" التغيير" و " الوسط " خاص : ازداد الحديث في الآونة الأخيرة حول صفقة مناقصة ميناء الحاويات في عدن التي أرستها الحكومة على شركة موانئ دبي ، غير أن شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج التي تقدمت إلى المناقصة ترفض الاقتناع بالقرار الحكومي وتقول إن عرضها الذي قدمته في جولتي المناقصة الأولى والثانية هو الأفضل ومتفوق على عرض دبي. " التغيير" و " الوسط " التقيا الشيخ صالح بن فريد الصريمة , وكيل الشركة الكويتية والشريك فيها. حيث حاورناه حول ملابسات الصفقة وعن إصرار شركته على أن عرضها هو الأفضل .. فكان هذا الحديث معه. * نحب في البداية أن تضعونا في صورة ما حدث حول مناقصة ميناء عدن ؟ ولماذا أرسيت على شركة دبي فيما عرضكم هو الأفضل ، كما تقولون؟ ** في البداية اسمح لي أن أشكر صحيفة " الوسط " وموقع " التغيير" على إتاحة الفرصة وأحب أن أقول إنه في أواخر 2004م أعلنت الحكومة إلا إن السبب الخفي كان غير ذلك وهو لإعطاء شركة موانئ دبي فرصة أخرى لتحسين عرضها. ولم نكن نعلم حين قدمنا العروض بأنه كانت هناك مفاوضات ( غير معلنة ) تجري بين شركة جبل علي (موانئ دبي) والحكومة لتسليم ميناء عدن إليها ليمنية عن نيتها في استدراج عروض مناقصة دولية لتطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات وقد تقدمنا مع شركات أخرى في تلك المناقصة بحسن نية اعتقادا منا كونها مناقصة دولية ستكون بشفافية كاملة وحسب المعايير الدولية. وقد فتحت العروض في بداية مارس 2005م وكان عرض شركتنا رابطة الكويت ومناولة الخليج أفضل العروض من كل النواحي الفنية والمالية كما هو موضح في الجدول رقم واحد , علما أن شركتنا قد قدمت في عرضها بالإضافة إلى كل العوائد المالية المضمونة وإيجار الأرض وخلافه, أعلى القيم , بالإضافة إلى هذه قدمت مشاركة في الدخل للحكومة اليمنية بواقع يصل إلى 80% من الدخل والذي لم تقدمه أي شركة أخرى مع العلم أن شركة موانئ دبي تدفع للملكة العربية السعودية عن إدارتها للجزء الجنوبي من ميناء جدة الإسلامي 65% مشاركة في الدخل ، فلماذا تحرم اليمن من أي مشاركة في الدخل وهي الأكثر احتياجا من السعودية ؟ مما يدل على فشل لجنة التفاوض اليمنية، وبالتالي كان يجب إرساء المناقصة على شركتنا, خاصة وان الفارق بين ما قدمناه والشركة المنافسة وهي شركة دبي فارقا كبيرا في كل البنود, إلا أننا فوجئنا بقرار الحكومة بإعادة المناقصة لأسباب واهية وبمقولة أن الشركات لم تقدم عروضا تعطي عدن حقها. إلا إن السبب الخفي كان غير ذلك وهو لإعطاء شركة موانئ دبي فرصة أخرى لتحسين عرضها. ولم نكن نعلم حين قدمنا العروض بأنه كانت هناك مفاوضات ( غير معلنة ) تجري بين شركة جبل علي (موانئ دبي) والحكومة لتسليم ميناء عدن إليها وشركاءها دون مناقصة.وشكلت لجنة حكومية بقرار من رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لدراسة العرض الذي تقدمت به شركة دبي. وكانت عروض دبي سيئة للغاية هذا عوضا عن أن هناك كان في اللجنة رجال مخلصين لوطنهم اليمن ورفضوا العروض وحذروا من أن ذلك سوف يؤثر على سمعة اليمن دوليا من خلال انعدام الشفافية وتطرقوا إلى أن مثل تلك المفاوضات مع دبي وشركاءها التي تجري أو تتم في وقت أعلنت فيه الشركة الاستشارية المناقصة الدولية مما سيفقد اليمن المصداقية ويضر بسمعتها لدى المؤسسات الدولية والدول المانحة وبالتالي يتضح أن النية كانت مبيته لمنح دبي المناقصة ورغم أن عرضها كان اقل من عرض شركتنا رابطة الكويت ومناولة الخليج , أعادوا المناقصة تحت تلك الذريعة لإعطاء فرصة لدبي لتحسين عروضها ومع ذلك كان عرضنا هو الأفضل مرة أخري لكن النية المسبقة لإرساء المناقصة لدبي أدى بهم إلى ذلك. ليس ذلك فحسب واقصد أن عروضنا هي الأفضل ولكن لأي عاقل أن يتفكر في كيفية إعطاء ميناء عدن للمنافس الرئيسي لها في المنطقة وهو جبل علي (دبي) ويعني ذلك وجود تضارب مصالح كبير . مع العلم انه عندما تقدمت الشركات المؤهلة في المرة الأولى لم يكن هناك أي ذكر لجولة ثانية في تقديم العروض. وبإمكانكم الإطلاع على الجدول رقم (2) والذي يحوي العروض والأرقام للجولة الثانية والذي يثبت ا ن عرضنا كان هو الأفضل في جميع البنود, فضلا عن المشاركة في الدخل بقيمة 27 دولار عن كل حاوية ما فوق المضمون في وقت أن الشركة المنافسة لا تعطي أو تدفع أكثر من 3 دولارات 75 سنتا عن كل حاوية فوق المضمون. ويتضح الفارق الكبير الذي يصل إلى بلايين الدولارات بين عرض شركتنا والشركة المنافسة كما هو مبين في الجدول رقم (3) وجميع الجداول والوثائق قدمناها إلى مجلس النواب. من خلال مطالعة الجدول رقم (3) ستجدون الفارق الكبير ببلايين الدولارات والذي هو متوقع ومحتمل نسبه إلى الحركة الدولية المتزايدة في النقل البحري للحاويات كما هو ثابت من الإحصائيات التي قامت بها مؤسسات دولية ومنها البنك الدولي نظرا لتنامي تلك الحركة البحرية وإذا أخذنا بعين الاعتبار موقع عدن المحوري والتي تقع في النقطة الفاصلة بين الشرق والغرب والتي حتما تمر بها كل حركة البواخر والسفن الذاهبة من الشرق إلى الغرب والعكس, فإن تلك التوقعات لاستقبال ميناء عدن للحاويات لتلك الكميات المبينة هو ا قل شيء وارد رغم أننا نعتقد انه سيكون أكثر من ذلك بكثير. لذلك فان خطة شركتنا ( رابطة الكويت ومناولة الخليج KGL) تنطلق من هذا المفهوم المحوري وأهميته من حيث مكانته الجغرافية وهي نظرة تتطابق تماما مع نظرة وطموحات وتوجهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية لأهمية ميناء عدن والذي أوضحه مرارا وتكرارا عند افتتاحه لميناء الحاويات في عدن والذي جاء فيه بالحرف الواحد" سيكون هذا الميناء هو الميناء البارز في المنطقة ليس في منطقة المشرق العربي فقط ولكن دوليا لقربه من المحيط وبقربة من الشرق الأوسط ومن القرن الأفريقي ... هذا ميناء هام واستراتيجي وسنعيد مجده وتاريخه الذي كان في الماضي". * .طيب إذا كانت هذه هي العروض وبالأرقام إلى ماذا استندت الحكومة اليمنية في إرساء المناقصة على شركة موانئ دبي؟ ** علم ذلك عند الله سبحانه, ليس هناك أي سند مادي أو فني أو قانوني يعطيها ذلك الحق, وحسب ما هو متعارف عليه دوليا ويتبع في مثل هذه المناقصات وعندما تكون هناك شفافية كاملة وبإنصاف ليس هناك أي سبب وللتدليل مرة أخرى على النية المسبقة والمبيتة لمنح المناقصة لشركة دبي رغم تفوقنا عليها : فبعد العرض الثاني وفتح مظاريف المناقصة الثانية في اجتماع معلن , ظهر أن عرضنا شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج هو الأفضل رغم كل الفرص التي أعطيت للأخريين وبعد أن كشفت الأوراق والأرقام في المناقصة الأولى, لازال هو العرض الأفضل ولم تستطع الشركات المنافسة إن ترقى إلى مستواه وما يقدم من مزايا كثيرة لصالح الشعب اليمني والحكومة وميناء عدن, فقد زار اليمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وحضوا بشرف مقابلة الرئيس على عبد الله صالح ليؤكدوا له استعدادهم الكامل للوفاء بكل التزامات الشركة والانتقال بعدن إلى مستوى عالمي يرتقي إلى طموحات الشعب اليمني. هذا وقد أكد لهم فخامة الرئيس بأنه سيأخذ بالعرض الأفضل لما فيه مصلحة اليمن, لان مصلحة اليمن فوق كل شيء ووجه بان يلتقي بهم رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ونائبه وزير التخطيط والتعاون الدولي احمد محمد صوفان حينها الذي كان يرأس لجنة المناقصات, اجتمع به وفد مجلس الإدارة وكان ذلك بحضور وزير النقل في الحكومة اليمنية المهندس عمر محسن العمودي وتم إخبارهم بان عرض شركة رابطة الكويت هو الأفضل وسترسى عليه المناقصة لولا أن المأخذ الوحيد عليه انه لم يقدم ضمانا بنكيا يفي بمستحقات الحكومة اليمنية لفترة السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ العقد فيما شركة دبي المنافسة قدمت عروضا بضمان يصل إلى 35 مليون دولار, وكان رد رئيس مجلس الإدارة بان شروط المناقصة لا تتضمن تقديم ضمانات بنكية في تلك المرحلة على الأطلاق و إنما تأتى في مرحلة التفاوض على من يتم إرساء المناقصة عليه, لكن إذا كنتم ترغبون أن نقدم ضمانات بنكية فنحن مستعدون .. و حينها طلب نائب رئيس الوزراء صوفان تقديم ضمان بنكي بمبلغ 50 مليون دولار خلال 72 ساعة لإرساء المناقصة على شركة رابطة الكويت, وكذلك ضمان من البنك الدولي. فقام رئيس مجلس الإدارة واستقل طائرته الخاصة وكان حينها يوم سبت وتوجه ظهرا إلى الكويت واستخرج ضمانا بنكيا بقيمة 55 مليون دولار من المركز المالي الكويتي وضمانا أخر بقيمة 55 مليون دولار أيضا من البنك التجاري الكويتي واستقل طائرته إلى نيويورك واستصدر ضمانا مصرفيا من إحدى مؤسسات البنك الدولي المالية( I.F.C) بمبلغ 53 مليون دولار وكانت كل تلك الضمانات فوق مكتب نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزير النقل صباح يوم الثلاثاء أي قبل الموعد المحدد بست ساعات تقريبا. إلا انه للأسف الشديد, وفي اعتقادي المتواضع وضد المصلحة اليمنية, فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بإرساء المناقصة على شركة موانئ دبي بعد ساعات فقط من استلام الضمانات البنكية, مما يدع مجالا للشك أن النية كانت مبيته لإعطائها لدبي. * طيب في ضوء ما شرحتموه بالوثائق التي تخص جميع الأطراف .. ألا تعتقدون أن السبب في عدم إعطاء المناقصة لشركة الكويت سياسي, خاصة وانه في الفضائية اليمنية وبالتحديد في البرنامج الخاص حول القضية ذكر أن شركتكم تتعامل مع قوات التحالف في العراق؟ ** لا اعتقد إن هناك أسبابا سياسية وراءه ودليلي انه خلال استقبال فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لشركة رابطة الكويت ومناولة الخليج, فقد رحب فخامته بالاستثمارات الكويتية في اليمن وابلغهم بأنهم وكل المستثمرين الكويتيين سيجدون كل ترحيب وتعاون صادق من قبله ومن الحكومة اليمنية والشعب اليمني, إلا أن سير الأمور من قبل الحكومة للأسف لم يكن بنفس مستوى ما أبداه فخامته. أما بشان الإشارة في البرنامج التلفزيوني إلى عمل الشركة مع قوات التحالف, فأن شركة رابطة الكويت إلى جانب إدارتها للموانئ, فهي شركة كبيرة ومتميزة منذ عشرات السنين في النقل البري ولديها أسطول قوامه أكثر من 5000 آلاف شاحنة من مختلف الأحجام وتقوم بنقل البضائع من الموانئ إلى أي جهة في الشرق الأوسط لعملاء تلك الموانئ كشركة ناقلة. وتسير خطوط نقل بري وبحري للركاب إلى أوروبا ومختلف بلدان الشرق الأوسط منذ عشرات السنين. وما الإشارة إلى ذلك من قبل أحد أعضاء اللجنة الفنية التي تفاوضت مع شركة موانئ دبي وأوصت بإرساء المناقصة عليها لأسباب نجهلها وغير مبررة وليست في مصلحة الشعب اليمني, إلا الفشل في التبرير. الآن ما هو معروض على مجلس النواب الموقر هو مشروع الاتفاقية بين الحكومة وشركة دبي, إلا أننا وانطلاقا من أن عرضنا هو الأفضل تقدمنا بمذكرة تفصيلية إلى دولة الشيخ عبد الله حسين الأحمر رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء هيئة الرئاسة والسادة النواب, نشرح لهم فيها العروض التي تقدمنا بها والتي تقدم بها منافسونا بصورة شفافة , لا يستطيع أي أحد أن يشكك فيما قدمنا بن صريمة : الاسم : صالح فريد محمد الصريمة من مواليد مدينة الصعيد التي كانت تسمى " حاضرة " مشيخة العوالق العليا. من مواليد عام 1942م. أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدارس عدن ، وكذا دراسته الثانوية في كلية عدن ، كما درس الحقوق في ) King s College ( جامعة لندن عام 1967م ، بعد ذلك زاول العمل التجاري المستقل حتى الآن. ه من أرقام ومعلومات والتي تثبت بان عرض شركة رابطة الكويت والخليج " K.G.L هو الأفضل بكل المقاييس. ونأمل من السادة ممثلي الشعب الوقوف أمام رسالتنا ودراسة العروض, وثقتنا كبيرة فيهم وفي إخلاصهم لليمن واتخاذ القرارات السليمة خاصة وان الصفقة كبيرة وتمس مصلحة اليمن في الحاضر والمستقبل ولأجياله المقبلة. * في الحلقة التلفزيونية الأولى في الفضائية اليمنية كنتم بدأتم في توضيح الصورة ، غير أن الحلقة الثانية كانت مغايرة .. ما الذي حدث؟ ** للأسف الشديد فإننا لم نعط الوقت الكافي لشرح عرضنا شركة رابطة الكويت ( في الحلقة الثانية) حيث أن الأخوة القائمون على البرنامج قد منحوا الجانب الحكومي فرصة اكبر في البداية أعطوا 45 دقيقة من وقت البرنامج المحدد ساعة ثم أضيف وقت قصير إلى الوقت الرسمي وعندما بدأت أرد كان هناك مقاطعات كثيرة وتدخلات وحشر إعلانات قبل أن أقول أي جملة مفيدة, مما يدل على أن هناك سابق نية لطمس الحقيقة على المشاهد عموما واليمني خصوصا, وعدم إعطاءنا الفرصة لشرح موقفنا وتبيين أن عرضنا هو الأفضل وان ما طرح من قبل مثلي الحكومة كان تزويرا للحقائق من خلال أولا أن الموظف الرسمي يفترض أن يكون محايدا وان لا يكون في صف طرف ضد الأخر و ينتقص من حق طرف ومكانته على حساب تهويل الأخر. ثانيا: وعندما أقول تزويرا للحقائق اقصد انه عندما يقدم الموظف الرسمي وثيقة لا يجوز له اجتزاء أي جزء منها أو خدش أي فقرة أو إخفاء أي معلومة بما يخدم الطرف المنافس. مثالا عندما قام ممثل الحكومة بإيراد عرض المناقصة للجولة الثانية مجتزئا جزءا كبيرا مما قدمته شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج فيما يتعلق بالرسوم السيادية التصاعدية في الوقت الذي أن المنافس شركة دبي رسومه السيادية تنازلية وكذا عدم إظهار عرض المشاركة في الدخل الذي قدمناه والذي لم تقدمه الشركة المنافسة إطلاقا وهو الشيء الأساسي في العرض والمهم جدا لليمن ويصل إلى بلايين الدولارات كما موضح في الجداول. للجولة الأولى الجدول رقم (1)
أ – تقدمت ثلاث شركات بعروضها ومن مضمنها شركتنا كي جي ال الكويتية وموانئ دبي وشركة الخدمات الدولية الفلبينية في 2 مارس 2005( لفترة الامتياز 35 عام ) وهو كالتالي :
$35,400,000.00 $107,800,000.00 $308,175,000.00 $34,430,000.00 $115,416,400.00 $311,907,499.00 $31,600,000.00 $63,175,000.00 $202,200,000.00 قيمة المعدات إيجار الرصيف رسوم الحاويات $451,375,000.00 $461,753,899.00 $296,975,000.00 الإجمالي المضمون لاشي $464,725,363.00 لاشي مشاركة في الدخل $308,175,000.00 $926,092,262.00 $296,975,000.00 إجمالي المضمون والمشاركة في الدخل
(ROYALTIES)رسوم تدفع عن كل حوية عند تخطى طاقة الانتاج المضمونة كالتالى:
8.08 دولار عن كل حاوية6 6 ما زاد عن الطاقة المضمونة حتى – 750,000 حاوية
5.08 دولار عن كل حاوية7 5.25 من 750,000 – 1,200,000 حاوية
6.08 دولار عن كل حاوية8 4.5 من 1,200,000 – 2,000,000 حاوية
6.88 دولار عن كل حاوية9 3.75 من 2,000,000 حاوية وما فوق
(REVENUE SHARING)مشاركة فى الدخل مدفوعات للحكومة بالاضافة الى كل المدفوعات أعلاه
لا شىء دولار عن كل حاوية4 لا شىء ما زاد عن الطاقة المضمونة حتى – 750,000 حاوية
لا شىء دولار عن كل حاوية8 لا شىء من 750,000 – 1,200,000 حاوية
لا شىء دولار عن كل حاوية10 لا شىء من 1,200,000 – 2,000,000 حاوية
لا شىء دولار عن كل حاوية18 لا شىء من 2,000,000 حاوية وما فوق
خطة الاستثمار لتطوير الميناء
3مليون حاوية 5 مليون حاوية 3.5 مليون حاوية توسعة الميناء
جدول رقم 2 – للجولة الثانية
- طلبت الحكومة اليمنية بواسطة الاستشارى تحسين العروض فى مايو 2005م وبموجبه تقدمت ثلاث شركات بعروضها من ضمنها شركتنا بعروضها المحسنة لمدة امتياز ثلاثين سنة. - الكويت KGL
الخدمات الدولية موانىء دبى البيان $ 34,043,000 $ 35,800,000 $ 35,000,000 قيمة المعدات $204,844,000 $116,190,000 $ 85,973,000 ايجار الارض $280,560,855 $310,646,000 $372,000,000 الايرادات المضمونة من رسوم الحاويات $519,447,855 $462,636,000 $492,973,000 الاجمالي المضمون (مشاركة فى الدخل)$391,730,000 $111,003,000 $ 76,536,000 الايرادات الاخرى $911,177,855 $573,639,000 $569,509,000 الاحمالي الكلي
(ROYALTIES)رسوم تدفع عن كل حوية عند تخطى طاقة الانتاج المضمونة كالتالى: دولار عن كل حاوية6 8.08 6 ما زاد عن الطاقة المضمونة حتى – 750,000 حاوية دولار عن كل حاوية7 5.08 5.25 من 750,000 – 1,200,000 حاوية دولار عن كل حاوية8 6.08 4.5 من 1,200,000 – 2,000,000 حاوية دولار عن كل حاوية9 6.88 3.75 من 2,000,000 حاوية وما فوق
(REVENUE SHARING)مشاركة فى الدخل مدفوعات للحكومة بالاضافة الى كل المدفوعات أعلاه دولار عن كل حاوية4 لا شىء لا شىء ما زاد عن الطاقة المضمونة حتى – 750,000 حاوية دولار عن كل حاوية8 لا شىء لا شىء من 750,000 – 1,200,000 حاوية دولار عن كل حاوية10 لا شىء لا شىء من 1,200,000 – 2,000,000 حاوية دولار عن كل حاوية18 لا شىء لا شىء من 2,000,000 حاوية وما فوق
خطة الاستثمار لتطوير الميناء 5 مليون حاوية 3 مليون حاوية 3.5 مليون حاوية توسعة الميناء
كفالة السداد لحكومة اليمن 55,000,000 دولار كفالة مصرفية من بنك التجارى الكويتى 55,000,000 دولار كفالة مصرفية من مركز الكويت المالى 53,000,000 الشركة المالية الدولية البنك الدولى 5,000,000 23,000,000 مصرفيه لسداد مستحقات حكومة اليمن 163,000,000
- الاستثمار فى المشروع :
.370,000,000 - شركة موانىء دبى - رابطة الكويت الخليج .472,000,000 KGL - شركة - شركة الفليبين .251,000,000 جدول رقم ( 3 )
رابطة الكويت الخليج موانئ دبي عوائد الحكومه المضمونة
