ناشدت المواطنة "فاطمة المحويتي 45سنة" رئيس مجلس القضاء الأعلى إنصافها من أحد أعضاء محكمة حجة الابتدائية الذي يماطلها في النظر في قضيتها مع ورثة زوجها المتوفي والتي سبقالترافع فيها حتى وصلت إلى المحكمة العليا التي بدورها أعادت القضية في مايو من العام الماضي إلى المحكمة المختصة بالمحافظة لطلب غرماء الشاكية وإجراء عملية القسمة الشرعية بينها والورثة بحسب الشرع . وقالت الشاكية "من مديرية نجرة " بأن وعودا بعد أخرى تتلقاها من قبل القاضي بخصوص طلب غرمائها للمثول أمام القضاء غير أنها لم تجد أي نوع من أنواع الضبط لهم من قبل القاضي بينما هي تذهب وتعود شهرا بعد آخر بلا فائدة ، مطالبة في الوقت ذاته بالقسمة الشرعية كما امر الله لا أقل ولا اكثر خاصة بعد ان استولى على معظم أموال زوجها "زوج ابنته من زوجته الاخرى المدعو" ص. م " والذي سبق ان شكته اكثر من مرة للسلطات الامنية بسبب التهديدات التي يتوعدها بها ، مشيرة بأن ماخلفه زوجها إذا ما تم تقسيمه بصورة شرعية فإن نصيبها يكفيها لستر حالها مع بناتها الثلاث اللاتي يعشن حاليا في غرفة شعبية مع حمام شعبي بسيط ومتواضع وغير صحي في الوقت ذاته اضطرتهم إليه الظروف التي يعشنها ، داعية رئيس مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي وكافة الجهات ذات العلاقة بالرقابة على امثال ذلك القاضي بان يتحققوا من صحة شكواهم ومعاناتهم وأن ينزلوا إلى أرض الواقع لينظروا بأنفسهم حجم المعاناة التي يعانيه الناس من جراء هذه الإجراءات غير العادلة في مقام هو لتطبيق العدالة .وكانت المحكمة العليا قد قضت في حكمها بإعادة قضية الشاكية إلى المحكمة الابتدائية بحجة للفصل في دعوى الشاكية بعدم صحة القسمة بين الورثة ، الأمر الذي لم ينفذه قاضي الأحوال الشخصية بابتدائية حجة والذي تثبته وثائق الشاكية التي تحتفظ الصحيفة بنسخة منها ..