اللجنة صالح هبرة اعترض في البداية، ثم عاد وسلم للرئيس هادي، في أحد الاجتماعات الأربعة التي حضرها، مظروفاً مشفوعاً بقبلة، وقال إنه سيوقع على المقترح في وقت لاحق». وعن موقف الحزب الاشتراكي، والممثل بالأمين العام المساعد أبو بكر باذيب، أوضحت السقَّاف أن «الحزب كان قد وقَّع على مقترح تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم فدرالية على الرغم من تحفظه على تقسيم الجنوب إلى إقليمين». وإلى حين إخراج جميع المواقف إلى العلن، يبقى السؤال ما هي خيارات المعارضين؟ وهل يكون «حل الاتحاد الفدرالي» خطوة في اتجاه تحقيق غايات الثورة؟ وهل ثمة مخاطر على وحدة اليمن واستقراره في حال فشل الدولة الاتحادية؟ هل يتحقق الاستقرار؟ هل تعيد صيغة الدولة الفدرالية الاستقرار السياسي إلى اليمن؟ تجدر الإشارة هنا إلى أن تبني الحزب الاشتراكي اليمني لخيار أن تشكل الدولة الاتحادية من إقليمين (شمالي وجنوبي) يحمل وجهة نظر التحذير المسبق مما يمكن أن تصير إليه الأوضاع في المستقبل داخل الجنوب نفسه إذا ما استمرت النزعات الانفصالية المطالبة باستقلال حضرموت والمُهرة ومناطق أخرى عن الكيان الجنوبي ذاتة. وهذا ما حذر منه الحزب في صعدة، واعتبر أن التقسيم الفدرالي الجديد للبلاد سيعيد الجنوب إلى ما قبل العام 1967، عندما كان هناك 22 سلطنة ومشيخة في الجنوب، قبل أن يتم توحيدها بعد الاستقلال عن بريطانيا. وسيعمل إدخال الشمال في فوضى وحروب لا نهاية لها. ولعلَّ في ذلك بعض ما تؤكده وقائع الحال الآن، حيث تشهد المحافظات الشمالية والغربية نزاعات ومواجهات مسلحة عديدة!
