اشتكى الجيل الثاني من ورثة احمد علي الفهيدي - التي سيطر عليها شخصان ذوا نفوذ من الورثة - التلاعب في قضية تركة مورثهم والتي تقع في شرعب السلام وتمتد حتى الرونه وهي عبارة عن ارض جبلية ووديان زراعية خصبة. واتهم الورثة رئيس استئناف محافظة تعز بالتلاعب بالقضية رغم صدور توجيه من مجلس القضاء الأعلى إلا ان رئيس النيابة نصب نفسه وكيلاً مدافعاً عن المتنفذين ضد بقية الورثة الضعفاء الذين منذ قيام الثورة وحتى اليوم يحملون أوراقهم وفروزهم من محكمة إلى أخرى ومن وزارة إلى ثانية دون جدوى، وقد تعاقب على هذه المحاكمة جيلان متكاملان انتقل جيل إلى جوار ربه وبقي جيل ثاني مشارعاً وهذه الصورة التي تتوسط الموضوع تحمل أكثر دلالية لطول الفترة التي قضاها الورثة في المحاكمة فصندوق المحاكم لم يعد يستوعب الأوراق والملفات الخاصة بالقضية لكثرتها مما حدى بهذا المتابع والمطالب بحق أن يجعل من أرواق المحاكم ثوباً ورداءً يغطي به على رأسه وجسمه. ففي عام 1954م قسمت التركة ( الأرض) لأول مرة بين الورثة على يد القاضيين قاسم إبراهيم وحمود الوشلي وبرعاية الإمام أحمد، لكن أثناء قيام الثورة سرقت الوثائق والفروز قبل ان ترى النور، وقد تكررت القسمة من حين إلى آخر حتى عام 1994م على يد القاضي محمد إسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي تفاجئ من طول وعرض هذه القضية في المحكمة حيث سبق له وان كان كاتباً فيها قبل الثورة، وبعدها أصدر القاضي الحجي تكليفه للقاضي عبدالملك الوزير بالذهاب إلى تعز والعمل على تقسيم الأرض بين الورثة بالتساوي وإعطاء كل ذي حق حقه، وظل يعمل في تعز أكثر من 8 سنوات في هذه القضية حتى كتب لها النجاح واستلم جميع الورثة فصول القسمة وعندما جاءت مرحلة التنفيذ وجهه القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس محكمة استئناف تعز بسرعة التنفيذ حيث ان القضية طال النظر فيها - وتنفيذ كل ما اعتمد في الفروز، لكن تفاجأ الورثة بأن رئيس استئناف تعز يطلب ملف القضية كاملاً ويعمل على تجميده إلى الآن دون سبب ولكن بدفع من المتنفذين الذين مازالوا يسيطرون على الأرض بمفردهم. وكان آخر كلام رئيس استئناف تعز للورثة المطالبين: ( اذهبوا وابحثوا لكم عن حاكم ينفذ لكم تلك الفروز)، هذا كما جاء في كلام الورثة الذين لجئوا إلى الصحيفة لعرض قضيتهم. وهنا يستغرب الجميع من التلاعب في مثل هذه القضايا التي فصلها الشرع ولا تحتاج إلى كل هذه السنيين حيث اعتبرت أطول قضية في اليمن - الأكثر غرابة هو ان يكون حاميها حراميها حيث يندس بعض المنسوبين إلى القضاء في مثل هكذا تلاعب على حساب المهنة الشريفة. وها هم الورثة الذين لم يجدوا نصيباً من مورثهم يجوبون شوارع العاصمة منذ أربعة أشهر يترددون بين أزقة المحاكم من محكمة عليا وتفتيش قضائي ووزارة حقوق الإنسان لكنهم لم يجدوا منصفاً الكل يرد بالقول ( سبق التوجيه مسبقاً ) حتى بات الجميع يعرفون أمر هذه القضية لكن لا يوجد توجيه بسرعة البت فيها، وقد بذل الورثة كل غالي ونفيس في سبيل الحصول على حق مشروع من حقوقهم وإيمانا بأن، لاحق يضيع وراءه مطالب - خاصة ان المورث كان شيخاً كبيراً ويملك تركة تستوعب الكل الا ان الجشع والطمع جعل اثنان منهم يسيطرون بالقوة على التركة كلها وبمساندة أصحاب النفوذ - ومنع بقية الورثة من الحصول على جزء بسيط منها، وقد انتقل العديد منهم إلى جوار ربهم في أبواب المحاكم وفي الطرقات وهم يحملون أوراقا لا تغني ولا تسمن من جوع، وهذه مناشدة من الورثة إلى كل من يهمه الأمر بسرعة البت في القضية ويتوجهون بها على وجه الخصوص إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية لأنه الوحيد الذي بات قادراً على حلها أما البقية فقد مرت من أمام أنوفهم دون ان يشموا رائحتها بل أصبحوا طرفاً فيها.
