لا يخلو إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن استعدادها لاستئناف الحوار بين الأطراف السياسية، إذا تم إيقاف عمليات "عاصفة الحزم"، ووضع سقف زمني محدد للمفاوضات، من تكتيك المناورة. وما يعزز هذا الاعتقاد أن إعلان رئيس المكتب السياسي للجماعة، صالح الصماد، عن موقف الجماعة من الحوار في حديث لوكالة "رويترز"، أول من أمس، جاء في موازاة استمرار الإجراءات التي شرعت الجماعة وحلفاؤها باتخاذها لامتصاص ضربات التحالف والتأقلم مع الوضع بما يطيل أمد الحرب. يضاف إلى ذلك الانتهاكات التي تواصل ارتكابها بحق مخالفيها. وحاول الصماد، الذي عيّنه الرئيس عبد ربه منصور هادي في وقت سابق، مستشاراً لرئيس الجمهورية، تبرئة جماعته من أي مسؤولية عن تدهور الأزمة قبل بدء "عاصفة الحزم" بقوله لوكالة "رويترز" "نحن ما زلنا على موقفنا من الحوار ونطالب باستمراره رغم كل ما حصل على أساس الاحترام والاعتراف بالآخر، ولا نشترط سوى وقف العدوان والجلوس إلى طاولة الحوار وفق سقف زمني محدد، بل ونطلب أن يتم بث جلسات الحوار للشعب اليمني ليعرف من هو المعرقل. وبإمكان أي أطراف دولية أو إقليمية ليس لها مواقف عدائية من الشعب اليمني أن تشرف على هذا الحوار". لكنه تجاهل في المقابل الإشارة إلى مدى التشدد التي أظهرته جماعته قبل أيام من بدء عاصفة الحزم، ورفضها جميع المقترحات التي كانت تدعو لنقل الحوار وحتى تغاضيها عن التحذيرات من مغامرة اجتياح الجنوب. كما تجاهل الصماد تأكيدات المسؤولين المقربين من هادي، وكذلك المسؤولين السعوديين، بأن الترحيب بالعودة إلى الحوار مشروط بالاعتراف بشرعية الرئيس وإلقاء السلاح. وذهب الصماد على النقيض من ذلك بقوله إن "اليمنيين يرفضون عودة هادي الذي فر إلى السعودية". في موازاة مناورة القبول بالحوار تستمر الجماعة بالترويج ل "التعبئة العامة" التي سبق أن أعلنتها، فضلاً عن اتخاذها الإجراءات التي من شأنها أن تطيل من أمد المعركة. وتروّج مصادر حوثية عن "تجاوب مئات الآلاف استجابة للنداء الذي وجهته بالتعبئة". كما لا تتوقف الجماعة عن الحديث عن "تبرعات تتلقاها من أنصارها من مواطنين ورجال أعمال بدعم مادي"، وسط تشكيك في صحة الأرقام التي تتحدث عنها، واتهامات لها بالضغط على التجار من أجل الحصول على تموين. وعلمت "العربي الجديد" أنّ الحوثيين وحلفاءهم من حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، طلبوا من أنصارهم تجنيد الشباب من مختلف القرى، وخصوصاً حول صنعاء. وبالتزامن، تواصل الجماعة اتخاذ الإجراءات الدفاعية، ليس فقط داخل مراكزها وإنما داخل معسكرات الجيش والأمن الخاضعة لنفوذ صالح والحوثيين. وتضمنت هذه الإجراءات إعادة ترتيب المواقع العسكرية وخزن الوقود والحرص على توسع جبهات الانتشار، وصولاً إلى حملة الملاحقات التي تطال المعارضين، وتحديداً من حزب الإصلاح الذي أعلن تأييده ل "عاصفة الحزم"، وجرى اعتقال أكثر من 300 من ناشطيه وقياداته في ست محافظات خلال الأيام الماضية. وترددت أنباء في صفحات ناشطين حوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن المعتقلين من أعضاء وقيادات حزب "الإصلاح"، قد يتم وضعهم في مواقع عسكرية ومخازن أسلحة مستهدفة من "عاصفة الحزم"، للضغط على التحالف العربي، كي يمتنع عن قصف هذه المواقع، أو يكون مؤيدوه أول الضحايا. وفيما حذر ناشطون من خطوة اللجوء لمثل هكذا إجراء، لم يعلق الحوثيون أو حلفاؤهم بالنفي أو التأكيد. وكان حزب "الإصلاح" قد حذر صالح والحوثي شخصياً من المساس بالمختطفين، وحملهما المسؤولية الكاملة. في غضون ذلك، أصدر مركز صنعاء الحقوقي بياناً أمس الإثنين، قال فيه إن جماعة الحوثيين ارتكبت 400 انتهاك خلال 48 ساعة في 6 محافظات يمنية، وأعرب عن قلقه البالغ من حملة الانتهاكات التي بدأها المسلحون الحوثيون والموالون لهم من أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منذ منتصف ليل الجمعة الماضي، والتي طالت ناشطين وقيادات حزبية مناهضين لهم، وينتمي غالبيتهم لحزب التجمع اليمني للإصلاح". "العربي الجديد"
