في أكبر قضيه نصب واحتيال ينظر إليها القضاء في مدينة إب اليمنية هذه الأيام بمبلغ نصف مليار ، وبعد أكثر من عام ونصف ، وأكثر من مائتين دائن قدموا دعاوي ضد المتهمين فيها أحمد ومحمد علي النجار كان المدعي الرئيس في القضية هو ناجي صالح الفقيه - تاجر الحديد الشهير - وبقية المدعين الذين يزيدون عن مائتين ، أصدرت محكمة شرق إب حكمها ببيع العمارة المختلف عليها بمبلغ 160 مليون ، وسط اتهامات للحكم بأنه لم يكن منصفا ً. يدور محور القضية حول عماره أرض بجانبها ، حيث آثر المدعي الفقيه من الذبيحه التاجر النجار فرصه لشراء ممتلكاته بعد وقوع أولاده بشباك النصب والاحتيال وهي العمارة الذي وعد القاضي منذ بداية جلسات النظر في القضية أن تباع العمارة ، ويتم سداد البنك والدائنين ولكن النطق بالحكم بحسب مصادر محلية ل " التغيير " تعمد ذلك بالتجاهل لغرض في نفس يعقوب بالمخالفة لما أوجب عليه القانون كما هو ثابت بالحكم الابتدائي رقم 109 لسنة 1430ه الصادر من محكمة شرق إب في القضية المدنية رقم 165 لسنة 1429ه - حصل " التغيير" على نسخه منه - ومن خلال الحكم وحتى لا يكون المتهم ضحية وفرصه لبيع ممتلكاته بثمن بخس كونه أصبح مذبوحا ، وما كان له من سمعه طيبه طوال سنوات فائتة . يقول التاجر علي النجار" إن حيله التاجر الفقيه بقيامه بشراء العمارة كان بدافع استغلال ظروفي والمتمثلة في مرضي وصدمتي من أولادي وما قاموا به من احتيال ونصب وتوقيعي للمحرر في منتصف الليل وأنا طريح الفراش ومطالبة الدائنين لي وما أثبته في المحكمة وأمام القاضي وبالشهود ولكن لم يتم بطلان المحرر وهو بشرط الاقاله حيث أن التصرف لا يعتبر نافذا ، ومع ذلك فقد تم البيع بثمن لا يتناسب مع الثمن الفعلي وهو مبلغ 160 مليون بينما قيمة العمارة الفعلي مبلغ 300 مليون ريال ، ولم تنظر المحكمة أن هذا " ظلم " ، كون المبلغ المدون في العقد ليس المبلغ الحقيقي للعمارة والأرض الذي بجانبها أيضا تم إقحامي في المحكمة ، رغم انه لم تشملني الدعوى حيث وجهت الدعوى فقط ضد أولادي محمد واحمد علي النجار " ، و أضاف النجار : " سوف اطعن بالحكم وأواصل مع القضاء حتى إنصافي " . " التغيير " كان حاضرا المرافعات و التقى بعد انتهائها أحد الدائنين وهو محمد الوائلي وعند سؤاله حول الحكم ومنطوقة أكد قائلا " يتضح إن القاضي كان منحازا للتاجر الكبير وتم النطق بالحكم ببيعه العمارة بمبلغ 160 مليون ريال وكان الأمل لكل الدائنين المائتين أن تباع العمارة بمبلغ 300 مليون حتى يتم تسليم مبالغهم الذي باعوا الغالي والرخيص لأجل بناء مساكن لهم فوقعوا بالفخ والاحتيال والنصب وكان الذي دفع بنا إلى وضع أموالنا لدى أولاد التاجر هو السمعة الطيبة لوالدهم وكنا مع القاضي منذ الجلسات الأولى و قد وعدنا بالسداد ، حيث أكد بيع العمارة والأرض ، التي بجانبها بمبلغ 300 مليون بدلا من ذهاب العمارة لفائدة التاجر الفقيه ، وكان من العدل أن يتم تعبين البائع من قبل العدالة والإنصاف لان هذا حرام .. لان الاحتيال والنصب من أولاد التاجر تم قبل مبيع العمارة ومن ثم تم بيع العمارة لسداد ديونهم بعد احتيالهم حيث أصبحت العمارة ملكا لجميع الدائنين ، ويتم بيع جميع الممتلكات في المزاد العلني وتوزيعه قسمة غرماء .. إذا كان هناك قضاء عادل وليس للتاجر الفقيه بصوره سريه والغريب أن تصرفات القاضي الخارجة عن القانون تقتصر على بيع العقار بل في تصرفه في أموال ومنقولات التاجر حيث تم التصرف في أثمانها في مصلحة التجار الكبار فقط لا يتعدون بالأصابع ,ومثل هكذا تصرف يثير الشك والغموض في القضاء .. بل هل للقاضي مصلحه في ذلك ؟؟ نحن سنواصل التجمهر أمام محكمة شرق إب ونصعد القضية للتفتيش القضائي لإعادة النظر بها " .
