قال رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان -د.عبدالله الشليف - أن المنظمة عازمة على رفع العديد من القضايا امام المحاكم لمحاسبة المتسببين في احداث الضرر بالمواطنين نتيجة الآلاف من الألغام المزروعة في المزارع ومصارف المياه وأطراف القرى الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على حياة المواطنين. وأوضح الشليف في حفل اقيم اليوم بصنعاء لتدشين تقرير عن الألغام في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز والذي نفذتة منظمة رقيب لحقوق الإنسان وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم – ا أن المصابون من انفجار الالغام لم يتلقون أي رعاية رسمية سوى بعض الإعانات من منظمات محلية لا تكاد تفي بالغرض فيما يعاني المصابون من حالات نفسية وشعور بالنقص وعدم دمجهم بالمجتمع وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم ناهيك عن أن معظمهم كان العائل الوحيد لأسرته وهو ما يضيف عبئاً كبيراً لهذه الأسر المطحونة بالظروف المعيشية أصلاً.
وكشف الشليف: عن سقوط قرابة 39 مواطناً من أبناء مناطق أرحب ونهم وبني جرموز بين قتيل ومعاق ومشوه جراء انفجار الألغام الفردية بينهم نساء وأطفال، مستغرباً تجاهل الجهات الرسمية والمعنية والمنظمات الدولية والمحلية معاناة أبناء تلك المناطق ..
ودعا الشليف وزارة الدفاع والهيئة الوطنية لنزع الألغام والمنظمات الدولية للنزول إلى هذه المناطق والكشف عن خرائط زراعة الألغام وإزالتها كونها مزروعة بطريقة ممنهجة وهي ألغام حديثة ..
من جانبها أكدت دينا مأمون مسئول دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية في (UNDP التزام منظمة الأممالمتحدة لتقديم التدريب اللازم للمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ مهام رصد ومتابعة حقوق الإنسان وإبراز معاناة الأفراد.
وأوضحت دينا مأمون إلى أن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أصعب المهام بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني مقدرة ما قامت به منظمة رقيب لحقوق الإنسان التي وضعت نصب أعينها حقوق الإنسان من أصعب المهام بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان ونقدر ما قامت به منظمة رقيب يجب أن تضع نصب أعينها الدقة في المعلومة مضيفة : أنه يوجد من الخبرات التي يمكن الاسترشاد بها موضحة أنه لا يوجد قاعدة بيانات سواء في الحكومة وفي المنظمات عن حالات الألغام وأماكن انتشارها وهذه البيانات مهمة لكي نرصد بدقة الصورة المنهجية لعملية كتابة التقارير الحقوقية.
