الصادر عن المؤتمر الإقليمي حول مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في العالم العربي والموسوم ب «ثقافة حقوق الإنسان» (4 - 6 مارس 2006) إن المشاركين في المؤتمر الإقليمي الثاني حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان العربية بالدوحة - قطر الذي انعقد من 4-6 مارس 2006، بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية تحت شعار ثقافة حقوق الإنسان. تأكيداً منهم على الالتزام بميثاق الأممالمتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواصلة للجهود المبذولة على الساحتين العربية والدولية - على المستوى الرسمي والأهلي - في سبيل النهوض بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها، وإدراكاً، لأهمية التعليم ومقاصده طبقاً لما جاء في المادة السادسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة التاسعة والعشرين من اتفاقية حقوق الطفل. وتقديراً لما جاء في الكلمة الافتتاحية لكل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر، والسيدة لويز أربور، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، والدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والأمين العام السابق للأمم المتحدة، والدكتور خالد العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والسيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيدة نانسي باكير، الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية. آخذين بنظر الاعتبار محورية قضية حقوق الانسان في عملية التنمية والسلم والرقي الاجتماعي واهمية تعزيزها وحمايتها وتنمية ثقافة ترتكز إلى القيم الانسانية التي جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان باعتباره حصيلة لما هو مشترك بين جميع الثقافات والحضارات والديانات. ويؤكدون الاهمية الخاصة للدور المنوط بمؤسسات حقوق الانسان الوطنية في البلدان العربية في تعزيز ونشر ثقافة تعتمد على المبادئ العالمية لحقوق الانسان. ويشددون على الدور الايجابي للمنظمات غير الحكومية العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، وعلى أهمية بناء شراكات بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان واعمال المرحلة الاولى من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الانسان 2005-2007 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة. ويؤكدون على الارتباط الوثيق بين الاعلام وحقوق الانسان والدور الاساسي الذي يمكن ان يضطلع به الاعلام في تعزيز حقوق الانسان وتنمية الوعي بها، ويشيدون بالتقدم الحاصل في تعامل بعض وسائل الاعلام العربية مع قضايا حقوق الانسان. كما يرحبون بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 153/60 القاضي بإنشاء مركز الاممالمتحدة للتدريب والتوثيق والاعلام حول حقوق الانسان لمنطقة جنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، في دولة قطر ويعربون عن استعدادهم لدعم المركز والمساهمة في انجاز المهمات الموكلة إليه ويتطلعون الى سرعة انجاز هذا المشروع الواعد. يعبرون عن مساندتهم للجهود التي يبذلها كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الانسان الهادفة الى انشاء مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان كآلية جديدة ومتقدمة تعمل دون انتقائية من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع بلدان العالم دون استثناء. يعبرون عن قناعتهم بأن ثقافة التسامح واحترام الآخر والمساواة وعدم التمييز ونبذ التعصب والكراهية تمثل ارثا مشتركا بين جميع الثقافات والحضارات والديانات، يجب تعزيزها وتنميتها بمزيد من التقارب بين الشعوب وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات والديانات بما يعزز الامن والاستقرار والسلم للجميع على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية. يحيون ما جاء في الاعلان الصادر عن مؤتمر تحالف الحضارات الذي عقد في الدوحة يوم 26-2-2006م. ويؤكدون في هذا الصدد أهمية احترام حرية التعبير والرأي في اطار المبادئ المتفق عليها عالميا بما يعزز التفاهم بين الشعوب والمجتمعات دون المساس أو الاساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب وبما يسمح بتنمية التعاون والتفاهم بينها ويبعدها عن مفاهيم التصادم والصراع والتعصب والكراهية وما ينتج عن ذلك من مخاطر. ويرحبون بالجهود التي تبذلها بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العالم العربي بالتعاون مع بعض المنظمات الاهلية والمؤسسات الوطنية الاوروبية بهدف دفع حوار الثقافات وترشيده ومد الجسور بين المجتمعات الانسانية من خلال التأكيد على حرية الرأي والتعبير واحترام حرية الدين والوجدان والدعوة الى نبذ المحاولات الهادفة الى تأجيج مشاعر التعصب والكراهية بين الشعوب. يعبرون عن عميق قلقهم من تنامي ازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الدول والتي شهدت آخر تجلياتها في محاولة معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره عبر انتخابات حرة ونزيهة. يدعو المشاركون في المؤتمر: 1- الدول العربية الى التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ورفع التحفظات عليها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والاسراع في التصديق على الميثاق العربي لحقوق الانسان. 2- الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد الى انشاء مؤسسات وطنية لحقوق الانسان مستقلة وذات صدقية منسجمة مع المبادئ العالمية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 134/48 وتعرف بمبادئ باريس 1993. 3- الدول العربية التي توجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الانسان لدعم استقلالية وصدقية هذه الاخيرة وذلك عن طريق مراجعة القوانين المؤسسة لها وتوفير الامكانيات المادية والبشرية وتوسيع صلاحياتها طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 134/48. 4- المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وبقية المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الى العمل على وضع خطط وطنية لتنفيذ البرنامج العالمي للتربية على حقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 113/59 لسنة 2004. 5- الدول العربية الى وضع خطط وطنية لحقوق الانسان تحدد الاولويات الوطنية والخطوات الواجب اتخاذها وآليات تنفيذها والمدة الزمنية لانجازها وذلك باشراك المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان. 6- الدول العربية الى اتخاذ الاجراءات التشريعية والعملية لتوفير مناخ يسمح بالتعبير الحر عن الآراء وبنشر الثقافة الديمقراطية وإزالة القيود على حرية تكوين الاحزاب والجمعيات وضمان حرية الصحافة والاعلام واستقلال القضاء. 7- مراجعة البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم في اتجاه تعزيز مبادئ السلام والتسامح والحوار والاحترام وفهم الآخر ونبذ التعصب والكراهية والعنصرية. 8- ارساء ثقافة عقلانية تنويرية تنمي الفكر العربي النقدي والمبدع في المنطقة العربية. 9- تعزيز حقوق الانسان وتشجيع التثقيف عليها عبر الشراكة بين وسائل الاعلام والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. 10- المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الى ايلاء موضوع المرأة اهتماما استثنائيا والسعي لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين ومواجهة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي والممارسات والعادات الضارة بصحة النساء ووضع ذلك في برامجها التوعوية خلال العامين القادمين. 11- المفوضية السامية لحقوق الانسان واليونسكو وبقية وكالات الاممالمتحدة إلى تقديم المزيد من الدعم لجهود المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في البلدان العربية. 12- المنظمات غير الحكومية الى اعتماد الاساليب الديمقراطية في انظمتها وادارتها بتأكيد مبادئ التداولية والشفافية في علاقاتها وبرامجها. وفي الختام اكد المشاركون ايجابية مثل هذه اللقاءات ضرورة دورية عقدها سنويا، ورحبوا بدعوة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في المغرب لاستضافة المؤتمر الاقليمي الثالث حول المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان واتفقوا على أن يكون محوره «حقوق الانسان واستقلال القضاء» وطالبوا المفوضية السامية لحقوق الانسان بدعم هذه المبادرة. كما قرروا رفع هذه التوصيات الى القمة العربية القادمة، راجين ان تكون موضع اهتمام ورعاية القادة العرب، كما طالبوا الدولة المضيفة القيام بنشرها ضمن الوثائق الرسمية للجنة حقوق الانسان بالاممالمتحدة في دورتها القادمة التي ستنعقد في 13 مارس 2006
