تقدم 130 عميل إلى نيابة شرق إب بقضية ، هي الأولى من نوعها في النصب والاحتيال ، وقد حولت القضية إلى محكمة شرق إب في النظر في القضية ، المتهم فيها محلات الخير والقناعة المملوكة للتاجر احمد علي النجار وولداه احمد ومحمد والأخيران مسجونان بناء على ادعاء التاجر الأب بمسؤوليتهم المباشرة عن نشاطه التجاري في غيابة منذ سنوات. المحكمة وهي تنظر في القضية بدعوة خيانة أمانة ودائع ومواد بناء ، موثقة بمستندات وفيهم المضاربين برأس المال يعول عليه الكثيرين باسترداد أموالهم . "التغيير" التقى مع بعض العملاء ومنهم محمد عبد الواحد تحدث عن القضية للتغيير قائلا : لقد سلمت 4 مليون ريال على أمل استثمارها ، ولكن ما حدث كان فاجعة لي وأمثالي ولكنني أتخوف من انحراف القضية وانحشارها في زاوية بيع عقار المالك بسعر زهيد لأحد عملائه ، كإجراء لجأ إليه التاجر لتسديد مديونية البنوك وهذا أحتيال ، ينذر بكارثة مالية ستطيح بأسر كثيرة استدانة وباعة حلي وارض لبناء مأوى لهم وسعت لتجنب ارتفاع مواد البناء وتقلب أسعارها بحجزها كإجراء مألوف ، يحكمه أخلاقيات السوق ولكن بيع العقار هو المحور الكارثي الذي يوليه القاضي المفلحي في محكمة الشرق. يقول احد العملاء وهو محمد النزيلي : كارثه .. كارثه سلمت التاجر مبلغ 3 مليون ريال ، أودعت المبلغ بغرض شراء بعض مواد البناء ، خوفا من ارتفاع أسعارها ولكن حدث مالا يتوقع القضية طالت حقق فيها في البحث الجنائي والنيابة العامة ويراد منا كل بمفرده محامي للدفاع وهذا سيكلفنا الكثير . يقول عبده الفتاح محمد احمد عميل نصب عليه بمبلغ 9 مليون ريال : هناك مساعي قام بها لجنة من التجار للملمة القضية ومخارجة العملاء ، بتحميل أبناء التاجر نصف المديونية ويتولى الأب تدبير النصف الأخر غير أن تلك المساعي فشلت لمراوغات أبناء التاجر وامتناعهما عن تسديد أي مبلغ . يقول محمد عبده الواحد : قام أولاد التاجر بعمل 12 شيك بدون رصيد ، وهي موجودة في ملف القضية وأكثر الضحايا استدانوا ثانية لشراء حديد بناء ، مستفيدين من سعره المتدني ،والسؤال ماذا لو خذلتهم العدالة وتراخت عن حجز ممتلكات التاجر العينية والمنقولة ومديونيته قبل أن يبطش بها أصحاب النفوذ من العملاء كما فعلوا ببعضها ويتم وبيعها لفائدة العملاء ال130 دون استئثار ومحاباة واستنقاص للحقوق ولكن القضاء يماطل في القضية رغم الاطلاع الكامل في مجرياتها القانونية.