اكتفت الخارجية الفرنسية أمس في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، في تعليق لها على صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي خاص باليمن، حاز على إجماع أعضائه، بإيجاز مضمونه من غير تعليق ومن غير الإشارة إلى ما يتعين القيام به من إجراءات إضافية في حال امتنعت الأطراف المعنية وعلى رأسها الحوثيون، رغم أن القرار نص في فقرته الأخيرة على «تدابير إضافية» يتعين التوافق حولها في قرار جديد. أما «الموقف» الوحيد الذي تضمنه بيان الخارجية فيتناول التأكيد على «دعم فرنسا الكامل» للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي جمال بنعمر عن طريق جمع الأطراف اليمنية ومحاولة الوصل إلى تسوية سياسية تقبلها جميع الأطراف. وقالت مصادر فرنسية سألتها «الشرق الأوسط» إن باريس «مستمرة في التمسك بوحدة اليمن واستقراره ومستمرة في اعتبار أن مسؤولية الحل في اليمن أي إعادة إطلاق عملية الانتقال السياسي وفق الخريطة التي رسمتها الأسرة الدولية» من صلاحيات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وممثله في اليمن. يتضح من رمي الكرة في ملعب الأممالمتحدة أن باريس، كما يقول مصدر دبلوماسي أجنبي في العاصمة الفرنسية «لا تريد تحمل مسؤوليات إضافية في بلد لا تمتلك أوراقا ضاغطة بشأنه ولا تلعب فيه دورا رئيسيا» باعتبار أن الدور الأول يعود للولايات المتحدة. فضلا عن ذلك، فإن اليمن كان في السنوات الأخيرة مصدرا ل«وجع الرأس» بالنظر لما عرفت فيه فرنسا من صعوبات ومشاكل. وقبل أسبوع، أغلقت باريس سفارتها في اليمن ودعت مواطنيها لمغادرة هذا البلد بأسرع وقت. واضطر الموظفون فيها، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، إلى تدمير مجموعة من الوثائق الحساسة وأدوات التواصل المعقدة حتى لا تقع في أيد «غير صديقة». ويعكس الاستعجال في الإغلاق وحث الفرنسيين على المغادرة استشعار السلطات في باريس لدرجة الخطر بالنظر إلى ما شهدته العاصمة الفرنسية الشهر الماضي من أعمال إرهابية ضد صحيفة شارلي أيبدو الساخرة. وأكثر من مرة، زعم الأخوان سعيد وشريف كواشي اللذان ارتكبا مجزرة شارلي إيبدو أنهما قاما بها بناء على تكليف من «القاعدة في جزيرة العرب». كثيرون ربطوا بين إغلاق البعثة الدبلوماسية وتهديدات زعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي يوم هدد «جميع الدول المنزعجة» من الإعلان الدستوري بأنها «ستكون عرضة للخطر». لكن باريس فسرت مبادرتها ب«التخبط السياسي» وب«تدهور الوضع الأمني». لكن يبدو أن المخاوف الفرنسية مزدوجة: الحوثيون من جهة و«القاعدة» من جهة أخرى. وقد وجه حارث النظاري، المعروف باسم محمد المرشدي وهو قيادي في «القاعدة»، تهديدات لفرنسا بتكرار عملية الأخوين كواشي بينما تبنى قيادي آخر هو ناصر بن علي الإنسي عملية باريس. وقتل الإنسي في ضربة جوية أميركية من طائرة من غير طيار في الخامس من فبراير (شباط) فيما قتل النظاري في ضربة مشابهة الشهر الماضي. وكانت السفارة الفرنسية تعرضت قبل عام إلى هجوم بقذائف الهاون كما انفجرت سيارة مفخخة قريبا من مقرها ما يعني أن التهديدات التي تتعرض لها باريس إن ضد مصالحها في اليمن أو على الأراضي الفرنسية نفسها جدية للغاية. وكانت فرنسا نددت بالإعلان الدستوري ودعت للتراجع عنه ووصفته بأنه «تدبير من جانب واحد» وحثت الأطراف المتصارعة على احترام الالتزامات الناتجة عن اتفاق السلم والشراكة ومؤتمر الحوار الوطني وكلها تذهب ضد ما قام به الحوثيون منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
