كتب كاميرون في صحيفة الغارديان قائلاً "ان أضواء حمراء تومض على لوحة الاقتصاد العالمي" كما حدث عندما تسبب الانهيار المالي في تركيع الاقتصاد العالمي قبل ست سنوات. وقال كاميرون "ان هناك خلفية خطيرة من عدم الاستقرار واللايقين" تشكل خطرا حقيقيا على تعافي الاقتصاد البريطاني وان تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو اخذ يؤثر فعلا على صادرات بريطانيا وصناعتها التحويلية. ويأتي تحذير كاميرون بعد ايام على اعلان حاكم بنك انكلترا مارك كارني بأن "شبح الركود يطارد اوروبا" فيما اعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال قمة مجموعة العشرين في استراليا عن مخاوف من ان تصبح المديونية العالية والنمو المنخفض والبطالة هي "الوضع الطبيعي الجديد في اوروبا"، على حد تعبيرها. ولكن نظرة كاميرون تتسم حتى بقدر أكبر من التشاؤم حيث كتب يقول "ان منطقة اليورو تترنح على شفير ركود ثالث بنسبة عالية من البطالة ونمو متراجع وخطر حقيقي يهدد بهبوط الأسعار ايضا". وتابع كاميرون قائلا "ان الاقتصادات الناشئة التي كانت القوة المحركة للنمو في المراحل الأولى من الانتعاش تتباطأ الآن. ورغم التقدم الذي تحقق في مفاوضات منظمة التجارة العالمية في بالي عام 2013 فان هذه المفاوضات تعثرت في حين ان وباء ايبولا والنزاع في الشرق الأوسط وأعمال روسيا غير القانونية في اوكرانيا تضيف خلفية خطيرة من عدم الاستقرار واللايقين". ويأتي تشديد كاميرون على المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي في وقت تبين الأرقام ان نمو الاقتصاد الالماني، اكبر الاقتصادات الاوروبية، بلغ 0.1 في المئة فقط خلال الربع الثالث من العام مع ما يترتب على ذلك من تباطؤ في نمو منطقة اليورو عموما. في هذه الأثناء من المتوقع ان تدفع العقوبات الجديدة التي يلوح بها الاتحاد الاوروبي الاقتصاد الروسي الى ركود عميق عقاباً على تدخل الكرملين في اوكرانيا. ولاحظ كاميرون في صحيفة الغارديان ان ابتعاد بريطانيا عن العالم أو فرض ضرائب اضافية ومزيد من الاقتراض "قد تبدو حلولا سهلة ولكن هذه السياسات ستكون تكرارا لأخطاء سابقة". وذهب رئيس الوزراء البريطاني الى ان البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين دعم تصميم بريطانيا على استخدام السياسة النقدية لدفع عجلة النمو مؤكدا انه لن يتراجع عن سياسته في تسديد الدين العام. وتعهد زعماء العالم في بريزبين الاسترالية باتخاذ 800 اجراء منفصل هدفها زيادة معدل نمو اقتصادات بلدانهم بنسبة 2.1 في المئة اضافية فوق معدل النمو المتوقع بحلول عام 2018 مقارنة مع 2013. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فان هذه الخطوات ستضيف أكثر من ترليوني دولار الى الاقتصاد العالمي وملايين من فرص العمل. وستتحقق نسبة كبيرة من هذا النمو بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية واضافة 100 مليون امرأة الى القوى العاملة. وكتب كاميرون ان تنفيذ هذه الاجراءات غير الملزمة للحكومات سيعني اضافة ما يعادل اقتصاد استراليا واقتصاد نيوزيلندا الى الاقتصاد العالمي. وأكد ان لعهود مجموعة العشرين مصداقية بعد ان أظهرت فاعليتها بتنفيذ اصلاحات لتحقيق استقرار القطاع المصرفي في السابق. ونوه كاميرون بالخطوات الجديدة التي اقرتها مجموعة العشرين لمكافحة تهرب الشركات من الضرائب مشيرا الى ان 92 سلطة ضرائب تتعاون الآن فيما بينها من خلال تبادل المعلومات وان هذا سيمكِّن بلدان المجموعة من اضافة 32 مليار دولار الى ايراداتها الضريبية.
