قال وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري, أن وزارته ستتجه مستقبلا لإنشاء البنية الأساسية للمنطقة الأمنية بالبحر العربي ، وتركيب منظومة الرقابة الساحلية لمنطقة خليج عدن, بهدف الحد من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة بما فيها مكافحة القرصنة. وأضاف المصري في كلمة افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للأمن البحري الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء في صنعاء "ان عملية التباحث جارية مع الحكومة الايطالية الصديقة لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة الرقابة الساحلية ( V.T.S ) في منطقة البحر العربي بغية الحد من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة بما في ذلك مكافحة القرصنة وتهريب المخدرات والهجرة غير القانونية". وتابع الوزير " ان قوات خفر السواحل تمكنت خلال العام المنصرم بالتعاون مع قوات التحالف في المنطقة من ضبط اربعة قوارب على متنها أطنان من الحشيش وضبط الاشخاص المتهمين بتهريب المخدرات من البحر ويمثلون حالياً امام المحاكم اليمنية" . واعتبر المصري عملية إنشاء بنية تحتية لشريط ساحلي في حدود (2500 كلم ) عملية مكلفة ومعقدة وتحتاج لميزانية كبيرة وفترات زمنية ليست بالقصيرة إلا ان اليمن حققت نجاحات جيدة في هذا الجانب رغم محدودية الامكانيات. واردف قائلا " السلطات الامنية اليمنية اتخذت اجراءات احترازية أمام السواحل اليمنية بغية الحد من أعمال القرصنة وتمثل ذلك بتأمين حركة السفن اليمنية من خلال مرافقتها بزوارق مسلحة ، كما تقوم خفر السواحل بمرافقة السفن التجارية غير اليمنية بعناصر مسلحة عند طلب ملاك السفن لهذه الخدمة", موضحا ان لدى هذه القوات كل الصلاحيات للتعامل بحزم مع القراصنة . واشار وزير الداخلية الى تنبيهات اليمن المبكرة لدول الاقليم والدول الصديقة لأعمال القرصنة, موضحا ان حل مشكلة القرصنة بصورة جذرية مرتبط بحل المشكلة الصومالية التي تزيد من القلق الأمني حيال تطور هذه الظاهرة. واكد أن تفاقم الأوضاع الراهنة في الصومال سيؤدي الى مزيد من الانفلات الأمني وجعل هذا البلد بؤرة لخلق المزيد من المشكلات سواء ما يتصل بالتسلل غير المشروع الى اليمن وما يتصل باعمال القرصنة وما يترتب عليها من مخاطر وتهديدات للملاحة العالمية والتجارة الدولية، حيث بلغ عدد المتسللين من جميع الجنسيات خلال العام 2008م نحو /35/ ألف شخص. وعن تأثيرات اعمال القرصنة على الاقتصادي العالمي, قال المصري ان عدم مواجهة القرصنة سيزيد من المشاكل المالية العالمية, نتيجة زيادة كلفة النقل البحري ورفع رسوم التأمين على السفن باعتبار منطقة خليج عدن تمثل اهمية كبيرة للملاحة العالمية تنبع من موقعها الجغرافي وربطها بين قارات آسيا وافريقيا واوربا. واضاف أن على المجتمع الدولي ايجاد المعالجة الحاسمة لظاهرة القرصنة التي تزايدت بصورة غير مقبولة في الفترة الاخيرة وتضررت منها جميع دول العالم تقريباً. وتابع "مما لاشك فيه ان مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك القرصنة لايمكن لدولة بحد ذاتها أن تقوم به بصورة انفرادية مهما كبر حجم هذه الدولة وإمكانياتها", مشيرا الى اعمال القرصنة التي شهدها العام المنصرم في المياه الدولية والتي وصلت الى 42 عملية ، و69 محاولة قرصنة نتج عنها حجز 815 بحاراً أطلق منهم 592 بحاراً, بينما لاتزال 11 سفينة محجوزة لدى القراصنة". وشدد وزير الداخلية على ضرورة تكاتف الجهود الدولية بصورة اكثر فعالية لمكافحة الظواهر الارهابية والجريمة المنظمة خدمة للبلدان والشعوب, منوها بالاجراءات التي اتخذتها اليمن للتصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب، منها انشاء مصلحة خفر السواحل التي ركزت منذ انشائها على جوانب التدريب والتأهيل واستكمال بنيتها الاساسية بإقامة المراكز الرقابية والعملية في كل من خليج عدن والبحر الاحمر. في الوقت الذي اشار فيه الى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للتوفيق بين الفرقاء الصوماليين ، داعيا المشاركين في المؤتمر للخروج بنتائج تساعد على حل مشكلة القرصنة أو الحد منها ، وكذا مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات وغيرها من الاخطار. * سبأ
