احتلت جرائم السرقة المرتبة الأولى بين قضايا الإحداث المنظورة أمام محكمة الإحداث بأمانة العاصمة صنعاء خلال العام 2008م، تلتها الجرائم الجنسية . وبين تقرير صادر عن المحكمة -حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه - أن عدد القضايا المسجلة لدى محكمة الإحداث بأمانة العاصمة صنعاء للعام 2008 ، بلغت 139 قضية جنائية، أنجز منها 137 قضية بنسبة انجاز وصلت إلى 99 بالمائة. وأوضح التقرير أن هذه القضايا توزعت على 24 قضية جسيمة, و96 قضية غير جسيمة. وبحسب التقرير فقد توزعت الجنايات الجسيمة على أربع جرائم قتل وشروع في قتل ، و14 جريمة اغتصاب ، وأربع قذف وسب، و15 قضايا جنسية ، وست إيذاء عمدي، وأربع فعل فاضح وواحدة حيازة عملة مزيفة، وواحدة الإدلاء ببيانات كاذبة . فيما توزعت الجرائم غير الجسيمة 69 سرقة ، و12 إيذاء عمدي خفيف ، و15 تعرض للانحراف . وبين التقرير أن قضايا الفتيات بلغت ثلاث قضايا فقط ، فيما باقي الجانحين من الذكور . وأوضحت رئيس محكمة الإحداث بأمانة العاصمة أفراح بادويلان أن جريمة السرقة مازالت تشكل نسبة مرتفعة مقارنة بالجرائم الأخرى .. وأرجعت ذلك إلى العوامل الاجتماعية كالفقر والتفكك الأسري . وبينت أن نسبة جريمة القتل لدى الأطفال انخفضت في أمانة العاصمة واعتبرته انعكاس لصدور قانون منع حمل السلاح، وجهود الدولة الفاعلة في الحد من الجريمة ، والحفاظ على امن وسلامة المجتمع. وأشارت القاضية بادويلان إلى أن الإدارة الجيدة لشؤون قضاء الأحداث في اليمن قد لعبت دورا رئيسيا في إصلاح وإعادة تأهيل الكثير من الجانحين ما يمنع عودتهم إلى الجريمة ويدمجهم أفراد صالحين في المجتمع . وقالت إن مراكز الشركة والنيابة العامة تلعب دورا اجتماعيا هادفا بحفظ عدد كبير من القضايا البسيطة والاكتفاء بالصلح وتسليم الأحداث لأولياء أمورهم وذلك للحد من تحمل الأطفال مشقه المثول أمام القضاء ، لما يشكله ذلك من خطورة نفسيه واجتماعية عليهم.. مشيرة إلى أن ذلك النهج يأتي ضمن السياسات التشريعية اليمنية , بخصوص الأحداث ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن في مايو1991 م ، وكذلك قواعد الأممالمتحدة بشأن عدالة الأحداث وقواعد طوكيو وبكين وهافانا والرياض.