حصلت "شبكة صوت الحرية" على تحويل من معالي وزير العدل حول شكوى تقدم بها ورثة "عبده قائد دحيان" إليه ضد رئيس محكمة شرق تعز.. وجاء في تحويله لرئيس هيئة التفتيش القضائي بأنه يجب التحقيق بالشكوى والعمل بحسب القانون.. وكان ورثة "عبده قائد دحيان" قد تقدموا بشكوى لوزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ضد رئيس محكمة شرق تعز الذي قالوا إنه ارتكب مخالفات مهنية جسيمة يصل تكييفها وفقاً لقانون العقوبات إلى جريمة إنكار العدالة. وقالوا إنه حاول سحب قضيتهم لإجراء قسمة اختيارية خارج المحكمة بإشرافه، ثم احتجز ملف القضية بعد تقديم طلب منع وجوبي بحقه عن النظر في القضية، ورفض إحالتها لقاضٍ آخر. وأشاروا، في شكواهم التي حصلت "شبكة صوت الحرية" على نسخة منها، إلى أنهم طالبوا رئيس محكمة الاستئناف تعز منذ ثلاثة أشهر بالفصل في طلب المنع الوجوبي بحق القاضي؛ ولكن هذا لم يتم حتى الآن. وناشدوا وزير العدل رفع الظلم الغاشم الواقع عليهم من القاضي "علي أبو الغيث"، رئيس محكمة شرق تعز، وإنصافهم، بمعاقبته على المخالفات القانونية المتعددة. وبحسب الوثائق، التي حصل عليها الموقع؛ فإن القاضي رفض إثبات حضور أحد الورثة المدعى عليهم، وأخرجهم من القضية، بالإضافة لعقد جلسات في مكتبه الخاص، للفصل فيها. وتشير الوثائق إلى أن القاضي عقد في 27 فبراير المنصرم جلسة مغلقة في مكتبه للنظر بالقضية رغم عقد بقية الجلسات في ذلك اليوم داخل قاعة الجلسات- ورفض إثبات حضور الورثة في محضر الجلسات، وقام بطرد المحامي الموكل من قبلهم. وقالت الوثائق إن القاضي عرض على بقية الورثة خلال الجلسة سحب القضية إلى بيته وإجراء قسمة اختيارية تحت إشرافه، مصرحاً بأنه سينجز القسمة خلال ثلاثة أشهر خارج المحكمة، وأخبرهم أنه إذا استمرت قضيتهم داخل المحكمة فستطول لسنين. وتؤكد هذه الحادثة شهادتا إثبات واقعة لأسامة عبد الجبار مطهر وعيسى دائل عبد الخالق، وأيضاً شكوى لنبيل عبده قائد دحيان -نيابة عن الورثة- قدمها لرئيس محكمة استئناف تعز في 31 مارس المنصرم قال فيها إن محاميهم ألح على القاضي أن يثبت حضورهم في الجلسة لكنه تعرض للطرد من المكتب. وأضاف: "منذ تولى القاضي علي أبو الغيث رئاسة محكمة شرق تعز عقد ثلاث جلسات في المحكمة للنظر في القضية، إلا أنه رفض إثبات حضورنا في محاضر الجلسات، رغم أننا أحد المدعى عليهم"، مشيرا إلى لواقعة طرد محاميهم، وأن القاضي رمى بوكالته وأمر الجنود بإخراجه. وطالب في شكواه بمنع القاضي من النظر في قضية القسمة، وتكليف قاضٍ آخر؛ بيد أن رئيس محكمة الاستئناف أعادها إلى القاضي المشكو به موجهاً إياه بالاطلاع على الشكوى ومعالجة ما ورد فيها. وقال ل "شبكة صوت الحرية" المحامي رياض عامر، الموكل من قبل الورثة، إن رفض القاضي إثبات أصحاب الوصية الواجبة واستبعادهم مع كونهم طرفا في الدعوى يمثل جريمة إنكار للعدالة، وتستوجب محاكمة القاضي جنائياً. وتشير الشكوى إلى أن رئيس محكمة شرق تعز تصرف بأملاك إحدى الوريثات (جود قائد) دون وجه حق، كما باع عليها أرضية ك"منزوع" لتغطية تكاليف القسمة بمبلغ مائة وواحد وسبعين مليون ريال تحت مبرر "تكاليف قسمة وسداد الديون"، وقام بتوجيه القسام بتقسيم مبلغ ثمانين مليون ريال على الورثة باستثناء أصحاب الوصية الواجبة، وقبل الفصل في موضوع أصحاب الوصية الواجبة، متعمداً حرمانهم من حقهم القانوني. وتشير الوثائق إلى أن ديون "قائد دحيان" لم تثبت بعد ومازالت محل نظر أمام المحكمة التجارية ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. وتقدر تلك الديون المدعى بها بواحد وأربعين مليون ريال لفرع البنك العربي بتعز. ويتضح من هذا بطلان تبرير القاضي بالبيع؛ كون الديون مازالت محل نظر أمام المحكمة التجارية. وبحسب الوثائق فإن الحصة المباعة من ضمن أملاك "جود قائد" الخاصة "عشر قصب ونصف" بموجب بصيرة تمليك معمدة لدى محكمة شرق تعز منذُ أكثر من عامين، بعد أن تقدمت بشكوى قبل أربع سنوات تطالب فيها بقسمة تركة والدها التي تتجاوز خمسة وعشرين مليار ريال؛ وذلك ضد بقية الورثة وهم إخوتها وأبناء أخيها المتوفى، وخصص القاضي عبده البحيري -الذي كان ينظر القضية- أرضية لها من حصتها في التركة وأصدر قرارا في 23 يناير2010 بقبول الطلب، فحررت لهن بصيرة تمليك بالموضع وذلك بمساحة قدرها "واحد وعشرين قصبة عشاري في جدلة المقهاية السفلى". "جود قائد" أفادت في شكوى بعثتها إلى وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بأنها فوجئت في أواخر شعبان بقيام القاضي ببيع أرضيتها بالتواطؤ مع أخيها "علي قائد" المستولي على معظم أموال التركة ظلماً وعدواناً. وقالت إن القاضي كلّف أخاها ببيع سبع وخمسين "قصبة" من أملاك المرحوم، ومن ضمنها المساحة الخاصة بها بالإضافة إلى المساحة الشائعة. وأشارت في شكواها -التي حصل الموقع على نسخة منها- إلى أن هناك ما يفيد بأن البيع تم بإذن من المحكمة. وقالت إن نص البصيرة قال: "وبالإذن من رئيس المحكمة بالبيع عن جود وأنيسة وآسيا بما لفظه: لا بأس بتحرير البصيرة بأوفر القيمة للمساحة المذكورة لنصيب المذكورات شائعاً لغرض قضاء الدين عن المؤرث وإجراء القسمة وتوزيع ما بقي من الثمن بين الورثة". وجاء في الشكوى: "القاضي برر إذنه بالبيع وذلك لسداد الديون وتكاليف القسمة، علماً بأنه لم يتقدم لمحكمة شرق تعز أي دائن أثناء نظر القضية وحتى الآن، وهذا ثابت في محاضر الجلسات ومن ادعى الدين للغير هو أحد الورثة "علي قائد" ولم يحضر الدائنون، والشاكية معترضة على الدين، علماً بأن الدائن الوحيد الذي تقدم مطالباً بالدين هو البنك العربي ولم يتقدم لمحكمة شرق تعز التي تنظر القسمة بل تقدم به إلى المحكمة التجارية". "جود" قالت: "القاضي تعمد وأصر على حرمان أبناء أخي من حصتهم في الوصية الواجبة من تركة جدهم بصورة تعسفية". وأشارت إلى أن القاضي ماضٍ في تقسيم التركة قبل الفصل في موضوع الوصية الواجبة، وأكدت استبعاد أبناء أخيها بصورة تعكس استباحة القاضي لأموالهم وأملاكهم دون وجه حق، مستغلاً منصبه بصورة تعسفية ومخالفة لأبسط مبادئ العدالة والتقاضي، وضاربا بالقانون عرض الحائط. وأشارت الوثائق إلى أن القاضي قام بتعليق ملف القضية وحجزها لديه منذُ أكثر من شهر ونصف وحتى أواخر شعبان، وعندما عاد الورثة لرئيس محكمة الاستئناف للتظلم مرة أخرى، أفاد بأنه لا يستطيع عمل شيء؛ لاسيما وأن المخالفات تتمثل بأن القاضي تصرف بأملاك سبق تمييزها وتحديدها، وذلك بإذنه، رغم علمه بأنها خاصة بالشاكية "جود قائد" وسبق تحديدها لها ببصيرة موثقة من نفس المحكمة، وعلمه بتصرفها بها، وهو بذلك يبيع ما سبق بيعه، وأيضاً دون موافقة المالكة، وهو أمر يستوجب المساءلة التأديبية حسب التعميم الصادر من مجلس القضاء بعدم جواز انتزاع أملاك الورثة وبيعها لغرض تكاليف القسمة. ومعروف أن قيام القاضي ببيع الأملاك الخاصة التي تعينت للشاكية "جود"، والتي سبق لها التصرف بها، يهز ثقة المواطن في القضاء، ويمثل جريمة تستوجب إحالة القاضي للمحاكمة. وتضيف الشكوى: "لم يسبق للقاضي أن طلب من الشاكية توريد تكاليف القسمة حتى يقوم ببيع أملاكها غصباً عنها، خصوصاَ أن أغلبية الورثة معترضون على البيع من أجل تكاليف القسمة، وقد سبق وأن أثبتوا اعتراضهم في محضر جلسات المحكمة، وألزمتهم المحكمة بتوريد مبلغ للعدول، وتم توريد ذلك المبلغ، وهذا ثابت في محاضر الجلسات التي يحتفظ بها القاضي ويرفض تصويرها، علماً بأن القاضي احتجز لديه مبلغ تسعين مليون ريال، منها خمسة وأربعين مليونا تكاليف مبدئية للقسمة، والبقية باسم ديون وهمية". وتسأل الوريثة: "لماذا باع القاضي أفضل موضع في التركة بمائة وواحد وسبعين مليون ريال؟!". وقالوا في شكواهم إن القاضي لم يكتف بالتصرف بأموال الورثة، بل ووجه القسّام بتقسيم مبلغ ثمانين مليونا فقط بين الورثة، وحرر شيكات بأسمائهم، مستثنياً أصحاب الوصية الواجبة، مؤكدين أن هذا التصرف يجعل من القاضي يصرّح بحرمان أصحاب الوصية الواجبة فعلياً من التركة قبل الفصل في موضوعهم، وهو ما يعد إفتاءً مسبقاً في القضية قبل الحكم فيها، خاصة وأن القانون في مثل هذه الأمور يستوجب استخراج الدَّين ثم استخراج حصة الوصية الواجبة ثم بعد ذلك يتم توزيع القسمة الباقية بين الورثة، مشيرين إلى أن أغلبية الورثة رفضوا البيع ورفضوا استلام الشيكات وما زالت مودعة لدى مأمور القسمة. وقال ل "شبكة صوت الحرية" المحامي طه الشرعبي، أمين عام منظمة مساواة، إن قيام القاضي بتقسيم جزء من التركة قبل الفصل في موضوع أصحاب الوصية الواجبة يمثل مخالفة مهنية وقانونية جسيمة وإخلالا بمبادئ العدالة يستوجب المساءلة التأديبية. وعلى السياق، قال ل "شبكة صوت الحرية" المحامي رياض عامر إن بيع جزء من أموال الورثة تحت مبرر تكاليف إجراء القسمة من قبل القاضي يستوجب إحالة القاضي للمساءلة التأديبية وفقاً للتعميمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى. وآخر ما قام به القاضي تواصله مع محامي البنك العربي لغرض الحضور لاستلام دين البنك، بينما القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة التجارية بخصوص استحقاق الدين من عدمه. ومما سبق يتضح حجم المخالفات التي ارتكبها القاضي، والتي وصلت لدرجة الاستيلاء على أموال "جود قائد" وبقية الورثة وتبديدها دون وازع من قانون أو ضمير. ويطالب الورثة وزير العدل بالتوجيه للقاضي بإيقاف أي تصرف في أموالهم وأملاكهم، وإيقاف تسديد الديون الوهمية، مع إيقاف أي إجراء من إجراءات القسمة التي يسير فيها القاضي حالياً مع القسّام والعدول المكلفين من المحكمة. كما يطالبون رئيس هيئة التفتيش القضائي بتكليف لجنة للنزول والتحقيق في شكواهم مع الشكاوى السابقة المحالة لإدارة الشكاوى في هيئة التفتيش القضائي.
