تحدث الدكتور عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الانسان عن خطورة واضرار الالغام الفردية خاصة الالغام محلية الصنع والتي انتشرت زراعتها بشكل كبير مؤخرا من قبل الجماعات المسلحة التي تقوم بصناعة تلك الالغام في مناطق متعددة ، واكد الشليف ان خطورة الالغام المحلية تزداد نتيجة عدم وجود خرائط تحدد مواقعها كونها تزرع بدون خرائط توضح أماكن تواجدها كما ان خطر انفجارها يكون اعلى عند محاولة نزعها. وكشف الشليف في ورشة عمل توعوية أقامتها منظمة رقيب لحقوق الانسان بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لدعم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية باليمن حول (الالغام الفردية اخطارها ، مضارها ووجوب التخلص منها) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الالغام ، كشف عن ابرز الجهات المتسببة في زراعة الالغام الفردية التي يسقط جراءها الالاف من الضحايا ، وعد جماعة الحوثي المسلحة في المرتبة الأولى من حيث حجم المساحات المزروعة وعدد الضحايا الذين يسقطون نتيجة زراعتها في كل من صعدة وآخرها دماج وكتاف والجوف وعمران وحجة بالاضافة الىى محافظة صنعاء ، بينما تصدر تنظيم القاعدة القائمة من حيث اعداد تلك الالغام التي قام بزراعتها ، بالاضافة الى الخرق الواضح الذي قامت به القوات الحكومية من خلال زراعه الاف الألغام الفردية خلال العام 2011م في مناطق نهم وارحب من محافظة صنعاء ومنطقة بني جرموز في امانة العاصمة على الرغم من توقيع اليمن على اتفاقية حظر الألغام. واكد رئيس منظمة رقيب ان تجارة الألغام الفردية لازالت رائجه كصفقات السلاح الكبيرة في السوق السوداء بين الجماعات المسلحة في صعده التي قامت بشراء جزء كبير من مخزون القوات المسلحة الحكومية المرابطة في صعده و من بينها الغام فردية وذلك بحسب اتهامات جهات حكومية. ودعى الشليف الى بذل الجهود باستمرار بغية إزالة الألغام وثمن دور البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بدأ مؤخراً العمل على إزالة الألغام الأرضية من زنجبار وجعار وخنفر ولودر وصعده وصنعاء. من جانبه تحدث المحامي علي هزازي رئيس منظمة سواسية للتنمية والعدالة عن تعريف الالغام بحسب المادة 2 من اتفاقية أوتاوا والمخاطر والتبعات المتعددة التي يحدثها استخدام الألغام بأنواعه في النزاعات المسلحة ومن أبرزها حالات الوفاة والإصابات العظمية التي غالبا ما تترك عاهات دائمة ،كبتر طرف أو أكثر من الأطراف السفلية بشكل كامل أو جزئي. كما تحدث عن فئات الأشخاص المحميين ومبادئ الحماية التي تخص الفئات المحمية الواجب توفرها لهم ودور الأممالمتحدة والجهود الدولية في حظر الألغام ومن اهمها اتفاقيات جنيف الاربع 1949 والبرتكولات الملحقة بها. وتطرق الهزازي في ورقته الى آليات الحماية الوطنية والدولية لحظر استخدام الألغام و الضمانات التي تكفل تنفيذ مبادئ ومعاهدات القانون الدولي الإنساني والتي تعتبر صمام الأمان لحماية الإنسان من تغول أخيه الإنسان بالاضافة الى وسائل الحماية الدولية ، وفي ختام ورقته لخص ابرز التوصيات الواجب اتباعها من قبل الحكومة اليمنية وجميع الاطراف ذات العلاقة. الى ذلك لفت الاستاذ علي الصغير المسئول في المركز التنفيذي للتعامل مع مخاطر الالغام الانتباه الى دور المركز في التوعية من مخاطر الالغام ومخلفات الحروب وانشطة المركز في مجال التوعية كالتوعية السابقة المتمثلة في انتشار فرق التوعية في المناطق المتأثرة بالألغام وبقايا الحروب ، والتوعية المصاحبة وهي المرحلة الثانية من مراحل التوعية والمقصود بها إشعار المجتمعات المحلية بأن المجموعات العاملة في المناطق المتأثرة هي مجموعات تتبع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام وإشعار المواطنين بما يجب عليهم تجاه تلك المجموعات من تعاون في مجال المعلومات حول تلك المناطق المتأثرة واماكن تواجد الخطر والحوادث إن كانت هناك حوادث ، واخيرا التوعية اللاحقة وهي المرحلة الأخير من التوعية والتي من خلالها يتم تعريف المجتمعات المحلية بأن المناطق التي كانت متأثرة قد اصبحت خالية من المخاطر وأن بإمكانهم استخدامها والإستفادة منها. كما تطرق الصغير الى طرق واساليب التوعية واستعرض بالاقام عدد المحافظات والمديريات والقرى التي تم العمل بها بالتوعية من قبل المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش امام الحاضرين الذين قدموا ارائهم ووجهات نظرهم تجاة وتم تضمين ارائهم للاستفادة منها في صياغة التوصيات النهائية التي خرجت بها الورشة.
