يمرس : وزير الداخلية سنتجه مستقبلا لإنشاء بنية أساسية للمنطقة الأمنية بالبحر العربي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الداخلية سنتجه مستقبلا لإنشاء بنية أساسية للمنطقة الأمنية بالبحر العربي

التغيير نشر في التغيير يوم 10 - 02 - 2009

قال وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري, أن وزارته ستتجه مستقبلا لإنشاء البنية الأساسية للمنطقة الأمنية بالبحر العربي ، وتركيب منظومة الرقابة الساحلية لمنطقة خليج عدن, بهدف الحد من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة بما فيها مكافحة القرصنة .
وأضاف المصري في كلمة افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للأمن البحري الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء في صنعاء "إن عملية التباحث جارية مع الحكومة الايطالية الصديقة لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة الرقابة الساحلية (V.T.S) في منطقة البحر العربي بغية الحد من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة بما في ذلك مكافحة القرصنة وتهريب المخدرات والهجرة غير القانونية".
وتابع الوزير " إن قوات خفر السواحل تمكنت خلال العام المنصرم بالتعاون مع قوات التحالف في المنطقة من ضبط أربعة قوارب على متنها أطنان من الحشيش وضبط الأشخاص المتهمين بتهريب المخدرات من البحر ويمثلون حالياً أمام المحاكم اليمنية" .
واعتبر المصري عملية إنشاء بنية تحتية لشريط ساحلي في حدود (2500 كلم ) عملية مكلفة ومعقدة وتحتاج لميزانية كبيرة وفترات زمنية ليست بالقصيرة إلا أن اليمن حققت نجاحات جيدة في هذا الجانب رغم محدودية الإمكانيات.
وأردف قائلا " السلطات الأمنية اليمنية اتخذت إجراءات احترازية أمام السواحل اليمنية بغية الحد من أعمال القرصنة وتمثل ذلك بتأمين حركة السفن اليمنية من خلال مرافقتها بزوارق مسلحة ، كما تقوم خفر السواحل بمرافقة السفن التجارية غير اليمنية بعناصر مسلحة عند طلب ملاك السفن لهذه الخدمة", موضحا أن لدى هذه القوات كل الصلاحيات للتعامل بحزم مع القراصنة .
وأشار وزير الداخلية إلى تنبيهات اليمن المبكرة لدول الإقليم والدول الصديقة لأعمال القرصنة, موضحا أن حل مشكلة القرصنة بصورة جذرية مرتبط بحل المشكلة الصومالية التي تزيد من القلق الأمني حيال تطور هذه الظاهرة.
وأكد أن تفاقم الأوضاع الراهنة في الصومال سيؤدي إلى مزيد من الانفلات الأمني وجعل هذا البلد بؤرة لخلق المزيد من المشكلات سواء ما يتصل بالتسلل غير المشروع إلى اليمن وما يتصل بأعمال القرصنة وما يترتب عليها من مخاطر وتهديدات للملاحة العالمية والتجارة الدولية، حيث بلغ عدد المتسللين من جميع الجنسيات خلال العام 2008م نحو /35/ ألف شخص.
وعن تأثيرات أعمال القرصنة على الاقتصادي العالمي, قال المصري ان عدم مواجهة القرصنة سيزيد من المشاكل المالية العالمية, نتيجة زيادة كلفة النقل البحري ورفع رسوم التأمين على السفن باعتبار منطقة خليج عدن تمثل أهمية كبيرة للملاحة العالمية تنبع من موقعها الجغرافي وربطها بين قارات آسيا وإفريقيا واوروبا .
وأضاف أن على المجتمع الدولي إيجاد المعالجة الحاسمة لظاهرة القرصنة التي تزايدت بصورة غير مقبولة في الفترة الأخيرة وتضررت منها جميع دول العالم تقريباً.
وتابع "مما لاشك فيه أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك القرصنة لا يمكن لدولة بحد ذاتها أن تقوم به بصورة انفرادية مهما كبر حجم هذه الدولة وإمكانياتها", مشيرا إلى أعمال القرصنة التي شهدها العام المنصرم في المياه الدولية والتي وصلت إلى 42 عملية ، و69 محاولة قرصنة نتج عنها حجز 815 بحاراً أطلق منهم 592 بحاراً, بينما لا تزال 11 سفينة محجوزة لدى القراصنة".
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تكاتف الجهود الدولية بصورة أكثر فعالية لمكافحة الظواهر الإرهابية والجريمة المنظمة خدمة للبلدان والشعوب, منوها بالإجراءات التي اتخذتها اليمن للتصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، منها إنشاء مصلحة خفر السواحل التي ركزت منذ إنشائها على جوانب التدريب والتأهيل واستكمال بنيتها الأساسية بإقامة المراكز الرقابية والعملية في كل من خليج عدن والبحر الأحمر.
في الوقت الذي أشار فيه إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للتوفيق بين الفرقاء الصوماليين ، داعيا المشاركين في المؤتمر للخروج بنتائج تساعد على حل مشكلة القرصنة أو الحد منها ، وكذا مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها من الإخطار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.