دشنت اليوم منظمة قريب لحقوق الإنسان وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تقريرها عن الألغام في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز وفي حفل تدشين التقرير قال د.عبدالله الشليف رئيس المنظمة:"لقد شهدت مناطق أرحب ونهم وبني جرموز مع منتصف 2011م أحداثاً دامية جراء وقوفها مع الثورة الشبابية السلمية حيث تعرضت لانتهاكات جسيمة تمثلت في قصف القرى الآهلة بالسكان بمختلف الأسلحة الثقيلة والطائرات من قبل النظام السابق ما أدى إلى مقتل العشرات ونزوح الآلاف وتدمير مئات المنازل والممتلكات الخاصة بالمواطنين. وأضاف الشليف: رغم وقف الحرب مع توقيع المبادرة الخليجية في نهاية 2011م إلا أن مأساة المواطنين لم تتوقف، بل بدأت حيث لازال الموت متربصاً صباحاً ومساءاً بالمواطنين متمثلاً بالألغام الفردية المزروعة في أطراف القرى والتي لم ينتزع منها شيء سوى القليل بجهود شخصية. وأضاف الشليف: لقد سقط 39 مواطناً من أبناء تلك المناطق بين قتيل ومعاق ومشوه جراء انفجار الألغام الفردية بينهم نساء وأطفال، مستغرباً تجاهل الجهات الرسمية والمعنية والمنظمات الدولية والمحلية معاناة أبناء تلك المناطق حيث لا زال الآلاف من الألغام مزروعة في المزارع ومصارف المياه وأطراف القرى، الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على حياة المواطنين. وأوضح رئيس منظمة رقيب الى أن المصابون لم يتلقون أي رعاية رسمية سوى بعض الإعانات من منظمات محلية لا تكاد تفي بالغرض فيما يعاني المصابون من حالات نفسية وشعور بالنقص وعدم دمجهم بالمجتمع وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم ناهيك عن أن معظمهم كان العائل الوحيد لأسرته وهو ما يضيف عبئاً كبيراً لهذه الأسر المطحونة بالظروف المعيشية أصلاً. وكشف الشليف أن منظمة رقيب ستقوم بتشكيل لجنة قضائية لرفع دعاوى بمحاسبة المتسببين وتعويض الضحايا وندعو الجميع لمساعدتنا للقيام بحملة مناصرة لنزع الألغام الفردية من تلك المناطق. داعياً الحكومة التي هي من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الألغام الفردية والتي التزمت سلفاً خلو اليمن من هذه الألغام أدعوها للكشف عن خرائط زراعة الألغام ونزعها وتخصيص مساحات آمنة للأطفال والمواطنين، وتوفير الاحتياجات الضرورية للمصابين والمعاقين والمتضررين.
وحول وثائق التقرير أكد الشليف: أن المنظمة لديها كمية كبيرة من الوثائق التي تتعلق بالضحايا الذين ذكرهم التقرير، مشيرا إلى أنه بعد مقابلة وزير الدفاع ووجه بنزول لجنة للتأكد من وجود ألغام رغم نفي الحكومة امتلاكها أي ألغام، وعند نزول اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار استمعت اللجنة إلى قائد المعسكر في ذلك الوقت وهو يقول أن لدينا 8000 لغم فردي تم زرعها حول المعسكرات وهي ألغام حكومية متطورة. وناشد الشليف وزارة الدفاع والهيئة الوطنية لنزع الألغام والمنظمات الدولية للنزول إلى هذه المناطق والكشف عن خرائط زراعة الألغام وإزالتها كونها مزروعة بطريقة ممنهجة وهي ألغام حديثة دينا مأمون مسئول دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية في (UNDP) أكد على أنه على المجتمع الدولي والحكومات ومنظمات المجتمع المدني العمل على إيجاد الحلول ومراقبة تنفيذ هذه الحلول بهدف تخفيف معاناة المواطنين، وأضافت: هناك قصور فيما تمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خاصة خلال السنوات الأخيرة. وأشارت دينا مأمون إلى أن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أصعب المهام بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني مقدرة ما قامت به منظمة رقيب لحقوق الإنسان التي وضعت نصب أعينها حقوق الإنسان من أصعب المهام بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان ونقدر ما قامت به منظمة رقيب يجب أن تضع نصب أعينها الدقة في المعلومة مضيفة: أنه يوجد من الخبرات التي يمكن الاسترشاد بها موضحة أنه لا يوجد قاعدة بيانات سواء في الحكومة وفي المنظمات عن حالات الألغام وأماكن انتشارها وهذه البيانات مهمة لكي نرصد بدقة الصورة المنهجية لعملية كتابة التقارير الحقوقية. وأكدت مأمون التزام منظمة الأممالمتحدة لتقديم التدريب اللازم للمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ مهام رصد ومتابعة حقوق الإنسان وإبراز معاناة الأفراد. من جانبه أكد المهندس عارف الصبري أن مسئولية نزع الألغام والتعامل معها هي من مهام وزارة الداخلية والدفاع، كون هذه الألغام تمنع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبية. واستغرب الصبري وجود هذه الألغام التي نشرت في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز والتي تم نشرها حول المعسكرات الخاصة بالدولة، متسائلاً: من أين أتت هذه الألغام إذا كانت الدولة والحكومة قد قامت بإتلاف تلك الألغام حسب اعترافها، وأكد الصبري أن الحكومة اعترفت في العام 2003م أنها استخدمت الألغام الفردية، مشيرا إلى انه تم استخدام الألغام الفردية المصنعة داخليا من قبل بعض المليشيات المسلحة في حجة والتي تعتبر أكثر خطرا من الألغام التي تم استيرادها في السبعينات. وأكد الصبري أن منظمة قريب تعمل على متابعة توثيق كل الانتهاكات التي تحدث جراء زرع هذه الألغام في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز داعياً من الجهات المختصة التفاعل من خلال الإعلان وكشف خرائط زرع تلك الأرقام وتوفير أطراف صناعية للمتضررين الذين فقدوا أطرافهم بسبب هذه الألغام كما تم في المؤتمر استعراض فلاش وثائقي عن الألغام في بني جرموز وأرحب ونهم كما تم الاستماع إلى عدد من أهالي المنطقة حول معاناتهم مع الألغام.
