رفعت ورشة العمل الخاصة بالتنمية المستدامة التي اختتمت اعمالها اليوم في عدن عدد من التوصيات الهامة من بينها وضع ملامح سليمة لخطة استراتيجية تتضمن الرؤى والأهداف المستقبلية للوصول للتنمية المستدامة وأن يكون للمرأة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني دور في تحقيقها. الورشة التي شارك فيها 45 مشارك ومشاركة واستمرت يومين نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني وتحالف متطوعون من أجل حقوق النساء ناقشت عدد من أوراق العمل التي ركزت على مخرجات الحوار الوطني في التنمية المستدامة، وشراكة القطاع الخاص في التنمية المستدامة والاستثمار ودور الرعاية والحماية الاجتماعية في التنمية المستدامة وكذا دور الإعلام في التنمية المستدامة. وأوصت المشاركون وتفعيل القوانين الخاصة بالمرافق الاقتصادية وتعديلها بما يتناسب مع المرحلة التي تعيشها البلاد والتطورات الحاصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية ،وإيقاف عملية صرف الأراضي والمساحات للمتنفذين بحجة الاستثمار، وإخلاء كافة المعسكرات من المدن من بينها عدن واستخدام تلك المساحات الشاسعة التي كانت تحتلها بمشاريع استثمارية اقتصادية تحقق التنمية. وطالب المشاركون ، وحل التداخل والتضارب بين القوانين والإجراءات المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية وحلحلت النزاعات فيما بينها ، كونها أضرت في تحقيق أهداف التنمية ،وإلغاء المركزية في عمل القطاعات الاقتصادية وجعل عدن على وجه التحديد محمية ومستقلة بذاتها. كما اوصى المشاركون بإبعاد السيطرة على الإعلام من قبل الدولة أو الحزب الحاكم ، وجعله مستقل حر يساعد في تنفيذ التنمية المستدامة عبر وضع سياسات واضحة ، وكذا إنشاء معاهد إعلامية متخصصة تساعد في تعزيز الأهداف التنموية ، والإسراع في إقرار ميثاق الشرف الذي يسهم في تصويب الرسالة الحقيقة الواصلة للمجتمع، وإبعاد الرسالة الإعلامية عن الشمولية وإنشاء هيئة للإعلام الوطني بدلاً عن وزارة الإعلام. وأكد المشاركون على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص في دعم مراكز إعادة تأهيل الشاب والمرأة وبما من شأنه تحقيق الحد من الظواهر الاجتماعية المؤثرة على التنمية المستدامة إلى جانب تفعيل نشاط الصناديق الاجتماعية ودعمها من قبل الجهات المختصة وإشراك القطاع الخاصة في ذلك، بالإضافة إلى تصويب عمليات الشراكة مع المنظمات المانحة وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة وفق قاعدة معلوماتية وبيانات صحيحة . ضرورة وضع خطط واستراتيجيات واضحة من أجل التنمية المستدامة في اليمن ومراعاة المراحل التي تمر بها البلاد أثناء تحديد الأولويات التنموية ،والتأكيد على اختيار الكفاءات في الحكم الرشيد بقسميه المالي والإداري لضمان تحيق التنمية المستدامة وتطوير المهارات للوصول إلى التنمية بمعناها الحقيقي. كما طالب المشاركون من الدولة أن تقوم بتوفير الأمن والاستقرار للوصول إلى التنمية التي يرجو منها المواطن وأن تكون المسؤولية في تنفيذها بالشكل الصحيح وبإشراك النوع الاجتماعي في ذلك، إيجاد دستور متكامل يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ويكون للدولة سيادة كاملة في هذا الجانب،، سد الفجوة العميقة بين القطاع العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا على ضرورة إعطاء منظمات المجتمع المدني فرصة المشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية في البلاد إلى جانب القطاع الحكومي والخاص ،ووضع رقابة للقطاع الحكومي وضوابط تكفل تحقيق التنمية بكافة مجالاتها. في حفل الاختتام القت الاستاذة أحلام عبدالرقيب المدير التنفيذي لمؤسسة العين الثالثة للإعلام والتنمية إحدى مؤسسي تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء كلمة شكرت فيها المشاركون على التفاعل الايجابي ، مضيفة أن إنعقاد الورشة في عدن جاء بمثابة إشهار للتحالف في هذه المدينة التي رفدت الحركة الوطني والنسائية خيرة أبنائها وبناتها . وقالت أن عدن هي رمز النضال الثوري ورمز الوعي والثقافة والمدنية والتقدم ، وهذا دفع بالتحالف للإشهار في عدن وليزيد من التلاحم والتكامل من اجل خدمة قضايا المرأة وسعيا في التقدم المنشود على أرض الواقع .. مضيفة أن تظافر الجهود المبذولة وبوعي ورؤية تعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بواقعية يضمن للمرأة حياة كريمة ودعمها للوصول إلى مستويات صنع القرار. وأشارت إلى أن فكرة التحالف جاء بمبادرة طوعية عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن والناشطين في حقوق المرأة وبهدف تعزيز دورها في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما يضمن حقه في الدستور القادم. في حفل الاختتام الورشة شكرة رئيسة المؤسسة وجود للأمن الإنساني مها محمد عوض كل المشاركون الذين فعلا عكسوا تفاعل ايجابي في قضية المشاركة في إيصال رسالة منظمات المجتمع المدني بشأن التنمية المستدامة ، متمنية أن تكون هناك فعاليات اخرى لمناقشة هذا الموضوع وأن لا يقتصر على عقد الورشات وإنما يترجم على الصعيد العملي. من جانبها تحدثت الاخت نهى محمد زيد إحدى مؤسسي تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء بأن التحالف يسعى إلى دعم النساء في المشاركة في سلطات الدولة ونسبة لا تقل عن 30% وإدماجها في الدستور القادم ، وما يترتب عليه من تعديلات في القوانين والإجراءات اللاحقة والإسهام في رفع الوعي بأهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموي في بناء اليمن وخلق مشاركة مع منظمات المجتمع المدني وصناع القرار. وأضافت أن من اهداف التحالف رفع مستوى وعي النساء بحقوقهن والمساهمة في تطوير النظام الانتخابي بما يكفل مشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية وإيجاد آليات لحماية المرأة في مناطق النزاعات المسلحة والظروف الاستثنائية.
