استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس اليوم عدد من رجال المال والأعمال من مختلف المؤسسات والبيوتات التجارية في اليمن حيث أعرب عن سعادته لهذا الحضور واللقاء الأخوي، مستعرضا عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالوضع الاقتصادي والاستثماري والتجاري. وأشاد بدور رجال الأعمال الوطني البناء وتحملهم الأعباء والمسئولية في الظروف الصعبة والدقيقة التي مرت بها البلاد منذ مطلع عام 2011 وصولا إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والولوج للمرحلة الانتقالية وترجمة بنود المبادرة والتسوية السياسية. وقال مخاطبا رجال المال والأعمال "كنتم الأحرص على مصلحة الوطن والسير باتجاه التغيير السلمي وبما أسهم في تحقيق النتائج الطيبة في ظل النجاحات التي تحققت من خلال مخرجات الحوار الوطني الشامل. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد استعرض الرئيس هادي طبيعة النجاحات وما ستمثله من تطور ونهوض في اليمن على أساس نظام الأقاليم الاتحادي الذي يعتبر خطوة متطورة في طريق المشاركة الواسعة في المسئولية والثورة والسلطة وتكريس الأمن والاستقرار. وضرب الرئيس عبدربه منصور هادي أمثالا حول موضوع والتربية والتعليم، وقال "يستطيع وزير التربية في الإقليم أن يزور إدارات ومدارس الإقليم بصورة دورية وبيسر وسهولة كذلك يستطيع وزير الداخلية أن يضبط الأمن في إقليمه بصورة دقيقة وضبط عملية الأمن بصورة عملية أيضا وسريعة وبالمثل أيضا وزير الصحة يستطيع أن يزور المراكز والمستشفيات في محيط إقليمه كل شهر وهناك كذلك الاعتمادات المرصودة والبرامج التنموية بعيدا عن المركزية التي كانت من الأسباب البارزة لتدهور العمليات التنموية بكل أنواعها وأشكالها". وأشار الرئيس إلى أن رجال المال والأعمال والمستثمرين سواء المحليين أو غيرهم سيستثمرون في المشاريع المختلفة بصورة آمنة ومستقره دون البيروقراطية والروتين الممل والبحث هنا أو هناك عن تراخيص ومواجهة أعباء أخرى وسيكون المستقبل واعد بالخير الوفير خصوصا وان اليمن زاخرة بمختلف الثروات في باطن الأرض من نفط وغاز ومعادن حديد وذهب وفضة ونيكل وغيرها وبذلك سيكون من اليسير التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكل أشكال الحياة المدنية. وأكد عبدربه منصور هادي أن العالم على المستوى الإقليمي والدولي والأممي وقفوا ويقفون مع اليمن حتى استكمال ترجمة مخرجات الحوار التي تمثل تطور نوعيا في صنع المستقبل الجديد الواعد بالخير والنماء للجميع. ولفت الرئيس إلى أن استتباب الأمن ضرورة ملحة من اجل الاستثمار والتطور الاقتصادي بكل أشكاله وأنواعه، مشددا على اللجنة الأمنية العليا بذل أقصى الجهود من اجل تكريس الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ لتسهيل التنقل التجاري والاستثماري والنفط ومشتقاته.