احتلت جرائم السرقة المرتبة الأولى بين قضايا الإحداث المنظورة أمام محكمة الإحداث بأمانة العاصمة صنعاء خلال العام 2008م، تلتها الجرائم الجنسية . وبين تقرير صادر عن المحكمة -حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه - أن عدد القضايا المسجلة لدى محكمة الإحداث بأمانة العاصمة صنعاء للعام 2008 ، بلغت 139 قضية جنائية، انجز منها 137 قضية بنسبة انجاز وصلت الى 99 بالمائة. وأوضح التقرير ان هذه القضايا توزعت على 24 قضية جسيمة, و96 قضية غير جسيمة. وبحسب التقرير فقد توزعت الجنايات الجسيمة على أربع جرائم قتل وشروع في قتل ، و14 جريمة اغتصاب ، وأربع قذف وسب، و15 قضايا جنسية ، وست إيذاء عمدي، وأربع فعل فاضح وواحدة حيازة عملة مزيفة، وواحدة الإدلاء ببيانات كاذبة . فيما توزعت الجرائم غير الجسيمة 69 سرقة ، و12 ايذاء عمدي خفيف ، و15 تعرض للانحراف . وبين التقرير أن قضايا الفتيات بلغت ثلاث قضايا فقط ، فيما باقي الجانحين من الذكور . وأوضحت رئيس محكمة الإحداث بأمانة العاصمة افراح بادويلان أن جريمة السرقة مازالت تشكل نسبة مرتفعة مقارنة بالجرائم الاخرى .. وارجعت ذلك الى العوامل الاجتماعية كالفقر والتفكك الاسري . وبينت ان نسبة جريمة القتل لدى الاطفال انخفضت في أمانة العاصمة واعتبرته انعكاس لصدور قانون منع حمل السلاح، وجهود الدولة الفاعلة في الحد من الجريمة ، والحفاظ على امن وسلامة المجتمع. واشارت القاضية بادويلان إلى ان الادارة الجيدة لشؤون قضاء الاحداث في اليمن قد لعبت دورا رئيسيا في إصلاح وإعادة تأهيل الكثير من الجانحين ما يمنع عودتهم إلى الجريمة ويدمجهم افراد صالحين في المجتمع . وقالت ان مراكز الشركة والنيابة العامة تلعب دورا اجتماعيا هادفا بحفظ عدد كبير من القضايا البسيطة والاكتفاء بالصلح وتسليم الاحداث لأولياء امورهم وذلك للحد من تحمل الاطفال مشقه المثول أمام القضاء ، لما يشكله ذلك من خطورة نفسيه واجتماعية عليهم.. مشيرة الى ان ذلك النهج ياتي ضمن السياسات التشريعية اليمنية , بخصوص الاحداث ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن في مايو1991 م ، وكذلك قواعد الاممالمتحدة بشأن عدالة الاحداث وقواعد طوكيو وبكين وهافانا والرياض. سبا