قدم المحامي محسن ناجي محمد رئيس لجنة الخدمات بمحلي محافظة الضالع استقالته لمحافظ المحافظة والأمين العام للمجلس المحلي. وأرجع المحامي محسن ناجي سبب تقديم استقالته التي تلقى " التغيير " نسخة من طلبها احتجاجا على ما أسماه " تجاهل ورقة الإصلاح التي تقدم بها للإصلاح الإداري والمالي للإدارة المحلية والمجلس المحلي وعدم متابعة تنفيذ قرارات المجلس المحلي في دورته الثانية والثالثة والرابعة فيما يخص مكاتب الخدمة والتربية والصحة والثقافة بعد أن امتلك المجلس المحلي وهيئته الإدارية البيانات الواضحة والدقيقة عن أوضاع تلك المكاتب والتي ينخرها الفساد كل يوم وشكلت لها لجان من قبل المجلس وصادق المجلس على الملاحظات والتوصيات الصادرة من قبل اللجان واصدر بذلك قرارات ولكنها لم تنفذ حتى ألان , حتى أن اللجان المكلفة من قبل المجلس قد واجهت محاربة واضحة وذلك من خلال عدم صرف اعتمادها المالية من بدلات انتقال وسكن وغذاء حتى أن أعضاء الهيئة الإدارية لا توجد لديهم لا اتصالات تلفونات ولا بدل سكن ولا مرافقين ولا مياه ولا إنارة ولا عمال مكاتب ولا بدل انتقالات ". مشيراً إلى أن " بند الضيافة البالغ (16,854,000) ستة عشر مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف ريال . يتم تقاسمها شهريا بينكم وبين الوكلاء والأمين العام " .. (مخاطباً المحافظ). وأضاف المحامي في سياق نص استقالته بالقول : "لقد طرحنا مرارا وتكرارا أمام الهيئة الإدارية وأمامكم وأمام المجلس المحلي بان المحافظة تحتاج إلى وضع خطة تنموية أدارية ومالية ولكن للأسف الشديد وكأننا ننفخ في قربة مخرومة , ومن تلك القضايا هي : مواجهة الجفاف في مياه الشرب في مديرية جحاف والازارق والشعيب والحشاء والصرف الصحي في مدينة الضالع , وعدم وجود أي قاعدة بيانات للاداره المحلية والمجلس المحلي من حيث مشاريع التنموية والموارد المحلية وعدم وجود مكتب فني متخصص ماليا وإداريا وقانونيا تابع للمجلس المحلي مع أنة قد تم رصد مبلغ (30,000,000) ثلاثون مليون ريال من قبل الإدارة المحلية لأجل إنشاء هذا المكتب " . واختتم : "إننا عندما جئنا إلى المجلس لم نأتي للبحث عن مصالح أو امتيازات أو وجاهات وإنما جئنا كرجال تنمية لجميع سكان المحافظة بدون استثناء حيث وأننا لم نستطيع تحقيق ذلك لذا فلا يشرفنا أن نكون شهود على خراب المحافظة وترسيخ الفساد الإداري والمالي ".