أعلنت منظمة رقيب لحقوق الانسان عن حالات مهولة رصدتها خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 لضحايا سقطوا نتيجة الالغام التي زرعتها قوات النظام السابق خلال فترة النزاع المسلح مع القبائل وما اعقبها من معاناة للمواطنين بسبب انتشار تلك الالغام التي لا زال يسقط جرائها العديد من الضحايا حتى اليوم. وكشف رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان د.عبدالله الشليف عن سقوط قرابة 39 مواطناً من أبناء مناطق أرحب ونهم وبني جرموز بين قتيل ومعاق ومشوه جراء انفجار الألغام الفردية بينهم نساء وأطفال.. داعياً وزارة الدفاع والهيئة الوطنية لنزع الألغام والمنظمات الدولية للنزول إلى هذه المناطق والكشف عن خرائط زراعة الألغام وإزالتها كونها مزروعة بطريقة ممنهجة وهي ألغام حديثة. وأوضح الدكتور الشليف أن المصابون من انفجار الالغام لم يتلقون أي رعاية رسمية سوى بعض الإعانات من منظمات محلية لا تكاد تفي بالغرض فيما يعاني المصابون من حالات نفسية وشعور بالنقص وعدم دمجهم بالمجتمع وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم ناهيك عن أن معظمهم كان العائل الوحيد لأسرته. وأستغرب رئيس المنظمة - في حفل تدشين تقرير عن الألغام في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز والذي أعدته منظمة رقيب لحقوق الإنسان وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم – تجاهل الجهات الرسمية والمعنية والمنظمات الدولية والمحلية معاناة أبناء تلك المناطق .. مؤكداً عزمهم رفع العديد من القضايا امام المحاكم لمحاسبة المتسببين في احداث الضرر بالمواطنين نتيجة الآلاف من الألغام المزروعة في المزارع ومصارف المياه وأطراف القرى الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على حياة المواطنين. من جانبها أكدت مسئول دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية في ( UNDP ) "دينا مأمون" التزام منظمة الأممالمتحدة لتقديم التدريب اللازم للمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ مهام رصد ومتابعة حقوق الإنسان وإبراز معاناة الأفراد. وأكدت أن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أصعب المهام بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني مقدرة ما قامت به منظمة رقيب لحقوق الإنسان التي وضعت نصب أعينها حقوق الإنسان من أصعب المهام بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان ونقدر ما قامت به منظمة رقيب يجب أن تضع نصب أعينها الدقة في المعلومة.. مشيرة إلى عدم وجود قاعدة بيانات سواء في الحكومة وفي المنظمات عن حالات الألغام وأماكن انتشارها وهذه البيانات مهمة لكي نرصد بدقة الصورة المنهجية لعملية كتابة التقارير الحقوقية. وكانت المنظمة دشنت تقريرها الاول حول الالغام في مناطق ارحب ، نهم وبني جرموز بالتعاون مع برنامج دعم حقوق الانسان للمرحلة الانتقالية التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ( UNDP ).
