أرجأ البرلمان اليمني جلسة كان من المقرّر أن يعقدها، أمس الأحد، للنظر في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المقدّمة إليه منذ يوم الخميس الماضي، ليستمرّ بذلك الفراغ السياسي، وسط استمرار المفاوضات بين الأطراف السياسيّة من أجل التوافق على صيغة انتقاليّة، حتى إجراء انتخابات. وازداد الوضع الأمني سوءاً في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، بعد اعتداء مسلّحين حوثيين على متظاهرين، خلال تفريقهم بالقوة، وهم يشاركون في مسيرة رفضاً لما اعتبروه انقلاباً على شرعيّة هادي وحكومة خالد بحاح. واعتقل الحوثيون 11 متظاهراً قرب جامعة صنعاء، بينهم أربع فتيات. وفي وقت لاحق أمس، أعلنت ثلاثة أحزاب، هي الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري، انسحابها من الحوار مع الحوثيين، احتجاجاً على ممارستهم بحق وزراء الحكومة المستقيلة وقيامهم باعتقال متظاهرين في جامعة صنعاء. وأوضح "الاشتراكي" في تصريح نقله موقعه الرسمي، أن الحوثيين رفضوا رفع الحصار عن منزل نائب الأمين العام للحزب، محمد المخلافي والوزراء الآخرين، معتبراً أن ما يقومون به "مؤشرات تؤكد عدم الرغبة في الوصول إلى حلّ". وكانت أحزاب المشترك عقدت اجتماعات متتالية مع الحوثيين، في اليومين الماضيين، لحثّ هادي على العدول عن استقالته. وعلمت "العربي الجديد" من مصادر في "المشترك" أنّ "هناك تبايناً بين هذه الأحزاب في الموقف من عدول هادي عن الاستقالة، إذ يبدو الحزب الاشتراكي اليمني أكثر حماسة من حزب الإصلاح لعودة هادي، في وقت لاقت فيه اجتماعات المشترك والحوثيين انتقادات حادة من ناشطين في قواعد أحزاب المشترك اتهمتهم بمحاولة إنقاذ الحوثي، لا إنقاذ هادي.
ويبدو أنّ أسباباً عدّة، حالت دون عقد جلسة البرلمان، أمس الأحد، أبرزها وفق ما كشفته مصادر "العربي الجديد"، "إعلان بعض الجنوبيين عزمهم مقاطعة الجلسة، واستمرار المفاوضات في الكواليس لتشكيل مجلس عسكري، بالإضافة إلى ترتيبات وجهود يبذلها حزب المؤتمر، لإقناع أكبر عدد من أعضائه بالتصويت. ومن بين الأسباب أيضاً، استمرار المساعي للتوصّل إلى توافق مع مختلف القوى السياسية، في وقت يحاصر فيه مسلحو الحوثيين مقرّ البرلمان في صنعاء. وتقول مصادر حزبيّة ل "العربي الجديد"، إنّ وفد حزب المؤتمر، حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى صعدة، تمكّن من إقناع زعيم جماعة "أنصار الله"، عبدالملك الحوثي، بقبول استقالة هادي، بعدما أظهرت الأيام الماضية أن الجماعة وقعت في مأزق حقيقي إثر استقالة هادي، مع تحميلها المسؤوليّة ووجدت نفسها فاقدة السيطرة أمام سيل من الرفض تصاعد في المحافظات وفي العاصمة. وفيما لا يزال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر في صنعاء، يحاول إقناع هادي بالعدول عن استقالته لإعادة العمليّة السياسيّة، يقول مصدر مقرّب من هادي ل "العربي الجديد"، إن الأخير "لن يقبل بالعودة بأي حال من الأحوال". ووضعت استقالة هادي، بفعل ضغط عناصرها، جماعة الحوثيين في مأزق، وألقت بالمسؤوليّة عملياً على حزب المؤتمر، الذي يمتلك أغلبية برلمانية ونفوذاً كبيراً في الجيش. وما لم يتوافق الطرفان حول أبرز القضايا، فإن خلافاتهما قد تقفز سريعاً إلى السطح، بعدما أصبح المؤتمر اللاعب الأول في الساحة. وسواء قبِل البرلمان، الذي لم يحدد موعد جلسته المقبلة، استقالة هادي أم لا، تُعتبر السلطة عملياً بيد رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، وهو قيادي في حزب المؤتمر. وتنصّ المادة 116 من الدستور اليمني، على أنّه في حال عجز الرئيس التام عن القيام بمهامه، تنتقل السلطة إلى رئيس مجلس النواب. وبسبب الدعم الذي يحظى به الراعي من صالح وحزبه، يبدو أنّ الحوثيين أصبحوا أمام ضغط مركّب، من الشارع ومن السلطة الدستوريّة، ممثلة بالبرلمان. وكان الراعي ترأس وفد اليمن إلى السعودية لأداء واجب العزاء، وعقد لقاء مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأمر الذي يراه مراقبون مؤشراً على أن الرياض قد تدعم الانتقال الدستوري للسلطة بواسطة البرلمان. وضمّ الوفد اليمني قياديين في حزب المؤتمر، من دون أحزاب المشترك التي أبدت امتعاضها لعدم سماح المؤتمر لها بإيفاد ممثلين عنها إلى الرياض. في موازاة ذلك، تحوّل الحوثيون في الفترة الأخيرة، إلى القوة الأولى على الساحة اليمنيّة، بسبب خلافات القوى الأخرى وضعف سلطة هادي، الأمر الذي جعل استقالة الأخير تخلط الأوراق على الجماعة، خصوصاً بعد خروج تظاهرات في العديد من المحافظاتاليمنيّة تعتبر ما جرى في صنعاء "انقلاباً" حوثياً مرفوضاً. وزاد من حدّة السخط جنوباً، استهداف هادي عبر بث تسجيل يسيء إليه، لمكالمة قبل أكثر من عام مع أمين عام مؤتمر الحوار اليمني أحمد عوض بن مبارك، الذي لا يزال معتقلاً لدى الحوثيين. ويحاصر مسلحون في صنعاء جملة من المقرات الرسمية والخاصة، أبرزها منزل وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، الأمر الذي يزيد من الاحتقان. وتقول مصادر إعلامية قريبة من هادي، إنّ المحاصرين يضغطون على الصبيحي من أجل تولّي السلطة وترؤس مجلس عسكري يدير البلاد مؤقتاً، وهو ما يرفضه الأخير. ولا يستبعد مراقبون أن يقبل الصبيحي مطالب الحوثيين بعد ضمانات يقدّمها حزب صالح. ويعتبرون أنّ "تشكيل مجلس عسكري أو مدني برئاسة جنوبي، من شأنه تقليل الاحتقان في الجنوب، وذلك عبر التأكيد على أن سقوط هادي في صنعاء لا يعني سقوطاً للجنوبيين في السلطة، والذين تولوا قيادة المرحلة الانتقالية خلال العامين الماضيين إلى جانبه". وفي هذا الصدد، فإن من أبرز عوائق تسلّم رئيس البرلمان للسلطة، هو تحدّره من الشمال، في حين يحرص حزب صالح على طمأنة الجنوبيين. وتقول مصادر من حزب المؤتمر ل "العربي الجديد"، إن الحزب يدفع بقوة بنائب رئيس وزراء حكومة الوفاق السابقة، أحمد عبيد بن دَغْر، ورئيس الوزراء الأسبق علي مجوّر، الجنوبييْن، ليكون لهما دور بارز في صدارة المرحلة المقبلة.
