دعت الهيئة الوطنية الشعبية «دعم وطن» وشركاؤها من المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني، أمس، بالعاصمة صنعاء، كل الفرقاء في اليمن إلى تحكيم العقل والمنطق وتجنيب الوطن خيارات الحروب والعنف والتمسك بالثوابت الوطنية (الثورة، والجمهورية، والوحدة، والديمقراطية) والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي كغاية أولى وتنفيذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقاتها الأمني وفق برنامج واضح ومزمن في إشارة إلى رفض عقد مؤتمر للحوار اليمني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال إطلاق الهيئة الوطنية الشعبية «مشروع مبادرة إنقاذ وطني» للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي وافقت فيه دول مجلس التعاون الخليجي على عقد مؤتمر للحوار اليمني، في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستند إلى عدة أهداف حددها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في رسالته التي وجهها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناشده فيها عقد مؤتمر تحضره كل الأطياف السياسية اليمنية الراغبين بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض والتي منها التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليه وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية وعودة بسط هيبة الدولة، في حين يرى البعض أن موقف السعودية هو موقف مشرف يخدم مصالح الشعب اليمني بالدرجة الأولى. وحول ما اذا كانت الهيئة الوطنية الشعبية (دعم وطن) وشركاءها وافقت على مؤتمر الرياض الذي استند الى عدة اهداف وموقفهم من حوار الرياض وما إذا كانوا قد التقوا بالرئيس هادي وناقشوا معه مسألة حوار الرياض, قال عضو الهيئة الشعبية البرلماني عبده ردمان في تصريح ل " الشرق الاوسط " انه " وطالما الحوار يسير الان في اليمن وطالما الكل ملتفون حول طاولة الحوار، فنحن لسنا ضد من طلبوا ان يكون الحوار لديها سواء المملكة العربية السعودية او غيرها نحن نكن لهم كل حب وتقدير ولكن طالما الكل يلتقي هنا في اليمن فلماذا لا نستمر في حواراتنا وقريبا من الشعب لنسمع الآنات والهموم ونكون قريبا منها " . وأضاف البرلماني وعضو الهيئة الشعبية: «نحن في بداية الطريق ولنا خطوات ولنا آلية مستقبلة لن نفصح عليها بعد لأننا نريد أن نضمن لها النجاح وطريقنا إلى النجاح ليس مفروشا بالورود والهيئة تضم في جنباتها كل أطياف المجتمع ومن كل القوى السياسية، وصحيح أننا ننتمي إلى أحزاب ولكن نحن في الهيئة الشعبية الوطنية (دعم الوطن) تنتمي إلى الوطن، ولهذا نحن سائرون في الطريق بالوصول ما نصبو إليه، وسنستعين بكل القوى الخيرة في الوطن من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة إليه إن شاء الله»، مؤكدا أن تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية تضم عقلاء وحكماء وعلماء ومشايخ وسياسيين، وذلك للتواصل مع كل الفرقاء في الوطن من أجل إيصال المبادرة وتقريب وجهات النظر وإخراجها إلى حيز التنفيذ ووضع استراتيجية وخطة عمل مزمنة لتنفيذ كل البنود التي تم الاتفاق عليها في مسيرة الوفاق الوطني وإيجاد الضمانات الكافية للالتزام بالتنفيذ من كل الأطراف. من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية الشعبية، الشيخ صالح محمد بن شاجع، رئيس تكتل قبائل بكيل الوطني، أن الاحتكام للسلاح بدلا عن تحكيم العقل سيقود اليمن إلى منزلقات كارثية ولن يفضي سوى إلى الدمار والقتل المتبادل الذي لا ينتصر فيه أحد، مشددا على ضرورة الاتعاظ من التجارب المشابهة لبعض الدول العربية التي احتكمت للغة الرصاص بدلا عن لغة الحوار وما تعيشه اليوم من فوضى وعدم استقرار، وبأن الحلول لن تأتي سوى من الداخل وان أبناء اليمن لا يزالون قادرين على إخراج وطنهم من أزمته الراهنة بالحوار الجاد والحقيقي والشامل الذي لا يستثني أحدا. وفي حين يشهد اليمن تأزما سياسيا وأمنيا متناميا نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والذي ينذر بتداعيات أكثر خطورة بما فيها انزلاق اليمن إلى هاوية الاقتتال، فقد تضمن «مشروع مبادرة إنقاذ وطني» الذي أطلقته الهيئة الوطنية الشعبية «دعم وطن» وشركاؤها إلى بعض النقاط والتي تتمثل بالتمسك بالثوابت الوطنية (الثورة، والجمهورية، والوحدة، والديمقراطية)، العمل على تحقيق وتنفيذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقها الأمني وفق برنامج واضح ومزمن، استمرار الحوار الوطني بنيات حسنة وصادقة باعتباره الخيار الوطني الوحيد والمتاح لتجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية، توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني ليشمل الأحزاب والهيئات والمنظمات والمكونات السياسية والاجتماعية غير الممثلة على طاولة الحوار وكذلك الشخصيات الوطنية من عقلاء وحكماء اليمن، وذلك لاستكمال دائرة التمثيل الشعبي في الحوار، الإيقاف الفوري لكل أنواع التصعيد الإعلامي والتعبئة المختلفة وبث روح الإخاء والتسامح وتغليب مبدأ التعايش السلمي والتقريب بين وجهات النظر بديلا عن التمترس الذي يؤدي إلى الفرقة والشتات، تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية تضم عقلاء وحكماء وعلماء ومشايخ وسياسيين، وذلك للتواصل مع كل الفرقاء في الوطن من أجل إيصال المبادرة وتقريب وجهات النظر وإخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ ووضع استراتيجية وخطة عمل مزمنة لتنفيذ كل البنود الذي تم الاتفاق عليه في مسيرة الوفاق الوطني وإيجاد الضمانات الكافية للالتزام بالتنفيذ من كل الأطراف. وكانت الهيئة الوطنية الشعبية «دعم وطن» ضمت عددا من المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني وهم: تكتل بكيل الوطني، والتكتل الوطني للتصحيح، وتكتل أحزاب اليمن الجديد، والتيار الوطني، والجبهة الوطنية الديمقراطية قيادة الساحات، وتكتل مذحج، والملتقى الوطني لأبناء المناطق الوسطى، وحزب جبهة التحرير، وحزب الشعب (حشد)، ومجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني.
