توقعت مصادر سياسية أن يتم قريباً الإعلان عمن سيتولى منصب رئيس الوزراء الجديد طبقا للاتفاق الموقع بين القوى السياسية في ال21 من سبتمبر الجاري، وذلك على إثر استقالة رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة عشية سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء. وكانت جهود الرئيس عبدربه منصور هادي، قد فشلت خلال الأيام القليلة الماضية في التوصل إلى "روشتة" ناجعة لتشكيل الحكومة بعدما غاب توافق الأطراف السياسية المختلفة على رئيس الحكومة وبقية أعضائها. ويتم تداول في الساحة اليمنية عددا من الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء، جرى ترشيحهم من قبل عدد من القوى السياسية والرئيس هادي نفسه، إلا أن هذه الأسماء تبقى محل تكهنات في ظل رغبة الحوثيين في فرض رئيس جديد للحكومة يكون محسوباً عليهم، حيث قدموا أيوب الحمادي، مغترب في ألمانيا كمرشح مفضل لهم، فيما يتمسك الرئيس هادي بمرشحين اثنين للمنصب هما: أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الحالي، وأحمد عبيد بن دغر، نائب رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وعلى الطرف الآخر قدم حزب المؤتمر الشعبي العام بعضاً من الأسماء، أبرزها وزير الإعلام والثقافة السابق يحيى حسين العرشي، كما برز خلال اليومين الماضيين اسم السفير اليمني في مدريد مصطفى النعمان كمرشح محتمل مدعوم من المؤتمر، أما حزب التجمع اليمني للإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين)، فإنه لا يبدي حماسة للموضوع، وإن كان قدم مرشحه لشغل منصب رئيس الوزراء وهو نائب رئيس الحكومة، وزير الكهرباء الحالي عبدالله محسن الأكوع، ذلك لأنه يريد أن يبقى خارج الضغوط الإعلامية والتي كانت سبباً في خسارته للكثير بعد مشاركته في حكومة الوفاق الوطني المستقيلة. وعلاوة على مرشحي الأحزاب، فإن هناك عدداً من المرشحين المستقلين لشغل منصب رئيس الوزراء، وهي إحدى شروط الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، إلا أن حظوظ هؤلاء تبدو أقل من المرشحين المحسوبين على الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في البلاد. ومن بين الأسماء المرشحة من المستقلين أحمد لقمان، مندوب اليمن لدى منظمة العمل العربية، وعبدالله الصايدي ممثل اليمن السابق في جنيف، ومحمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي. على صعيد آخر، وفي مشهد متكرر للانفلات الأمني في العاصمة صنعاء، منذ بسط جماعة الحوثي سيطرتهم على العاصمة منذ نحو 10 أيام، اقتحم مسلحون تابعون للجماعة أمس مكتباً للبريد لإجبار موظفي البريد صرف أموال لأحد مسلحيهم بحجة أنه من "أنصار الله"، وهي التسمية السياسية لجماعة الحوثي. وطبقاً لشهود عيان فإن مسلحاً حوثياً تجاوز طابوراً لعدد من المواطنين كانوا بانتظار صرف رواتبهم، وطلب من موظف البريد صرف راتبه قبلهم، إلا أن الموظف طالبه بالانتظام في الطابور، قبل أن يقوم المسلح بالتلفظ بألفاظ سيئة على الموظف وهدده بإغلاق مكتب البريد، قائلاً له إنه من أنصار الله وإذا لم يعطه راتبه سيغلق البريد، ثم استدعى المسلح مجموعة أخرى من رفاقه الذين فرضوا على موظف البريد صرف الراتب بالقوة، قائلين له إن هذه "دولة السيد"، في إشارة إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
